الصفحات
سياسة
وبلغة الأرقام فإن أمريكا صدرت عام 2011 بضائع بقيمة نحو 1497 مليار دولار أي ما يعادل نحو 1157 مليار يورو في حين أنها استوردت بضائع بقيمة 2236 مليار دولار أي أن حجم العجز التجاري لديها بلغ 738 مليار دولار، وهو حجم هائل من الاستهلاك كان الأصل ألا تستطيع الولايات المتحدة تمويله وهناك مؤشرات على تراجع هذا العجز خلال العام الجاري.وللمقارنة فإن ألمانيا الأصغر بكثير من الولايات المتحدة صدرت عام2011 بضائع بنفس قيمة صادرات أمريكا تقريبا حيث بلغت قيمة صادراتها 1060 مليار يورو ولكن حجم وارداتها لم يتجاوز 902 مليار يورو مما يعني أن هناك فائضا تجاريا بقيمة 158 مليار يورو لصالح ألمانيا وهو ما يحقق لألمانيا سيولة مالية تستطيع استثمارها خارج حدودها، وذلك خلافا للولايات المتحدة.واستطاعت الولايات المتحدة أن تعيش بهذا الشكل على مدى عقد من الزمان لأن الاقتصاد الأمريكي يحصل على المال على شكل قروض من مستثمرين أجانب "فلم يعد لدى الولايات المتحدة ثروة مالية خارج حدودهامنذ عام 2000 تقريبا، بل إنها مدينة للخارج، وأصبحت أمريكا أكبر مدين في العالم على مستوى الاقتصاد الدولي" حسبما أوضح كبير الاقتصاديين بمصرف ديكا بنك الألماني، أولريش كاتر.
أضاف كاتر:"تستطيع الولايات المتحدة ذلك طالما أن الدول الأخرى مستعدة لتمويله.. غير أنه ليس هناك من يعلم إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، بما في ذلك البنك الأمريكي نفسه..".
كما أن أسواق المال تلعب دورا في هذا الأمر حسبما أوضح أندرياس ريس، كبير اقتصادي بنك يوني كريدي الذي أشار إلى أن ازدهار سوق الأسهم والفقاعة العقارية بالإضافة إلى انخفاض سعر الفائدة أغرى الكثير من المستهلكين بالاقتراض والعيش على الديون ومن السهل قراءة احتمال انتهاء هذه الفقاعة وما سيعقبها من ركود اقتصادي بشكل غير مباشر في الإحصائيات التجارية أيضا.
ففي عام 2009 تراجعت الواردات الأمريكية بأكثر من ربع صادراتها وهو ما انعكس بشكل واضح على الميزان التجاري في ذلك العام حيث تراجع العجز في الميزان من 830 مليار دولار عام 2008 إلى 506 مليارات دولار وهناك مشكلة أخرى ينطوي عليها العجز التجاري الأمريكي إلى جانب تراجع الاحتياطي المالي.
فحيث إن الواردات تزاحم المنتجات المحلية فإنها تساهم أيضا في تراجع عدد العاملين في أمريكا أو هجرة العمالة وهو ما جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجعل هذه القضية على رأس أولوياته عام 2010 ويطلق "المبادرة الوطنية للتصدير" والتي كان هدفها مضاعفة الصادرات الأمريكية بحلول عام 2014.
أصبح ربع الواردات الأمريكية تقريبا يذهب للمنتجات الاستهلاكية التي أصبح حجمها يزيد عن حجم الواردات الخام التي تدخل في الصناعة بما في ذلك النفط نفسه، كما ارتفع حجم البضائع الاستثمارية مثل الآلات بواقع الثلث نسبة إلى بقية الواردات.
أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة هما الجارتان كندا والمكسيك المنتجتان للنفط بالإضافة إلى الصين، أكبر مورد لأمريكا بفرق شاسع والتي كانت المورد لـ 18% من الواردات الأمريكية عام 2011.
وتقف الصين وراء نحو 40% من العجز التجاري الأمريكي، وهو أحد الأسباب وراء تعكر صفو العلاقات بين واشنطن وبكين منذ سنوات وذلك لأن أمريكا تتهم الصين بأنها تتعمد خفض قيمة عملتها بشكل مصطنع مما يجعلها تدعم صادراتها من خلال تمويل هذه الصادرات ولكن الإحصائيات تؤكد أن هذا هو نصف الحقيقة فقط، حيث تظهر هذه الإحصائيات أن الصين تحصل على نحو 7% من وارداتها من أمريكا
يمثل العجز التجاري الأمريكي بهذا القدر الحالي ظاهرة جديدة نسبيا فعلى الرغم من أن الواردات الأمريكية تزيد عن صادراتها منذ سبعينات القرن الماضي إلا أن سبب ذلك كان في الماضي التجارة بالنفط والسيارات "فسبب العجز في النفط يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط في السبعينات وتراجع أهمية الدعم المحلي" حسب تحليل بيرند فايدنشتاينر، الخبير الاقتصادي بمصرف كوميرتس بنك والذي يرى أن "المشكلة في تجارة السيارات هي "صنع في ديترويت"، قلعة صناعة السيارات في الولايات المتحدة فلقد أدى التراجع في جودة هذه السيارات وعدم تطوير علامات جديدة جعل مشتري السيارات ترتمي في أحضان شركات أجنبية..".
أصبحت هذه الشركات الأجنبية تلعب دورا أكبر على الطرق الأمريكية للسيارات عما كانت تلعبه في الماضي، ولكن ليس كمورد أجنبي حيث أصبحت الشركات الألمانية واليابانية وشركات كوريا الجنوبية تصنع سيارات في أمريكا نفسها وتؤكد أن الجزء الأكبر من علاماتها الأمريكية من إنتاج أمريكي، محاولة بذلك استغلال شعار "اشتر بضاعة أمريكية" الذي يساعد كثيرا في ترويج هذه العلامات.
