الصفحات
سياسة
ولكن في الساعة المحددة لم يحضر سوى ممثل النهضة عامر العريض وممثل حزب آخر صغير هو المبادرة.
ويعقد الوسطاء الاربعة -- المركزية النقابية واصحاب العمل والرابطة التونسية لحقوق الانسان ونقابة المحامين -- اجتماعا ظهر اليوم.
وكانت المعارضة التونسية المجتمعة في جبهة الانقاذ الوطني قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة الى حين تقديم رئيس الحكومة علي العريض تعهدا "واضحا وصريحا" باستقالة حكومته في آجال حددتها "خارطة طريق" المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية القوية.
وقالت الهيئة السياسية لـ"جبهة الانقاذ الوطني" (ائتلاف المعارضة) في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية انها قررت "تعليق مشاركة كافة مكونات الجبهة في +الحور الوطني+ (المفاوضات) الى حين تقديم تعهد واضح وصريح باستقالة الحكومة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق".
وبحسب نص هذه الخارطة، سيتم خلال الجلسة الاولى للمفاوضات "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها (...) في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني".
وتعهد العريض عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس "بالاستقالة" في هذه المهل "شرط" ان يؤدي الحوار الوطني الى قانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات المقبلة.
وكان من المتوقع ان ينطلق هذا "الحوار الوطني" بعد ظهر الاربعاء اثر تعهد من الحكومة بتقديم استقالتها غير ان المعارضة اعتبرت تصريحات العريض بهذا الصدد "ضبابية" ما حال دون بدء المفاوضات.
وتعهد العريض الاربعاء "بمبدا التخلي او تخلي الحكومة" في اطار خارطة طريق المفاوضات. وقال "نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي او تخلي الحكومة في اطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق".
واضاف "نحن لا نرضخ لاحد بل للمصلحة العليا للوطن".
وقال المنجي اللوز احد المعارضين المفوضين للنظر في مخطوط رئيس الوزراء لفرانس برس "شخصيا اظن ان الالتزام الخطي يلبي طلب جبهة الانقاذ الوطني وبامكان الحوار ان يبدأ".
ولم يصدر اي رد فعل على هذه التصريحات عن المعارضة التي تجمع احزابا من وسط اليمين الى اقصى اليسار حتى الساعة.
وتنص خارطة الطريق على ان يتم خلال الجلسة الاولى من المباحثات "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها (...) في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني". ويأتي الغموض حول بداية الحوار الوطني في خضم ازمة امنية تضاعفت خلالها هجمات الاسلاميين المسلحين.
واعلن الحداد ثلاثة ايام في تونس الخميس اثر مقتل ستة من عناصر الحرس والطني وشرطي في حادثين منفصلين.
وفي دلالة على توتر الاجواء اصاب شرطيون بالرصاص شابا ثملا حاول مع اصدقائه اقتحام حاجز شرطة بسيارته وفق ما افادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان ان رجلا جرح وادخل المستشفى واوقف ثلاثة آخرون في تونس بعد رفضهم التوقف بسيارتهم بامر من الشرطة وانه "تم الاشتباه في سيارة على متنها مجموعة من الأشخاص بجهة حي النصر، تمت الإشارة على سائقها بالتوقف الا انه لم يمتثل لأربع دوريات متتابعة، مما اُضطر الوحدات الأمنية إلى إقامة حاجز بالسيارات وإيقاف الوسيلة المشتبه بها".
واضاف البيان انه "خلال عملية انزال السائق ابدى استعصاء وحاول افتكاك سلاح احد الاعوان مما تسبب في خروج طلق ناري اصاب السائق وتمّ نقله لتلقي الاسعافات".
ودعت الوزارة كل الاشخاص الذين يستعملون وسيلة نقل الى الامتثال لاوامر قوات الامن.
وشهد تشييع جنازة عناصر الحرس والشرطي الخميس اعمال عنف استهدفت مكاتب حركة النهضة في شمال غرب تونس واسفرت المواجهات عن سقوط خمسة جرحى.
وتتهم المعارضة الاسلاميين بالتهاون في قمع التيار السلفي والعجز على الصعيد الامني.
بينما تؤكد السلطات انها تخوض "حربا ضد الارهاب" الامر الذي يتسبب، على حد قولها في سقوط خسائر.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013 وقتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة.
