تعديل حكومي في سورية يشمل تسعة وزراء بينهم وزير الداخلية

وتضمن التعديل بشكل أساسي، وفق سانا، تعيين اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية بدلاً عن محمد الشعار، وسهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان بدلاً من حسين عرنوس الذي بات يشغل منصب وزير الموارد المائية خلفاً لنبيل الحسن.
وشمل التعديل أيضاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي كان يشغلها عبد الله الغربي وتسلمها بموجب المرسوم الجديد عاطف نداف الذي كان وزيراُ للتعليم العالي وحل مكانه بسام بشير إبراهيم.
وتضمن التعديل أيضاً وزارات السياحة والتربية والاتصالات والصناعة.
وتشكلت حكومة نظام الأسد الحالية في الثالث من تموز/يوليو 2016 بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان/ابريل 2016. وجرت تعديلات عدة عليها، كان آخرها في الأول من كانون الثاني/يناير العام 2018 وشملت وقتها وزارات الدفاع والصناعة والإعلام.
بالإضافة إلى التعديل الوزاري، أصدر الأسد مرسوماً آخر أنهى بموجبه تسمية علي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية، التي انشئت بعد اندلاع النزاع في العام 2011. وجرى تعيينه رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية التي أحدثت بموجب مرسوم آخر.
وفي مرسوم آخر عين الأسد عادل أنور العلبي محافظاً للعاصمة دمشق خلفاً لبشر الصبان، الذي شغل هذا المنصب منذ العام 2006