تأييد الاتراك لتعديل الدستور يبعد شبح الانقلابات العسكرية ويقرب تركيا من أوروبا

واكد رئيس الوزراء الذي حمل حزب العدالة والتنمية بزعامته، البرلمان في ايار/مايو على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الاساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980 ان "الثاني عشر من ايلول/سبتمبر سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي لتركيا".

وقال امام ناشطي حزبه "لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون".
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء "ما بين 77و78%"، كما اضاف اردوغان.
ويتوقع ان تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء الاثنين.
وتشكل نتيجة الاستفتاء انتصارا كبيرا لاردوغان وحزبه قبل الانتخابات التشريعية المقررة في صيف العام 2011.

والتعديل الدستوري الذي صوت عليه الناخبون الاتراك بعد ثلاثين عاما من انقلاب 1980، يتضمن 26 بندا بينها بنود تتعلق باعادة تنظيم الهيئات القضائية العليا المناهضة لحزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يخسر حزب العدالة والتنمية اي انتخابات. وكان فاز في الانتخابات التشريعية الاخيرة العام 2007 ب47 في المئة من الاصوات.

وعلق المحلل السياسي ترحان اردم عبر قناة "ان تي في" التلفزيونية ان "هذا الاستفتاء كان بمثابة تصويت على الثقة بحزب العدالة والتنمية، وقد فاز به".

لكن رضا تورمن القاضي السابق في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اعتبر ان كون اكثر من اربعين في المئة من الناخبين رفضوا التعديل الدستوري يمثل "مشكلة كبيرة". واضاف لقناة "سي ان ان التركية "ينبغي ان يكون الدستور ثمرة عقد اجتماعي، ومن المؤكد ان الدستور الجديد ليس كذلك".

وكرر اردوغان الاحد ان هذا الاصلاح يعزز المؤسسات الديموقراطية في تركيا ويشكل تاليا نقطة قوة لانقرة في ترشحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

ويحد الاصلاح من صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة.
وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.

وتؤكد المعارضة العلمانية او القومية ان هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر.
وخلال عملية التصويت، وقعت حوادث في جنوب شرق الاناضول ذي الغالبية الكردية، حيث منع ناشطون بعض الناخبين من الادلاء باصواتهم. واعتقلت الشرطة نحو تسعين شخصا.

وكان الحزب الرئيسي الموالي للاكراد في تركيا دعا الى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا ان هذا الاصلاح لن يعزز حقوق 15 مليون كردي.
ودعي 49,5 مليون ناخب من اصل 73 مليون نسمة الى صناديق الاقتراع.

وخلال حملته، تحدث حزب العدالة والتنمية مرارا عن "المرحلة السوداء" لانقلاب 1980، مؤكدة انه يريد كسر "مظلة العسكريين".
ويلاحق عشرات الضباط في هذا البلد بتهمة التآمر على النظام.

واكد اردوغان ان "الخاسرين (في الاستفتاء) هم من يؤيدون الانقلابات ومن يقاومون التغيير".
وسيتيح هذا التعديل الدستوري خصوصا محاكمة منفذي انقلاب 1980.
وسبق ان اطاح الجيش التركي باربع حكومات منذ العام 1960.