الصفحات
سياسة
علي الدين هلال
وعلى صعيد قضية الساعة وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية الغى فيه القضاء المصري الانتخابات في 24 دائرة و قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المصرية الاحد المقبل، اطلق الحزب الوطني الحاكم ايضا حملة اعلامية واسعة النطاق ضد الاخوان المسلمين متهما الجماعة ب"انتهاك القانون والدستور" والعمل على تحويل مصر الى "دولة دينية".
وتأتي هذه الحملة غداة اعلان الحزب الوطني عن بلاغ قدمه للنائب العام يطلب فيه فتح تحقيق قضائي قد يؤدي الى الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون.
ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح اعضاء الاخوان للانتخابات معتبرا انهم "ينتهكون القانون والدستور" لخوضهم الانتخابات رسميا بصفتهم "مستقلين" وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كاعضاء في "جماعة غير شرعية".
وقال المتحدث باسم الحزب على الدين هلال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الخميس "حان الوقت لاتخاذ اجراءات قانونية وليست امنية. نريد نظاما قائما على المواطنة وليس على الدين فمصر لا يجب ان تتحول الى دولة دينية".
وبدا ان الاخوان المسلمين يريديون التقليل من اهمية بلاغ الحزب الوطني. واكتفي عضو مكتب ارشاد الجماعة عصام العريان بتعليق مقتضب اعرب فيه ان الامل في "ان يكون التحقيق نزيها".
واضاف لوكالة فرانس برس ان "هذا البلاغ مخالف للدستور الذي يعطي كل مواطن الحق في الترشيح للانتخابات وهو يدل على ضعف الحزب الوطني".
غير ان افتتاحيات الصحف الحكومية تركزت الجمعة على هذا البلاغ وتضمنت هجوما عنيفا على جماعة الاخوان، قوة المعارضة الرئيسية لنظام الرئيس المصري حسني مبارك.
وفي اشارة الى جماعة الاخوان قالت صحيفة الاهرام في افتتاحيتها الرئيسية ان "بعض القوى تمارس الكثير من التجاوزات التى تصل إلى حد الجريمة وتعبر عن حالة من العصيان (..) وتسعى إلى الخروج بالانتخابات من كونها ممارسة ديموقراطية متحضرة الى حالة من الفوضى والخروج على النظام".
وقال الكاتب مكرم محمد احمد في عمود في الصحيفة نفسها ان "البلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني ضد عدد من مرشحي التنظيم السري غير الشرعي يوحي بأن هناك خصومة بينه وبين جماعة الإخوان".
واضاف ان "المعركة ينبغي ان تكون معركة جميع الأحزاب الشرعية في مواجهة كيان غير شرعي ظللنا نتعامل معه علي أنه محظور اسما، ولكنه فعلا كان موجودا وظل ينظم صفوفه في الخفاء حتي دخل البرلمان".
واعتبرت صحيفة روز اليوسف انه "على المجتمع كله الاعتراف بانه قد تساهل كثيرا فى مواجهة اختراق الشرعية والدستور والقانون، وسمح لهذه الجماعة ان تكتسب مساحات يوما بعد يوم".
وكان الاخوان المسلمون حققوا اختراقا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005 اذ حصدوا 20 بالمئة من مقاعد البرلمان.
ويشكو الاخوان منذ عدة ايام من ان السلطات "بدأت تزوير الانتخابات مبكرا" من خلال الاعتقالات في صفوفهم وعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهم الذين يبلغ عددهم قرابة 130.
لكن المسؤول عن مكتب الجماعة في وسط القاهرة كارم رضوان، اكد في تصريحات نشرها موقعها الرسمي على شبكة الانترنت انه "يجري الاستعداد لمواجهة التزوير خلال يوم الانتخابات من خلال حشد الجماهير وحثها على المشاركة في التصويت وتعبئة الرأي العام داخل الدوائر للبقاء حتى نهاية الفرز لحماية صناديق الاقتراع".
واعتبر الناشط الحقوقي بهي الدين حسن ان الحزب الوطني "بدأ حملة شديدة تستهدف بالفعل اقصاء الاخوان المسلمين عن البرلمان".
وقال لوكالة فرانس برس ان "هذا البلاغ كان ينبغي ان يقدم الى الجهة القضائية المختصة وهي القضاء الاداري".
واضاف "لكن لان الحزب الوطني يعرف ان المحاكم الادارية تتمتع باستقلالية نسبية عالية، لجأ الى تحويل المسألة الى قضية جنائية خصوصا ان مكتب النائب العام يخضع طبقا للقانون لوزارة العدل".
وتابع ان هذا البلاغ "يعبر عن توجه يتفاقم ويتزايد يتمثل في الضيق حتى بالمنافذ المحدودة للتعبير السياسي وهذا التوجه سبق ان عبر عن نفسه في الهجنة الهائلة على حريات الاعلام خلال الشهر الاخير".
وقد امر القضاء المصري بالغاء الانتخابات التشريعية الاحد في 24 دائرة انتخابية في مصر وذلك بعد رفض طلبات طعن مرشحين لم تقبل ترشحاتهم، وفق ما علم من مصدر قضائي الجمعة.
وقررت محاكم ادارية الغاء الاقتراع في 12 دائرة في محافطتي كفر الشيخ والقليوبية في دلتا النيل وفي دائرتين في محافظتي سوهاج واسيوط في الصعيد.
