توصية من الشرطة بتوجيه تهم فساد وتبييض أموال لوزير الخارجية الأسرائيلي

وسيتم رفع التوصية خلال الايام المقبلة الى المدعي العام مناحيم مزوز.
وفي حال قرر المدعي العام توجيه التهمة الى ليبرمان، سيضطر الاخير الى الاستقالة من منصبه.

ويخضع زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" للتحقيق منذ نحو عشر سنوات، وقام قسم التحقيق في قضايا الفساد باستجوابه عدة مرات في قضايا تتعلق بالاحتيال والفساد وتبييض الاموال وسوء الائتمان واعاقة التحقيق.
وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية انه قد يكون تلقى "مبالغ مالية كبرى من الخارج" لتمويل حملاته الانتخابية، مشيرة الى ان هذه الاموال نقلت بواسطة شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة.
وينفي ليبرمان (51 عاما) هذه التهم ويؤكد ان التحقيق الذي تجريه الشرطة دوافعه سياسية.

وعقب الوزير على التوصية بتوجيه التهمة له في بيان قائلا "لا يوجد سبب حقيقي لفتح تحقيق بحقي ولو كان للشبهات اي مسوغ، لما استمر التحقيق اكثر من عشر سنوات".
واضاف "منذ 13 عاما، والشرطة تضايقني، ومع تنامي قوتي السياسية وقوة حزبي، تسارعت المساعي لابعادي عن النشاطات العامة".


عين ليبرمان في منصبه بعد فوز حزبه القومي المتشدد في انتخابات شباط/فبراير ب15 مقعدا في الكنيست التي تضم 120 مقعدا، ليصبح ثالث قوة في اسرائيل.
وخضع منذ توليه منصبه في نيسان/ابريل، للاستجواب خمس مرات.
واعلنت الشرطة في 14 تموز/يوليو انتهاء التحقيق معه في قضية تبييض اموال، وفي اليوم نفسه، اعلن التلفزيون العام ان الشرطة قدمت الى المدعي العام عناصر تتيح ملاحقة ليبرمان وابنته ميشال وشخصين اخرين امام القضاء بتهمة تبييض اموال واعاقة التحقيق.

وقالت وسائل الاعلام انه يشتبه بان ميشال ليبرلمان فتحت حسابات مصرفية في قبرص اتاحت لوالدها القيام بنشاطات غير قانونية.
ويعتقد ان هذه الاموال نقلت عبر شركات وهمية لتمويل حملات "اسرائيل بيتنا" الانتخابية.

وليبرمان مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق الى اسرائيل حيث رفع شعارات معادية للاقلية العربية في اسرائيل، وهدد بتجريد عرب اسرائيل من مواطنتهم في حال عدم اعلان ولائهم للدولة اليهودية. وروج ليبرمان لمبادلة اراض تسكنها الاقلية العربية داخل اسرائيل باجزاء من الضفة الغربية، في ما عرف ب"الترانسفير".
ومنذ توليه منصبه اثار جدالا في اسرائيل والخارج لمواقفه المتشددة ازاء سوريا والفلسطينيين.