ويعقد الوسطاء الاربعة -- المركزية النقابية واصحاب العمل والرابطة التونسية لحقوق الانسان ونقابة المحامين -- اجتماعا ظهر اليوم.
وكانت المعارضة التونسية المجتمعة في جبهة الانقاذ الوطني قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة الى حين تقديم رئيس الحكومة علي العريض تعهدا "واضحا وصريحا" باستقالة حكومته في آجال حددتها "خارطة طريق" المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية القوية.
وقالت الهيئة السياسية لـ"جبهة الانقاذ الوطني" (ائتلاف المعارضة) في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية انها قررت "تعليق مشاركة كافة مكونات الجبهة في +الحور الوطني+ (المفاوضات) الى حين تقديم تعهد واضح وصريح باستقالة الحكومة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق".
وبحسب نص هذه الخارطة، سيتم خلال الجلسة الاولى للمفاوضات "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها (...) في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني".
وتعهد العريض عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس "بالاستقالة" في هذه المهل "شرط" ان يؤدي الحوار الوطني الى قانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات المقبلة.
وكان من المتوقع ان ينطلق هذا "الحوار الوطني" بعد ظهر الاربعاء اثر تعهد من الحكومة بتقديم استقالتها غير ان المعارضة اعتبرت تصريحات العريض بهذا الصدد "ضبابية" ما حال دون بدء المفاوضات.
وتعهد العريض الاربعاء "بمبدا التخلي او تخلي الحكومة" في اطار خارطة طريق المفاوضات. وقال "نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي او تخلي الحكومة في اطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق".
واضاف "نحن لا نرضخ لاحد بل للمصلحة العليا للوطن".
وقال المنجي اللوز احد المعارضين المفوضين للنظر في مخطوط رئيس الوزراء لفرانس برس "شخصيا اظن ان الالتزام الخطي يلبي طلب جبهة الانقاذ الوطني وبامكان الحوار ان يبدأ".
ولم يصدر اي رد فعل على هذه التصريحات عن المعارضة التي تجمع احزابا من وسط اليمين الى اقصى اليسار حتى الساعة.
وتنص خارطة الطريق على ان يتم خلال الجلسة الاولى من المباحثات "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها (...) في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني". ويأتي الغموض حول بداية الحوار الوطني في خضم ازمة امنية تضاعفت خلالها هجمات الاسلاميين المسلحين.
واعلن الحداد ثلاثة ايام في تونس الخميس اثر مقتل ستة من عناصر الحرس والطني وشرطي في حادثين منفصلين.
وفي دلالة على توتر الاجواء اصاب شرطيون بالرصاص شابا ثملا حاول مع اصدقائه اقتحام حاجز شرطة بسيارته وفق ما افادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان ان رجلا جرح وادخل المستشفى واوقف ثلاثة آخرون في تونس بعد رفضهم التوقف بسيارتهم بامر من الشرطة وانه "تم الاشتباه في سيارة على متنها مجموعة من الأشخاص بجهة حي النصر، تمت الإشارة على سائقها بالتوقف الا انه لم يمتثل لأربع دوريات متتابعة، مما اُضطر الوحدات الأمنية إلى إقامة حاجز بالسيارات وإيقاف الوسيلة المشتبه بها".
واضاف البيان انه "خلال عملية انزال السائق ابدى استعصاء وحاول افتكاك سلاح احد الاعوان مما تسبب في خروج طلق ناري اصاب السائق وتمّ نقله لتلقي الاسعافات".
ودعت الوزارة كل الاشخاص الذين يستعملون وسيلة نقل الى الامتثال لاوامر قوات الامن.
وشهد تشييع جنازة عناصر الحرس والشرطي الخميس اعمال عنف استهدفت مكاتب حركة النهضة في شمال غرب تونس واسفرت المواجهات عن سقوط خمسة جرحى.
وتتهم المعارضة الاسلاميين بالتهاون في قمع التيار السلفي والعجز على الصعيد الامني.
بينما تؤكد السلطات انها تخوض "حربا ضد الارهاب" الامر الذي يتسبب، على حد قولها في سقوط خسائر.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013 وقتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة.
