الصفحات
سياسة
وقال مسؤول كبير طالبا عدم كشف اسمه ان "الخارجية البريطانية ابلغت سفارة اسرائيل في لندن الاسبوع الماضي ان بريطانيا ستعلق بيع بعض انواع الاسلحة، اثر قرار اعتمده البرلمان".
ونفت السفارة البريطانية في تل ابيب ان تكون لندن اتخذت قرارا بفرض عقوبات على اسرائيل، مؤكدة ان الجهات المسؤولة تتولى فقط التدقيق ما اذا كانت "بعض صادرات الاسلحة مطابقة للقانون الذي يحظر استخدامها ضد مدنيين".
وانتقد المسؤول الاسرائيلي ان تكون لندن في الماضي "اول من عزز مراقبة المنتجات" القادمة من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة حتى لا تستفيد من الاعفاء الضريبي عند التصدير.
وانتقد الحظر مؤكدا ان القرار اتخذ بضغط من "مجموعات من خارج البرلمان ومنظمات غير حكومية".
ولا يشمل الحظر سوى خمسة تراخيص لتسليم اسلحة من اصل 182 منها 35 للبحرية الاسرائيلية بحسب المصدر نفسه.
والامر يتعلق بتسليم اسلحة وقطع غيار لزوارق مزودة بقاذفات صواريخ للبحرية الحربية اثر الهجوم العسكري على قطاع غزة الذي اوقع اكثر من 1400 قتيل فلسطيني بين 27 كانون الاول/ديسمبر و18 كانون الثاني/يناير.
وقلل وزير الخارجية افيغدور ليبرمان من شأن هذا الاجراء.
وصرح للاذاعة العامة "فرض حظر علينا في الماضي وتدبرنا امرنا. هذا الامر لن يؤثر علينا" في اشارة الى الحظر الذي اعلنته فرنسا بعد حرب حزيران/يونيو 1967.
وكانت جمعية "الحق" الانسانية الفلسطينية طلبت في شباط/فبراير من القضاء البريطاني تحقيقا حول العلاقات بين الحكومة البريطانية واسرائيل خصوصا مواصلة بيع الاسلحة في انتهاك للقانون الدولي.
واعتبرت انه من خلال مواصلة بيع الاسلحة للدولة العبرية ساعدت لندن اسرائيل في قتل وجرح فلسطينيين خلال عمليتها العسكرية
ونفت السفارة البريطانية في تل ابيب ان تكون لندن اتخذت قرارا بفرض عقوبات على اسرائيل، مؤكدة ان الجهات المسؤولة تتولى فقط التدقيق ما اذا كانت "بعض صادرات الاسلحة مطابقة للقانون الذي يحظر استخدامها ضد مدنيين".
وانتقد المسؤول الاسرائيلي ان تكون لندن في الماضي "اول من عزز مراقبة المنتجات" القادمة من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة حتى لا تستفيد من الاعفاء الضريبي عند التصدير.
وانتقد الحظر مؤكدا ان القرار اتخذ بضغط من "مجموعات من خارج البرلمان ومنظمات غير حكومية".
ولا يشمل الحظر سوى خمسة تراخيص لتسليم اسلحة من اصل 182 منها 35 للبحرية الاسرائيلية بحسب المصدر نفسه.
والامر يتعلق بتسليم اسلحة وقطع غيار لزوارق مزودة بقاذفات صواريخ للبحرية الحربية اثر الهجوم العسكري على قطاع غزة الذي اوقع اكثر من 1400 قتيل فلسطيني بين 27 كانون الاول/ديسمبر و18 كانون الثاني/يناير.
وقلل وزير الخارجية افيغدور ليبرمان من شأن هذا الاجراء.
وصرح للاذاعة العامة "فرض حظر علينا في الماضي وتدبرنا امرنا. هذا الامر لن يؤثر علينا" في اشارة الى الحظر الذي اعلنته فرنسا بعد حرب حزيران/يونيو 1967.
وكانت جمعية "الحق" الانسانية الفلسطينية طلبت في شباط/فبراير من القضاء البريطاني تحقيقا حول العلاقات بين الحكومة البريطانية واسرائيل خصوصا مواصلة بيع الاسلحة في انتهاك للقانون الدولي.
واعتبرت انه من خلال مواصلة بيع الاسلحة للدولة العبرية ساعدت لندن اسرائيل في قتل وجرح فلسطينيين خلال عمليتها العسكرية
