الصفحات
سياسة
تنظيرات قاسم امين ما تزال اكثر تقدما من المناخ الاجتماعي العام المعاصر
تاريخ متواضع
ويبدو تاريخ عمل المرأة المصرية بالقضاء متواضعا مقارنة بكفاح المرأة المصرية من أجل نيل حقوقها وهو الكفاح الذي انطلق مع بدايات القرن الماضي علي يد رائدات مثل هدى شعرواي ونبوية موسى. وبينما كانت حكمت أبو زيد هي أول مصرية وثاني عربية تتولى حقبة وزارية منذ ما يقرب من 50 عاما في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فإن الساحة القضائية المصرية ظلت مقصورة على الرجال باستثناء النيابة الإدارية حتى عام 2003 عندما أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بتعيين الخبيرة القانونية تهاني الجبالي كقاضية في المحكمة الدستورية العليا.
وهو ما تبعه تعيين 30 سيدة كقاضيات بقرار رئاسي عام 2006 لتنضم مصر أخيرا إلى قائمة الدول العربية التي سمحت للمرأة باعتلاء منصة القضاء وهي القائمة التي دشنتها المغرب في اوائل الستينيات من القرن المنصرم لتضم بعد ذلك العديد من الدول مثل اليمن والسودان وسوريا.
موانع شرعية
ومثلما شهدت الدول العربية التي أعطت المرأة حق القضاء الكثير من النقاش، فإن تولي المرأة المصرية منصب القاضية قد صاحبه جدلا ليس بالقليل. حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض وكل ينطلق من أرضيات دينية واجتماعية ومدنية. فالمرأة – وفقا للفريق المعارض— لا تصلح لذلك المنصب بحسب نصوص دينية تنص صراحة على رفض تولي النساء للولاية ومنها القضاء وحيث أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع بحسب الدستور المصري فإنه لا يجوز تجاوزها، كما أن مهام المرأة الاجتماعية لكونها زوجة وأم لا يتيح لها الوقت الكافي لممارسة تلك المهنة الشاقة.
بينما على الطرف الأخر يدافع فريق عن المرأة القاضية منطلقا من أرضية دينية و أخرى مدنية فهناك من يرى أن لا تعارض بين صحيح العقيدة الإسلامية وتولي منصب القضاء مستشهدا بحوادث من التاريخ الإسلامي قامت فيها المرأة بدور القاضي. كما أن هناك من يدعو إلى تحييد الدين عن الأمر ويحاج هو الآخر بالدستور المصري الذي ينص على المساواة بين الجنسين ويرى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح المرأة القاضية. وتواصل النقاش بين المؤيدين والمعارضين وازدادت حدته في الأيام الأخيرة.
فمع إعلان مجلس الدولة المصري نيته فتح باب تعيين الإناث في المجلس حتى بدأت الكثير من الأصوات داخل الهيئة القضائية المعنية بالقضاء الإداري في التعبير عن رفضها لنية رئيس المجلس. وقد دفعت حدة الأصوات المعارضة رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني إلى اتخاذ قرار غير مسبوق بعقد اجتماع للجميعة العامة التي تضم جموع القضاة العاملين بالمجلس لمناقشة الأمر. وانعقدت الجمعية العمومية في منتصف الشهر الجاري باجتماع 380 قاضيا من أصل 610.
وقد جاءت نتيجة الاستفتاء مخيبة لأمال المدافعين عن عمل المرأة بالقضاء. حيث صوت 89% برفض عمل المرأة بالقضاء وهو ما مثل مفاجأة للبعض. وقد تركزت حجج المعارضين بالإشارة إلى "مخاطر تدرج المرأة فى المناصب القضائية بسبب انشغال النساء المصريات بأسرهن وأولادهن، وبالتالي ابتعادهن عن ممارسة العمل القضائى وتحولهن إلى عالة على الرجال بمرور الوقت" بحسب صحيفة الشروق المصرية المستقلة. وقد أظهر قرار الجمعية العمومية أن قطاع عريض من النخبة المصرية المعنية بتطبيق العدالة يرفض مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بترأس منصة القضاء.
وهو ما ظهر واضحا في الأحداث التي تلت تصويت قضاة مجلس الدولة المصري. حيث أشار رئيس المجلس إلى أن قرار الجمعية العامة لا يعد ملزما ودعا المجلس الخاص الذي يضم كبار القضاة إلى الاجتماع لبحث الأمر. ومرة أخرى يؤكد القضاة معارضتم لمشاركة المرأة لهم في مهنة القضاء، حيث رفضت 4 من أعضاء المجلس الخاص تعيين قاضيات مقابل تأيد ثلاثة وامتناع رئيس المجلس عن التصويت.
ولم يجد رئيس المجلس أمامه إلا أن يصدر قرارا منفردا بتأييد تعيين قاضيات في مجلس الدولة في معارضة لإجماع قضاة المجلس وهو ما ببرره بأنه لا يجوز الاستفتاء على الحقوق الدستورية.
