الصفحات
سياسة
وقال بوتفلقية في رسالة تليت باسمه "لما كان قانوننا للأسرة غير منزه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق (...) أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".
واقر قانون الاسرة في الجزائر العام 1984 وتم تعديله العام 2005 وهو مستلهم من الشريعة الاسلامية.
وترى منظمات جزائرية عدة تدافع عن حقوق النساء ان هذا القانون يتنافى والدستور كونه لا يحترم المساواة بين المواطنين.
واملت جزائريات ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان يشمل التعديل "على الاقل" المادة 56 من القانون التي تحرم الام حقها في حضانة اطفالها في حال تزوجت مجددا.
وقالت الناشطة سمية صالحي لفرانس برس "نطالب بالغاء (قانون الاسرة) لانه لا يكفل المساواة ويشكل ظلما للمرأة رغم تعديله العام 2005".
والخميس، تبنى مجلس النواب الجزائري قانونا يجرم العنف ضد النساء.
واقر قانون الاسرة في الجزائر العام 1984 وتم تعديله العام 2005 وهو مستلهم من الشريعة الاسلامية.
وترى منظمات جزائرية عدة تدافع عن حقوق النساء ان هذا القانون يتنافى والدستور كونه لا يحترم المساواة بين المواطنين.
واملت جزائريات ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان يشمل التعديل "على الاقل" المادة 56 من القانون التي تحرم الام حقها في حضانة اطفالها في حال تزوجت مجددا.
وقالت الناشطة سمية صالحي لفرانس برس "نطالب بالغاء (قانون الاسرة) لانه لا يكفل المساواة ويشكل ظلما للمرأة رغم تعديله العام 2005".
والخميس، تبنى مجلس النواب الجزائري قانونا يجرم العنف ضد النساء.
