جدل حول مبادرة الرئاسة المصرية لدعم حقوق وحريات المراة

وتهدف المبادرة "لرفع الواقع الحالي للمرأة المصرية على مستوى كافة المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية" كذلك "لاقتراح حزمة السياسات المطلوبة لتحسين اوضاع المرأة واقتراح التشريعات والقوانين والاليات لتنفيذ هذه السياسات"، بحسب بيان الرئاسة.
وتثير مجمل هذه القضايا جدلا في المجتمع المصري
ودعيت مؤسسات حكومة مثل المجلس القومي للمراة والجمعيات الاهلية، واساتذة الجامعات، والازهر والكنيسة القبطية للانضمام للمبادرة التي ستستمر لنحو ثلاثة اشهر.
وتتضمن المبادرة ست ورش حول القضايا ذات الاهمية القصوى بالنسبة للمرأة المصرية.

وتاتي قضية التحرش الجنسي، التي استفحلت في مصر في مرحلة ما بعد الثورة، على راس القضايا المطروحة في ورش العمل، حسبما اكدت اميمة كامل مستشارة الرئيس محمد مرسي لشؤون المرأة في المؤتمر الصحفي.
لكن هذه المبادرة تثير الشكوك لدى البعض.

وبريبة تسألت الناشطة في مجال حقوق المراة مريم كيرولوس "كيف يمكن ان تكون مبادرة مرسي لدعم النساء مؤثرة اذا كان الدستور يهمش المرأة ويتجاهل الحقوق الاساسية"، واضافت "منذ وصول مرسي للسلطة تتعرض المراة للتهميش في عمليات اتخاذ القرار كما تتعرض للمزيد من العنف".

وبحسب دبلوماسيين، فان مصر سارت على نهج ايران وروسيا في محاولة اضعاف وثيقة الامم المتحدة بشان العنف ضد المراة، والتي جرى تبنيها الاسبوع الماضي.
فقد اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، ان الوثيقة تتعارض مع تعاليم الاسلام.

وقالت اميمة "نحن لسنا رد فعل لوثيقة الامم المتحدة.. نحن لسنا بديل لها ايضا".
من جانبه، قال المتحدث باسم المبادرة بسيوني حمادة ان "مؤتمرا دوليا سيعقد في نهاية عمل المبادرة وسيدعى له اطراف من خارج مصر لتتاكد تلك الاطراف ان كل ما يقال عن وضع المرأة في مصر غير صحيح".