الصفحات
سياسة
واقر مجلس النواب التونسي الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل عدل فيه الفصل 61 مكررا من القانون الجزائي لتجريم النيل من امن الدولة الخارجي في المجال الاقتصادي.
وقالت وزارة العدل وحقوق الانسان التونسية في بيان ان "هذا القانون (...) لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير ولا بتجريم الدفاع عن حقوق الانسان".
واضاف البيان ان القانون "يجرم اقامة اتصالات مع اعوان دولة او مؤسسة او منظمة اجنبية القصد منها التحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية المتمثلة في كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي".
وكانت منظمة العفو الدولية نددت بالقانون واعتبرته "مصمما لكم افواه منتقدي الحكومة والناشطين من اجل حقوق الانسان".
واضافت المنظمة في بيان صدر في لندن ان هذا القانون جاء بمثابة "رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في ايار/مايو الماضي مع نواب ومسؤولين اوروبيين في مدريد وبروكسل".
ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الاوروبيين للضغط على السلطات التونسية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية. كما حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات دولية.
بدورها انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هذا القانون معتبرة انه "يشكل خطرا على الحريات العامة لانه يفتح الطريق امام تجريم التعبير عن وجهة نظر من خلال وسائل اعلام اجنبية او في اطار لقاء منظم في الخارج".
وكان مصدر حكومي تونسي اكد ان مشروع القانون يهدف الى "سد فراغ تشريعي في المجلة الجزائية يقتصر على تجريم النيل من امن الدولة الخارجي في المجالين العسكري والديبلوماسي دون ان يشمل الجانب الاقتصادي".
وقالت وزارة العدل وحقوق الانسان التونسية في بيان ان "هذا القانون (...) لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير ولا بتجريم الدفاع عن حقوق الانسان".
واضاف البيان ان القانون "يجرم اقامة اتصالات مع اعوان دولة او مؤسسة او منظمة اجنبية القصد منها التحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية المتمثلة في كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي".
وكانت منظمة العفو الدولية نددت بالقانون واعتبرته "مصمما لكم افواه منتقدي الحكومة والناشطين من اجل حقوق الانسان".
واضافت المنظمة في بيان صدر في لندن ان هذا القانون جاء بمثابة "رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها مدافعون تونسيون عن حقوق الانسان في ايار/مايو الماضي مع نواب ومسؤولين اوروبيين في مدريد وبروكسل".
ودعا الناشطون التونسيون خلال هذه اللقاءات الممثلين الاوروبيين للضغط على السلطات التونسية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية. كما حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشدد القيود المفروضة على ناشطي حقوق الانسان باستهدافه كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات دولية.
بدورها انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هذا القانون معتبرة انه "يشكل خطرا على الحريات العامة لانه يفتح الطريق امام تجريم التعبير عن وجهة نظر من خلال وسائل اعلام اجنبية او في اطار لقاء منظم في الخارج".
وكان مصدر حكومي تونسي اكد ان مشروع القانون يهدف الى "سد فراغ تشريعي في المجلة الجزائية يقتصر على تجريم النيل من امن الدولة الخارجي في المجالين العسكري والديبلوماسي دون ان يشمل الجانب الاقتصادي".
