الصفحات
سياسة
وأفاد البكوش، في مؤتمر صحفي بمطار العوينة العسكري، أن القرار جاء نتيجة هذه "الحادثة الخطيرة (خطف الدبلوماسيين)، وعدم قدرة السلطات الليبية على حماية التمثيل الدبلوماسي لتونس".وأضاف أن "الوضع في ليبيا لا يسمح بوجود تمثيل ديبلوماسي"، لافتًا أنه "لا يمكن أن ترتهن الدبلوماسية التونسية لمثل هذه الأعمال الإجرامية".
وقال "سنتعامل مع الليبيين سياسيا فقط من إجل إيجاد حكومة واحدة".
كما أكّد الوزير أن "الخارجية التونسية ستصدر بيانًا تحمل فيه المسؤولية لكل شخص يذهب إلى ليبيا دون تنسيق مع السلطات التونسية، وأنه سيتم دعوة المقيمين إلى العودة إلى تونس وكل من يبقى هناك يتحمل مسؤوليته".
وبحسب مراسل الأناضول، فقد وصل اليوم 23 شخصًا تابعًا للطاقم الدبلوماسي لتونس في طرابلس، منهم 6 من مخطوفين إلى مطار العوينة العسكري، فيما تحول السابع إلى مقر سكنه بالجنوب التونسي". وفي هذا الخصوص بيّن البكوش أن "عملية الإفراج عن المختطفين تمت في إطار تفاوض بين السلطات التونسية والسلطات في طرابلس بعد أن حملناهم مسؤوليتهم الدولية في هذا الشأن".وأشار أن "السلطات الليبية قامت بالاتصال بالمليشيات التي اختطفت الدبلوماسيين وقاموا بما يجب القيام به"، على حد قوله.
وفي سؤال لأحد الصحفيين حول عملية تسليم الليبي وليد القليب، نفى البكوش وجود مقايضة في هذه العملية وقال "لا أدري هل وقع إطلاق سراحه أم لا، فالمسألة لا دخل لنا فيها، وهي مسالة بين العدالة الليبية والعدالة التونسية حسب الاتفاقيات السابقة"، مؤكدا انهم "لا يتدخلون في العدالة التونسية المستقلة".
كما بين أن السلطة الليبية اتصلت بالعدالة التونسية بموجب اتفاقية عدلية تربط بين البلدين (اتفاقية الإعلانات والإنابات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين لسنة 1962).
وقال "سنتعامل مع الليبيين سياسيا فقط من إجل إيجاد حكومة واحدة".
كما أكّد الوزير أن "الخارجية التونسية ستصدر بيانًا تحمل فيه المسؤولية لكل شخص يذهب إلى ليبيا دون تنسيق مع السلطات التونسية، وأنه سيتم دعوة المقيمين إلى العودة إلى تونس وكل من يبقى هناك يتحمل مسؤوليته".
وبحسب مراسل الأناضول، فقد وصل اليوم 23 شخصًا تابعًا للطاقم الدبلوماسي لتونس في طرابلس، منهم 6 من مخطوفين إلى مطار العوينة العسكري، فيما تحول السابع إلى مقر سكنه بالجنوب التونسي". وفي هذا الخصوص بيّن البكوش أن "عملية الإفراج عن المختطفين تمت في إطار تفاوض بين السلطات التونسية والسلطات في طرابلس بعد أن حملناهم مسؤوليتهم الدولية في هذا الشأن".وأشار أن "السلطات الليبية قامت بالاتصال بالمليشيات التي اختطفت الدبلوماسيين وقاموا بما يجب القيام به"، على حد قوله.
وفي سؤال لأحد الصحفيين حول عملية تسليم الليبي وليد القليب، نفى البكوش وجود مقايضة في هذه العملية وقال "لا أدري هل وقع إطلاق سراحه أم لا، فالمسألة لا دخل لنا فيها، وهي مسالة بين العدالة الليبية والعدالة التونسية حسب الاتفاقيات السابقة"، مؤكدا انهم "لا يتدخلون في العدالة التونسية المستقلة".
كما بين أن السلطة الليبية اتصلت بالعدالة التونسية بموجب اتفاقية عدلية تربط بين البلدين (اتفاقية الإعلانات والإنابات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين لسنة 1962).
