الصفحات
سياسة
الإدارة الذاتية تلقي بيانًا في ريف مدينة عين العرب شرقي حلب رفضًا لتعيينات حكومية في المنطقة - 2 نيسان 2026 (الإدارة الذاتية في مقاطعة الفرات)
.
وذكر البيان أن هكذا قرارات هي من صلاحيات مجلسهم، معتبرين أن فرضها من “الخارج” (الحكومة) أمر “لا نقبله بأي شكل من الأشكال”.
كما اعتبروا أن هذه الخطوات تتنافى مع ما ينص عليه اتفاق كانون الثاني الماضي الذي وقعته الحكومة مع “قسد”، حيث ينص الاتفاق على دمج المؤسسات القائمة وحماية خصوصية المناطق الكردية.
وأشارت “الإدارة” إلى أن القوات العسكرية التابعة للحكومة لا تزال متواجدة في الكثير من المواقع ضمن الناحية، خلافًا لما تنص عليه الاتفاقية حول وجوب انسحابها الكامل من المنطقة.
وقالت إن الحكومة تترجم هذه الاتفاقية بشكل مغاير على الأرض، إذ تسعى إلى “فرض أمر واقع جديد” من خلال إصدار قرارات من جانب واحد، وفق تعبيرها.
كما أن استمرار وجود القوات العسكرية في الناحية، يعيق عملية افتتاح المدارس واستئناف تقديم الخدمات، وفق “الإدارة” مطالبة بانسحاب هذه القوات “على وجه السرعة ودون تأخير”.
ويركز الاتفاق، وفق ما أعلن عنه سابقًا، على عدد من الملفات الأساسية، من بينها تنظيم انتشار القوات، وإدارة المؤسسات، وتسهيل حركة التنقل بين المناطق، إلى جانب معالجة قضايا إنسانية مثل ملف المعتقلين.
كما يتضمن الاتفاق خطوات تدريجية تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة، بما يسمح بتحسين الوضع الأمني والخدمي في المنطقة.
وتنتشر حواجز مشتركة في المنطقة، تتضمن عناصر من الأمن الداخلي الحكومي وآخرون من “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) وهو الذراع الأمني لـ”قسد”.
وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي سابقًا من مصدر في الأمن الداخلي المتواجد في محيط عين العرب، فإن نقاط الأمن الداخلي تنتشر حتى قرية قناية في ريف حلب الشرقي، من جهة عين العرب/ كوباني، في حين تتولى الحواجز المشتركة الملف الأمني في بقية المناطق.
بيان من “الإدارة الذاتية”
من جانبها، أصدرت “الإدارة الذاتية ” في “مقاطعة الفرات” والتي تشمل مدينة عين العرب/ كوباني، ذات الأغلبية الكردية، بيانًا يرفضون فيه التعيينات الحكومية في المنطقة، والتي قالوا إنها “لا تمثل إرادتهم”، كما قالت إن الأمن الداخلي منعهم من إدلاء البيان في قرية الجلبية.وذكر البيان أن هكذا قرارات هي من صلاحيات مجلسهم، معتبرين أن فرضها من “الخارج” (الحكومة) أمر “لا نقبله بأي شكل من الأشكال”.
كما اعتبروا أن هذه الخطوات تتنافى مع ما ينص عليه اتفاق كانون الثاني الماضي الذي وقعته الحكومة مع “قسد”، حيث ينص الاتفاق على دمج المؤسسات القائمة وحماية خصوصية المناطق الكردية.
وأشارت “الإدارة” إلى أن القوات العسكرية التابعة للحكومة لا تزال متواجدة في الكثير من المواقع ضمن الناحية، خلافًا لما تنص عليه الاتفاقية حول وجوب انسحابها الكامل من المنطقة.
وقالت إن الحكومة تترجم هذه الاتفاقية بشكل مغاير على الأرض، إذ تسعى إلى “فرض أمر واقع جديد” من خلال إصدار قرارات من جانب واحد، وفق تعبيرها.
كما أن استمرار وجود القوات العسكرية في الناحية، يعيق عملية افتتاح المدارس واستئناف تقديم الخدمات، وفق “الإدارة” مطالبة بانسحاب هذه القوات “على وجه السرعة ودون تأخير”.
ما اتفاق كانون الثاني
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و“قسد”، تضمن مجموعة من البنود تتعلق بتنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في مناطق شمال شرقي سوريا.ويركز الاتفاق، وفق ما أعلن عنه سابقًا، على عدد من الملفات الأساسية، من بينها تنظيم انتشار القوات، وإدارة المؤسسات، وتسهيل حركة التنقل بين المناطق، إلى جانب معالجة قضايا إنسانية مثل ملف المعتقلين.
كما يتضمن الاتفاق خطوات تدريجية تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة، بما يسمح بتحسين الوضع الأمني والخدمي في المنطقة.
وتنتشر حواجز مشتركة في المنطقة، تتضمن عناصر من الأمن الداخلي الحكومي وآخرون من “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) وهو الذراع الأمني لـ”قسد”.
وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي سابقًا من مصدر في الأمن الداخلي المتواجد في محيط عين العرب، فإن نقاط الأمن الداخلي تنتشر حتى قرية قناية في ريف حلب الشرقي، من جهة عين العرب/ كوباني، في حين تتولى الحواجز المشتركة الملف الأمني في بقية المناطق.
