يتم حاليًا مراجعة خطط الطوارئ التي وُضِعت قبل أكثر من عقدين، والتي تشمل إجراءات للحفاظ على أمن الحكومة والعائلة الملكية، بما في ذلك إخلاء إلى الملاجئ، وبث رسائل طوارئ، وتخزين المواد الأساسية في حالة إعلان الحرب.
وتتضمن الخطة المعدّلة، التي تُعدّها مديرية الصمود الوطني بمكتب مجلس الوزراء، سيناريوهات هجمات صاروخية تقليدية، وهجمات نووية، وعمليات سيبرانية. كما تحدد كيفية إدارة الحكومة البريطانية في حال حدوث هجوم معادٍ، بما في ذلك استعداد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة للانتقال إلى الملاجئ.
وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" تأتي هذه الخطط في ظل تهديدات متكررة من الكرملين ضد بريطانيا بسبب دعمها لأوكرانيا، مع احتمال نشر القوات البريطانية في المستقبل.
كما تحذر التقييمات الأمنية من أن المملكة المتحدة غير جاهزة لمواجهة مثل هذه الهجمات، خاصةً على البنية التحتية الحيوية مثل محطات الغاز والكهرباء، وكابلات الاتصال البحرية.
وتتضمن الخطة، لأول مرة، الاستعداد لمواجهة تهديدات الحرب السيبرانية، التي أصبحت أحد أكبر المخاطر التي تواجهها بريطانيا في الوقت الحالي. وقد أشار مدير جهاز MI5 إلى زيادة كبيرة في الهجمات السيبرانية التي ترعاها دول مثل روسيا، خاصة بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
ومن جهة أخرى، دعت وزارة الدفاع البريطانية إلى تطوير دفاعات ضد الصواريخ، بما في ذلك تقنيات مشابهة لنظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي. كما تشير التقييمات إلى أن المملكة المتحدة ستكون معرضة لخطر هجمات قد تؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وأفراد الطوارئ، وتسبب أضرارًا اقتصادية ضخمة.
ويُذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد صنّفت روسيا رسميًا الشهر الماضي كتهديد للأمن القومي. وتستعد الحكومة أيضًا لإطلاق "المراجعة الاستراتيجية للدفاع"، التي ستتضمن تقييمًا لوضع القوات المسلحة البريطانية في ظل تراجع أعداد الجنود.
وتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تخصيص هذه الميزانية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة تمتلك خططًا متكاملة لمواجهة أي طارئ، تم تطويرها واختبارها على مدار سنوات.
الصفحات
سياسة
