الصفحات
سياسة
تعتبر المؤسسة المصرفية العالمية الذراع المصرفية لمجموعة القصيبي في البحرين
وقال المحامي فاضل السواد "حضرت جلسة التحقيق مع موكلي وكان متعاونا (...) وجهت له النيابة اربع تهم هي التزوير في محررات رسمية والاحتيال والحصول على العائد من جريمة مع علمه المسبق وعدم ابلاغ مصرف البحرين المركزي بالمركز المالي للمؤسسة بما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها".
واضاف السواد "لدينا يقين تام ان موكلنا وهو اميركي (55 عاما) بريء من هذه الاتهامات (...) الوثائق التي بحوزتنا وحتى محاضر التحقيقات في النيابة لم تتوصل الى قناعة بان موكلنا في دائرة الشك او الاتهام".
وتابع ان "هناك جريمة ارتكبت لكن موكلنا ليس هو من ارتكبها لان جميع اعمال وانشطة المؤسسة المصرفية العالمية لا يمكن ان تكون بمنأى عن علم ومعرفة المؤسسين والمتضامنين لمجموعة القصيبي".
واشار السواد الى ان "من المرجح ان يتم تحويل القضية الى المحكمة رغم وجود نحو 19 متهما آخرين في القضية".
وكانت صحيفة "البلاد" البحرينية ذكرت اليوم ان النيابة العامة البحرينية "نظرت سابقا في مضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من المؤسسة المصرفية الدولية التي تتخذ من المنامة مقرا لها".
واضافت "تبين بعد الفحص والتدقيق ان التواقيع المنسوبة الى سليمان حمد القصيبي مزورة تمت باستخدام نظام كمبيوتري كامل (أي صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر) ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق".
وتتخذ المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي من المنامة مقرا لها وهو ما حدا بمصرف البحرين المركزي الى وضع المؤسسة تحت وصايته في تموز/يوليو الماضي.
كما عين شركة تراورز اند هاملينز مديرا خارجيا باعتبارها متخصصة للقيام بعمل تحقيق محاسبي جنائي.
ووضعت مجموعة القصيبي في آب/اغسطس 2009 امام البنوك الخليجية والعربية والعالمية وثائق وادلة تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الاوراق والمستندات المقدمة الى البنوك من قبل المؤسسة المصرفية الدولية من اجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية.
وطلبت المجموعة في هذا السياق من البنوك أكثر من مرة، الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية في البحرين والصرافة في السعودية، حتى يسهل الرد عليها
واضاف السواد "لدينا يقين تام ان موكلنا وهو اميركي (55 عاما) بريء من هذه الاتهامات (...) الوثائق التي بحوزتنا وحتى محاضر التحقيقات في النيابة لم تتوصل الى قناعة بان موكلنا في دائرة الشك او الاتهام".
وتابع ان "هناك جريمة ارتكبت لكن موكلنا ليس هو من ارتكبها لان جميع اعمال وانشطة المؤسسة المصرفية العالمية لا يمكن ان تكون بمنأى عن علم ومعرفة المؤسسين والمتضامنين لمجموعة القصيبي".
واشار السواد الى ان "من المرجح ان يتم تحويل القضية الى المحكمة رغم وجود نحو 19 متهما آخرين في القضية".
وكانت صحيفة "البلاد" البحرينية ذكرت اليوم ان النيابة العامة البحرينية "نظرت سابقا في مضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من المؤسسة المصرفية الدولية التي تتخذ من المنامة مقرا لها".
واضافت "تبين بعد الفحص والتدقيق ان التواقيع المنسوبة الى سليمان حمد القصيبي مزورة تمت باستخدام نظام كمبيوتري كامل (أي صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر) ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق".
وتتخذ المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي من المنامة مقرا لها وهو ما حدا بمصرف البحرين المركزي الى وضع المؤسسة تحت وصايته في تموز/يوليو الماضي.
كما عين شركة تراورز اند هاملينز مديرا خارجيا باعتبارها متخصصة للقيام بعمل تحقيق محاسبي جنائي.
ووضعت مجموعة القصيبي في آب/اغسطس 2009 امام البنوك الخليجية والعربية والعالمية وثائق وادلة تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الاوراق والمستندات المقدمة الى البنوك من قبل المؤسسة المصرفية الدولية من اجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية.
وطلبت المجموعة في هذا السياق من البنوك أكثر من مرة، الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية في البحرين والصرافة في السعودية، حتى يسهل الرد عليها
