تركيا تدعم هيكل الإدارة الجديدة التي تَوافق عليها الليبيون

أعلنت تركيا أنها ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة التي توافقت عليها الأطراف الليبية، التي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة.

ورحبت وزارة الخارجية في بيان الجمعة بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية.

وأوضح البيان: "تركيا ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة (التي اتفقت عليها الأطراف الليبية) التي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة".

وأضاف: "نأمل أن تبدي كل القوى الدولية الفاعلة المسؤولية نفسها من أجل إحلال السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا".​​​​​​​

وأكدت الخارجية أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، معربة عن تمنياتها إنشاء هيكل الإدارة الجديدة الموحدة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح البيان أن "الإسراع في إنشاء هيكل الإدارة الموحدة مهم ليس فقط من أجل التحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن أيضاً لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الليبي الصديق والشقيق في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد نتيجة الهجوم على طرابلس في أبريل/نيسان 2019 والحصار النفطي في البلاد".

وذكر البيان أن تركيا أكدت منذ البداية أن الأزمة في ليبيا ليس لها حل عسكري ولعبت دوراً رئيسياً في المساهمة بشكل بنَّاء لعقد مؤتمر برلين وتنفيذ نتائجه، وتحقيق التوازن في الميدان من خلال ضمان وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية التي توقفت في أبريل/نيسان 2019.

وشدد البيان على أهمية عدم نسف جهود الحل السياسي مجدداً، التي تسهلها الأمم المتحدة من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

ولفت إلى أن تركيا تتابع بقلق التحصينات العسكرية وانتهاكات وقف إطلاق النار التي تقترفها الكيانات غير الشرعية في البلاد.

وجاء في البيان: "إن تركيا ستواصل نهجها البنَّاء تجاه ليبيا عبر استمرار تعاونها بحزم مع الحكومة الشرعية بما يتوافق مع إرادة الشعب الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا ونتائج مؤتمر برلين".

والثلاثاء اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي (عددهم 74) بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد.

والخميس أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بدء مهلة تقديم الترشيحات لمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء، على أن تنتهي المهلة في 28 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتقضي الآلية أن تدفع الأقاليم الثلاثة (طرابلس غرباً، وبرقة شرقاً، وفزان جنوباً) بترشيح واحد عن كل منها، شرط الحصول على 70% من ممثلي كل إقليم بملتقى الحوار السياسي.

وفي حال فشل كل إقليم في ترشيح شخصية بالنسبة المطلوبة يجري اللجوء إلى نظام القوائم، وفق المصدر.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب دمار مادي هائل.