جدل قانوني أمريكي حول ممارسات مكافحة الارهاب في عهد بوش

وتشهد الولايات المتحدة عودة الجدل حول ممارسات مكافحة الارهاب في العهد السابق واحتدام النقاش حول ما اذا كان ينبغي ملاحقة الذين ارتكبوا تجاوزات في هذا السياق.
وبالرغم من تمنعها، فان ادارة اوباما قد تضطر الى خوض هذا الجدل العام ولو انها تخشى ان يحجب الرسالة حول تحركها في ملف الاقتصاد او اصلاح النظام الصحي.
وان كان اوباما ابدى رغبته في عدم العودة الى الماضي، فمن المتوقع ان يعين وزير العدل اريك هولدر قريبا قاضيا مكلفا النظر فيما اذا كان محققو وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) مارسوا التعذيب بحق مشتبه بهم في قضايا ارهابية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس الاثنين ان الرئيس يعتبر "اننا نوظف جهودنا على افضل وجه حين نتطلع الى الامام وليس الى الخلف" وكرر موقف اوباما بانه ان كان عنصر في السي اي ايه استخدم "عن حسن نية" وسائل موضع جدل في استجواب مشتبه بهم عملا بتعليمات وتبريرات قانونية صادرة عن محامي ادارة بوش فهو "لا ينبغي ان يلاحق ولن يلاحق".
وفي المقابل تابع غيبس انه "في حال تم انتهاك القانون، فهذا يقع ضمن صلاحيات وزير العدل".
ومسألة وسائل الاستجواب التي استخدمتها السي اي ايه في عهد الرئيس السابق من القضايا التي تلقي بظلها على الادارة الاميركية الجديدة.
وفي آخر التطورات على هذا الصعيد، اعلن اوباما اخيرا انه امر بفتح تحقيق حول احتمال ان تكون الادارة السابقة اوقفت تحقيقا في مجزرة بحق سجناء من طالبان ارتكبتها قوات زعيم حرب افغاني كانت تدعمه واشنطن انذاك