تأجيل محاكمة مستشار رئاسي سابق في تونس اتهم ضابطا بخيانة الدولة

  ومثل المسعودي الأربعاء طوال سبع ساعات أمام المحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة تونس للتحقيق معه في تهمتي "تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية" و"نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي".
وتصل عقوبة التهمة الاولى إلى السجن ثلاث سنوات والثانية إلى السجن سنتين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الأربعاء ان هذه التهم "تنتهك حق أيوب المسعودي في حرية التعبير الذي تكفله المادة 19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه".
وأضافت ان "الحق في إخضاع المسؤولين الحكوميين للتمحيص والانتقاد يعتبر إحد العناصر الأساسية لحرية التعبير، وسمة مميزة للديموقراطية، وضرورة لتعزيز النقاش حول المصلحة العامة. يجب أن لا يبقى مكان لمثل هذه التهم (...) في تونس الديموقراطية التي تحترم حقوق الإنسان".
وذكرت المنظمة بأن القانون التونسي يعطي المحاكم العسكرية "صلاحية محاكمة المدنيين" ودعت إلى "جعل صلاحية المحاكم العسكرية مقتصرة على الجرائم العسكرية الصرفة التي يرتكبها عناصر من القوات المسلحة".
وقرر القضاء العسكري الأربعاء تمديد العمل بقرار صدر في 15 أغسطس/آب الجاري ويقضي بمنع المسعودي من السفر.
وقال المتهم للصحافيين عند خروجه من المحكمة "اقرأ مواصلة منعي من السفر كتصعيد من السلطة السياسية لتركيعي ومنعي من كشف حقائق تحرج العديد من المسؤولين" في الدولة.
وذكر المسعودي بأنه اتهم في تصريحات ادلى بها في 15 تموز/يوليو الفائت لتلفزيون "التونسية" الخاص، الجنرال رشيد عمار ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ب"خيانة الدولة" و"خيانة رئيس الجمهورية (المنصف المرزوقي) القائد الأعلى للقوات المسلحة" بعدما أخفيا عنه نبأ ترحيل الحكومة في 24 حزيران/يونيو الماضي رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
ولفت إلى انه "متمسك" بالاتهامات التي وجهها إلى الزبيدي وعمار لكنه قال انه "ينزه المؤسسة العسكرية عن الشبهات".
وكان المسعودي صرح لتلفزيون التونسية ان وزير الدفاع وقائد أركان الجيوش الثلاثة رافقا يوم تسليم البغدادي المحمودي، رئيس الجمهورية في رحلة على متن مروحية عسكرية إلى جنوب البلاد للاحتفال بعيد الجيش، لكنهما لم يبلغاه بتسليم المحمودي رغم علمهما بالموضوع.
وقال انه طالب الرئاسة باقالة وزير الدفاع "الذي يخضع لسلطة رئيس الجمهورية".
وسلم حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وامين عام حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون علم أو موافقة المرزوقي الذي عارض تسليمه، ما فجر ازمة سياسية غير مسبوقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة.
وفي 28 حزيران/ يونيو الماضي استقال المسعودي من منصبه احتجاجا على سياسة حكومة الجبالي.
وأقام عمار دعوى قضائية على المسعودي على خلفية تصريحاته.
وترافع عن المسعودي الأربعاء مجموعة من المحامين.
وقال المحامي ناصر العويني للصحافيين إن قضية المسعودي "سياسية بامتياز وتندرج في سياق بناء الديكتاتورية (الاسلامية) الناشئة في تونس".
ودعا "المؤسسة العسكرية إلى أن تراجع نفسها" كما طالب ب"إلغاء المحاكمات الاستثنائية التي يحال فيها مدنيون أمام القضاء العسكري".
وقالت المحامية راضية النصراوي "لا يجب أن ينظر إلى أي مؤسسة في الدولة على أنها مقدسة لأن أي مؤسسة يمكن أن تخطىء".
وذكرت بان التونسيين "انتفضوا (على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) من أجل حرية التعبير وليس لإعادة قمع هذه الحرية مجددا".
وقالت المحامية مفيدة بلغيث أن القاضي العسكري وجه إلى المسعودي أسئلة "بطريقة غير محايدة وتدل على انحياز للمؤسسة العسكرية".
وأمام قاعة المحكمة تجمع نحو 20 شخصا من المتعاطفين مع المسعودي، ردد بعضهم شعارات معادية لعمار ولحركة النهضة مثل "يا رشيد يا عمار يا خائن الثورة" و"يا عمار يا جبان يا عميل الأمريكان" و"وكلاء الاستعمار...نهضاوي رجعي سمسار".