الصفحات
سياسة
وتمت محاكمة بن علي مع 40 من مسؤولي نظامه بينهم الجنرال علي السرياطي المدير السابق للامن الرئاسي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما بحسب ما اعلن القاضي هادي العياري من المحكمة العسكرية بتونس.
وكان بين المتهمين ايضا وزيرا داخلية سابقان هما رفيق بالحاج قاسم الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما واحمد فريعة الذي تمت تبرئته.
وبلغ عدد من براتهم المحكمة 21 متهما بينهم محمد العربي القائد السابق للعمليات في وزارة الداخلية ورشيد بن عبيد القائد السابق للاجهزة المختصة بحسب مصدر قضائي عسكري.
وباستثناء بن علي الذي حكم عليه بالسجن المؤبد فان باقي المدانين تراوحت عقوباتهم بين السجن لخمسة اعوام و20 عاما.
وعبرت اسر الضحايا الحاضرة عن غضبها معتبرة ان العقوبات جاءت مخففة قياسا بالجرائم المرتكبة بحق ابنائها.
وقال احدهم "كل المجرمين يستحقون المؤبد" وقالت سعيدة سيفي وهي ام شاب في ال 19 من العمر قتل اثناء قمع الثورة "اطفالنا ليسوا حشرات حتى يحكم على بعض المجرمين بالسجن فقط لخمس سنوات، سننتقم ولن نسكت ولن نبقى مكتوفي الايدي".
وبعد النطق بالحكم صرخت لمياء فرحاني رئيسة "جمعية اسر الشهداء" انه "لا يوجد قانون ولا يوجد عدل".
في المقابل ندد محمد الماجري محامي السرياطي بشدة الحكم الذي ناله موكله مشيرا الى انه سبقت تبرئة السرياطي في قضية مماثلة الشهر الماضي امام المحكمة العسكرية بالكاف (شمال غربي). واشار الى ما اسماه تآمر الطبقة السياسية "وضغوط اعضاء المجلس الوطني التاسيسي" التي كانت وراء الحكم عليه بالسجن 20 عاما.
وتمت محاكمة المتهمين لدورهم في مقتل 43 متظاهرا واصابة 97 متظاهرا بجروح خصوصا في ولايات تونس وبنزرت ونابل.
وقتل 300 شخص خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت شرارتها في تونس في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 وادت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الى فرار بن علي الى السعودية.
وصدرت بحق بن علي العديد من الاحكام المشددة بالسجن في قضايا مختلفة. وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالكاف (شمال غرب) بالسجن المؤبد لدوره في مقتل متظاهرين.وكانت تبرئة عشرة من كبار المسؤولين حينها اثارت انتقادات واسعة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش بعيد ذلك في تقرير لها ان القانون الجنائي التونسي "يملك ادوات سيئة" بهذا الخصوص لانه "لا يتطرق الى مفهوم مسؤولية القيادة" ما يمكن ان يفسر تبرئة بعض المتهمين بسبب عدم توفر ادلة على تورطهم المباشر.
وكان بين المتهمين ايضا وزيرا داخلية سابقان هما رفيق بالحاج قاسم الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما واحمد فريعة الذي تمت تبرئته.
وبلغ عدد من براتهم المحكمة 21 متهما بينهم محمد العربي القائد السابق للعمليات في وزارة الداخلية ورشيد بن عبيد القائد السابق للاجهزة المختصة بحسب مصدر قضائي عسكري.
وباستثناء بن علي الذي حكم عليه بالسجن المؤبد فان باقي المدانين تراوحت عقوباتهم بين السجن لخمسة اعوام و20 عاما.
وعبرت اسر الضحايا الحاضرة عن غضبها معتبرة ان العقوبات جاءت مخففة قياسا بالجرائم المرتكبة بحق ابنائها.
وقال احدهم "كل المجرمين يستحقون المؤبد" وقالت سعيدة سيفي وهي ام شاب في ال 19 من العمر قتل اثناء قمع الثورة "اطفالنا ليسوا حشرات حتى يحكم على بعض المجرمين بالسجن فقط لخمس سنوات، سننتقم ولن نسكت ولن نبقى مكتوفي الايدي".
وبعد النطق بالحكم صرخت لمياء فرحاني رئيسة "جمعية اسر الشهداء" انه "لا يوجد قانون ولا يوجد عدل".
في المقابل ندد محمد الماجري محامي السرياطي بشدة الحكم الذي ناله موكله مشيرا الى انه سبقت تبرئة السرياطي في قضية مماثلة الشهر الماضي امام المحكمة العسكرية بالكاف (شمال غربي). واشار الى ما اسماه تآمر الطبقة السياسية "وضغوط اعضاء المجلس الوطني التاسيسي" التي كانت وراء الحكم عليه بالسجن 20 عاما.
وتمت محاكمة المتهمين لدورهم في مقتل 43 متظاهرا واصابة 97 متظاهرا بجروح خصوصا في ولايات تونس وبنزرت ونابل.
وقتل 300 شخص خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت شرارتها في تونس في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 وادت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الى فرار بن علي الى السعودية.
وصدرت بحق بن علي العديد من الاحكام المشددة بالسجن في قضايا مختلفة. وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالكاف (شمال غرب) بالسجن المؤبد لدوره في مقتل متظاهرين.وكانت تبرئة عشرة من كبار المسؤولين حينها اثارت انتقادات واسعة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش بعيد ذلك في تقرير لها ان القانون الجنائي التونسي "يملك ادوات سيئة" بهذا الخصوص لانه "لا يتطرق الى مفهوم مسؤولية القيادة" ما يمكن ان يفسر تبرئة بعض المتهمين بسبب عدم توفر ادلة على تورطهم المباشر.
