الصفحات
سياسة
وتقول المعارضة إن اللجنة لديها تفويض لوضع دستور جديد يقود إلى إجراء استفتاء شعبي عليه ثم انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة حسب اللوائح الإجرائية التي أقرتها المنظمة الدولية، ولكن النظام السوري ينظر إلى أعمال اللجنة على أنها جلسات تشاور بين مجموعة من السوريين حول الدستور السوري الحالي، ولا تحمل نتائج أعمالها صفة الإلزام حسب تفسيره.
ويتولى إدارة الاجتماعات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
وقرأت المعارضة تصريحات بيدرسون على أنه يشيد بأدائها (مع أنه لم يسمّيها)، وأنه في المقابل يعرّض بأداء النظام.
وفي معرض رده على سؤال صحفي عما إذا كان التقى بالدبلوماسيين الروس والإيرانيين في جنيف، أعلن بيدرسون أنه التقى بهما.
وصرح بأنه سيبلغ مجلس الأمن الدولي بشأن الجولة الخامسة من المحادثات.
وهذه خامس جولة للجنة الدستورية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.
من جهته، أعلن الائتلاف الوطني السوري نقلاً عن الرئيس المشترك للجنة الدستورية من طرف المعارضة هادي البحرة أن “وفد نظام الأسد رفض مقترحات قدمناها بشأن آلية عمل اللجنة”.
ورأى البحرة أن “على مجلس الأمن وضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة”، مضيفاً: “نطالب مجلس الأمن بتنفيذ كامل قراراته بشأن الحل في سوريا”.
وقال رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة تعليقاً على فشل آخر جولات اللجنة الدستورية “لا يمكن أن تستمر العملية السياسية وفق هذه المعطيات السلبية. النظام السوري يتلاعب بكل مسار وقرار واجتماع يهدف إلى بناء سوريا الجديدة. والأمم المتحدة ما زالت في مرحلة الإنكار”.
وتابع العبدة: “من غير المقبول عدم ذكر الأمم المتحدة حقيقة أن النظام هو المُعطل للمسار السياسي ومن غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي متخذاً دور المشاهد السلبي وشاهد الزور”.
يأتي هذا بينما كان بيدرسن قد أبلغ مجلس الأمن الدولي مطلع يناير بأن العديد من الملفات قد تمت مناقشتها منذ أكثر من عام، وأن الوقت قد حان للجنة كي تضمن أن “الاجتماعات أفضل تنظيماً وأكثر تركيزاً”.
وكان بيدرسون قال لمجلس الأمن: “أعتقد أننا بحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة في الانتقال من إعداد إصلاح دستوري إلى صياغة ذلك الإصلاح، حسبما يقتضي تفويضها”.
واتهمت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الرئيس السوري بشار الأسد بتعمد تأخير صياغة دستور جديد لإضاعة الوقت إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي.
والخميس، أعلنت تركيا وإيران وروسيا الدول الثلاث الضامنة لمسار “أستانة” بخصوص سوريا، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية يومي 16 – 17 فبراير/ِ شباط المقبل.