ويأتي قرار رئيس المجلس المنفرد وما سبقه من معارضة ليثير تساؤلات عدة عن العلاقة بين الديمقراطية والتحديث والمساواة. حيث عارضت الأغلبية قرارا فرديا ينتصر للمساواة بين المرأة والرجل. وهذه الأغلبية لا يمكن وصفها بالشعبوية أو الجهل بل أنها تضم قضاة وفقهاء قانونيين، وهو ما يمكن ان يلقي الضوء على مدى انتشار الأفكار المحافظة والدينية في المجتمع المصري
ويبدو تاريخ عمل المرأة المصرية بالقضاء متواضعا مقارنة بكفاح المرأة المصرية من أجل نيل حقوقها وهو الكفاح الذي انطلق مع بدايات القرن الماضي علي يد رائدات مثل هدى شعرواي ونبوية موسى. وبينما كانت حكمت أبو زيد هي أول مصرية وثاني عربية تتولى حقبة وزارية منذ ما يقرب من 50 عاما في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فإن الساحة القضائية المصرية ظلت مقصورة على الرجال باستثناء النيابة الإدارية حتى عام 2003 عندما أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بتعيين الخبيرة القانونية تهاني الجبالي كقاضية في المحكمة الدستورية العليا.
وهو ما تبعه تعيين 30 سيدة كقاضيات بقرار رئاسي عام 2006 لتنضم مصر أخيرا إلى قائمة الدول العربية التي سمحت للمرأة باعتلاء منصة القضاء وهي القائمة التي دشنتها المغرب في اوائل الستينيات من القرن المنصرم لتضم بعد ذلك العديد من الدول مثل اليمن والسودان وسوريا.
موانع شرعية
ومثلما شهدت الدول العربية التي أعطت المرأة حق القضاء الكثير من النقاش، فإن تولي المرأة المصرية منصب القاضية قد صاحبه جدلا ليس بالقليل. حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض وكل ينطلق من أرضيات دينية واجتماعية ومدنية. فالمرأة – وفقا للفريق المعارض— لا تصلح لذلك المنصب بحسب نصوص دينية تنص صراحة على رفض تولي النساء للولاية ومنها القضاء وحيث أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع بحسب الدستور المصري فإنه لا يجوز تجاوزها، كما أن مهام المرأة الاجتماعية لكونها زوجة وأم لا يتيح لها الوقت الكافي لممارسة تلك المهنة الشاقة.
بينما على الطرف الأخر يدافع فريق عن المرأة القاضية منطلقا من أرضية دينية و أخرى مدنية فهناك من يرى أن لا تعارض بين صحيح العقيدة الإسلامية وتولي منصب القضاء مستشهدا بحوادث من التاريخ الإسلامي قامت فيها المرأة بدور القاضي. كما أن هناك من يدعو إلى تحييد الدين عن الأمر ويحاج هو الآخر بالدستور المصري الذي ينص على المساواة بين الجنسين ويرى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح المرأة القاضية. وتواصل النقاش بين المؤيدين والمعارضين وازدادت حدته في الأيام الأخيرة.
فمع إعلان مجلس الدولة المصري نيته فتح باب تعيين الإناث في المجلس حتى بدأت الكثير من الأصوات داخل الهيئة القضائية المعنية بالقضاء الإداري في التعبير عن رفضها لنية رئيس المجلس. وقد دفعت حدة الأصوات المعارضة رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني إلى اتخاذ قرار غير مسبوق بعقد اجتماع للجميعة العامة التي تضم جموع القضاة العاملين بالمجلس لمناقشة الأمر. وانعقدت الجمعية العمومية في منتصف الشهر الجاري باجتماع 380 قاضيا من أصل 610.
وقد جاءت نتيجة الاستفتاء مخيبة لأمال المدافعين عن عمل المرأة بالقضاء. حيث صوت 89% برفض عمل المرأة بالقضاء وهو ما مثل مفاجأة للبعض. وقد تركزت حجج المعارضين بالإشارة إلى "مخاطر تدرج المرأة فى المناصب القضائية بسبب انشغال النساء المصريات بأسرهن وأولادهن، وبالتالي ابتعادهن عن ممارسة العمل القضائى وتحولهن إلى عالة على الرجال بمرور الوقت" بحسب صحيفة الشروق المصرية المستقلة. وقد أظهر قرار الجمعية العمومية أن قطاع عريض من النخبة المصرية المعنية بتطبيق العدالة يرفض مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بترأس منصة القضاء.
وهو ما ظهر واضحا في الأحداث التي تلت تصويت قضاة مجلس الدولة المصري. حيث أشار رئيس المجلس إلى أن قرار الجمعية العامة لا يعد ملزما ودعا المجلس الخاص الذي يضم كبار القضاة إلى الاجتماع لبحث الأمر. ومرة أخرى يؤكد القضاة معارضتم لمشاركة المرأة لهم في مهنة القضاء، حيث رفضت 4 من أعضاء المجلس الخاص تعيين قاضيات مقابل تأيد ثلاثة وامتناع رئيس المجلس عن التصويت.
ولم يجد رئيس المجلس أمامه إلا أن يصدر قرارا منفردا بتأييد تعيين قاضيات في مجلس الدولة في معارضة لإجماع قضاة المجلس وهو ما ببرره بأنه لا يجوز الاستفتاء على الحقوق الدستورية.
ويأتي قرار رئيس المجلس المنفرد وما سبقه من معارضة ليثير تساؤلات عدة عن العلاقة بين الديمقراطية والتحديث والمساواة. حيث عارضت الأغلبية قرارا فرديا ينتصر للمساواة بين المرأة والرجل. وهذه الأغلبية لا يمكن وصفها بالشعبوية أو الجهل بل أنها تضم قضاة وفقهاء قانونيين، وهو ما يمكن ان يلقي الضوء على مدى انتشار الأفكار المحافظة والدينية في المجتمع المصري