وأوضح فايدنشتاينر أن "العجز التجاري الأمريكي يعود منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي للبضائع الاستهلاكية (بدءا بالملابس وانتهاء بأجهزة التلفاز" بشكل خاص" وأن مثل هذه البضائع لم تصبح ممكنة التصنيع في أمريكا بشكل تنافسي ، تماما كما حدث مع معظم الدول الصناعية الأخرى" ،وانعكس ذلك بشكل جلي على الميزان التجاري الأمريكي حيث أصبحت هذه البضائع تتسبب في أكثر من نصف هذا العجز.
أضاف كاتر:"تستطيع الولايات المتحدة ذلك طالما أن الدول الأخرى مستعدة لتمويله.. غير أنه ليس هناك من يعلم إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، بما في ذلك البنك الأمريكي نفسه..".
كما أن أسواق المال تلعب دورا في هذا الأمر حسبما أوضح أندرياس ريس، كبير اقتصادي بنك يوني كريدي الذي أشار إلى أن ازدهار سوق الأسهم والفقاعة العقارية بالإضافة إلى انخفاض سعر الفائدة أغرى الكثير من المستهلكين بالاقتراض والعيش على الديون ومن السهل قراءة احتمال انتهاء هذه الفقاعة وما سيعقبها من ركود اقتصادي بشكل غير مباشر في الإحصائيات التجارية أيضا.
ففي عام 2009 تراجعت الواردات الأمريكية بأكثر من ربع صادراتها وهو ما انعكس بشكل واضح على الميزان التجاري في ذلك العام حيث تراجع العجز في الميزان من 830 مليار دولار عام 2008 إلى 506 مليارات دولار وهناك مشكلة أخرى ينطوي عليها العجز التجاري الأمريكي إلى جانب تراجع الاحتياطي المالي.
فحيث إن الواردات تزاحم المنتجات المحلية فإنها تساهم أيضا في تراجع عدد العاملين في أمريكا أو هجرة العمالة وهو ما جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجعل هذه القضية على رأس أولوياته عام 2010 ويطلق "المبادرة الوطنية للتصدير" والتي كان هدفها مضاعفة الصادرات الأمريكية بحلول عام 2014.
أصبح ربع الواردات الأمريكية تقريبا يذهب للمنتجات الاستهلاكية التي أصبح حجمها يزيد عن حجم الواردات الخام التي تدخل في الصناعة بما في ذلك النفط نفسه، كما ارتفع حجم البضائع الاستثمارية مثل الآلات بواقع الثلث نسبة إلى بقية الواردات.
أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة هما الجارتان كندا والمكسيك المنتجتان للنفط بالإضافة إلى الصين، أكبر مورد لأمريكا بفرق شاسع والتي كانت المورد لـ 18% من الواردات الأمريكية عام 2011.
وتقف الصين وراء نحو 40% من العجز التجاري الأمريكي، وهو أحد الأسباب وراء تعكر صفو العلاقات بين واشنطن وبكين منذ سنوات وذلك لأن أمريكا تتهم الصين بأنها تتعمد خفض قيمة عملتها بشكل مصطنع مما يجعلها تدعم صادراتها من خلال تمويل هذه الصادرات ولكن الإحصائيات تؤكد أن هذا هو نصف الحقيقة فقط، حيث تظهر هذه الإحصائيات أن الصين تحصل على نحو 7% من وارداتها من أمريكا
يمثل العجز التجاري الأمريكي بهذا القدر الحالي ظاهرة جديدة نسبيا فعلى الرغم من أن الواردات الأمريكية تزيد عن صادراتها منذ سبعينات القرن الماضي إلا أن سبب ذلك كان في الماضي التجارة بالنفط والسيارات "فسبب العجز في النفط يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط في السبعينات وتراجع أهمية الدعم المحلي" حسب تحليل بيرند فايدنشتاينر، الخبير الاقتصادي بمصرف كوميرتس بنك والذي يرى أن "المشكلة في تجارة السيارات هي "صنع في ديترويت"، قلعة صناعة السيارات في الولايات المتحدة فلقد أدى التراجع في جودة هذه السيارات وعدم تطوير علامات جديدة جعل مشتري السيارات ترتمي في أحضان شركات أجنبية..".
أصبحت هذه الشركات الأجنبية تلعب دورا أكبر على الطرق الأمريكية للسيارات عما كانت تلعبه في الماضي، ولكن ليس كمورد أجنبي حيث أصبحت الشركات الألمانية واليابانية وشركات كوريا الجنوبية تصنع سيارات في أمريكا نفسها وتؤكد أن الجزء الأكبر من علاماتها الأمريكية من إنتاج أمريكي، محاولة بذلك استغلال شعار "اشتر بضاعة أمريكية" الذي يساعد كثيرا في ترويج هذه العلامات.
وأوضح فايدنشتاينر أن "العجز التجاري الأمريكي يعود منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي للبضائع الاستهلاكية (بدءا بالملابس وانتهاء بأجهزة التلفاز" بشكل خاص" وأن مثل هذه البضائع لم تصبح ممكنة التصنيع في أمريكا بشكل تنافسي ، تماما كما حدث مع معظم الدول الصناعية الأخرى" ،وانعكس ذلك بشكل جلي على الميزان التجاري الأمريكي حيث أصبحت هذه البضائع تتسبب في أكثر من نصف هذا العجز.