ومصر مقسمة الى 254 دائرة لكل منها مقعدان في مجلس الشعب.
ويضاف الغاء الانتخابات في هذه الدوائر، الى تلك المعلنة الاربعاء في عشر دوائر في الاسكندرية (شمال) ثاني اكبر المدن المصرية.
غير انه من المرجح ان يتم تعليق هذه القرارات القضائية لان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم طعن بها امام هيئات فضائية اخرى.
كما ان عددا كبيرا من المرشحين المرفوضين من قبل اللجنة الانتخابية العليا مدعومون من جماعة الاخوان المسلمين او هم من المستقلين.
وتدعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا والتي تحولت الى الد خصوم السلطة، 130 مرشحا في كامل انحاء البلاد.
وتندد الجماعة بتعرضها لحملة قمع واسعة مع اقتراب موعد الانتخابات مع توقيف اكثر من الف من ناشطيها ما يزال قرابة 500 منهم رهن الاحتجاز.
واعلن الحزب الوطني الديموقراطي الخميس انه طلب رسميا من القضاء الغاء ترشح المرشحين المنتمين الى جماعة الاخوان بحجة انهم يتقدمون الى الانتخابات بصفة "مستقلين" لاضفاء طابع قانوني على ترشحهم لكنهم يقومون بدعايتهم الانتخابية كاعضاء في الجماعة المحظورة قانونا.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين فازت ب20% من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات 2005.
ويستعد الحزب الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك، للحفاظ على هيمنته على مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي تنظم في دورين يومي 28 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وتأتي هذه الحملة غداة اعلان الحزب الوطني عن بلاغ قدمه للنائب العام يطلب فيه فتح تحقيق قضائي قد يؤدي الى الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون.
ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح اعضاء الاخوان للانتخابات معتبرا انهم "ينتهكون القانون والدستور" لخوضهم الانتخابات رسميا بصفتهم "مستقلين" وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كاعضاء في "جماعة غير شرعية".
وقال المتحدث باسم الحزب على الدين هلال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الخميس "حان الوقت لاتخاذ اجراءات قانونية وليست امنية. نريد نظاما قائما على المواطنة وليس على الدين فمصر لا يجب ان تتحول الى دولة دينية".
وبدا ان الاخوان المسلمين يريديون التقليل من اهمية بلاغ الحزب الوطني. واكتفي عضو مكتب ارشاد الجماعة عصام العريان بتعليق مقتضب اعرب فيه ان الامل في "ان يكون التحقيق نزيها".
واضاف لوكالة فرانس برس ان "هذا البلاغ مخالف للدستور الذي يعطي كل مواطن الحق في الترشيح للانتخابات وهو يدل على ضعف الحزب الوطني".
غير ان افتتاحيات الصحف الحكومية تركزت الجمعة على هذا البلاغ وتضمنت هجوما عنيفا على جماعة الاخوان، قوة المعارضة الرئيسية لنظام الرئيس المصري حسني مبارك.
وفي اشارة الى جماعة الاخوان قالت صحيفة الاهرام في افتتاحيتها الرئيسية ان "بعض القوى تمارس الكثير من التجاوزات التى تصل إلى حد الجريمة وتعبر عن حالة من العصيان (..) وتسعى إلى الخروج بالانتخابات من كونها ممارسة ديموقراطية متحضرة الى حالة من الفوضى والخروج على النظام".
وقال الكاتب مكرم محمد احمد في عمود في الصحيفة نفسها ان "البلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني ضد عدد من مرشحي التنظيم السري غير الشرعي يوحي بأن هناك خصومة بينه وبين جماعة الإخوان".
واضاف ان "المعركة ينبغي ان تكون معركة جميع الأحزاب الشرعية في مواجهة كيان غير شرعي ظللنا نتعامل معه علي أنه محظور اسما، ولكنه فعلا كان موجودا وظل ينظم صفوفه في الخفاء حتي دخل البرلمان".
واعتبرت صحيفة روز اليوسف انه "على المجتمع كله الاعتراف بانه قد تساهل كثيرا فى مواجهة اختراق الشرعية والدستور والقانون، وسمح لهذه الجماعة ان تكتسب مساحات يوما بعد يوم".
وكان الاخوان المسلمون حققوا اختراقا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005 اذ حصدوا 20 بالمئة من مقاعد البرلمان.
ويشكو الاخوان منذ عدة ايام من ان السلطات "بدأت تزوير الانتخابات مبكرا" من خلال الاعتقالات في صفوفهم وعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهم الذين يبلغ عددهم قرابة 130.
لكن المسؤول عن مكتب الجماعة في وسط القاهرة كارم رضوان، اكد في تصريحات نشرها موقعها الرسمي على شبكة الانترنت انه "يجري الاستعداد لمواجهة التزوير خلال يوم الانتخابات من خلال حشد الجماهير وحثها على المشاركة في التصويت وتعبئة الرأي العام داخل الدوائر للبقاء حتى نهاية الفرز لحماية صناديق الاقتراع".
واعتبر الناشط الحقوقي بهي الدين حسن ان الحزب الوطني "بدأ حملة شديدة تستهدف بالفعل اقصاء الاخوان المسلمين عن البرلمان".
وقال لوكالة فرانس برس ان "هذا البلاغ كان ينبغي ان يقدم الى الجهة القضائية المختصة وهي القضاء الاداري".
واضاف "لكن لان الحزب الوطني يعرف ان المحاكم الادارية تتمتع باستقلالية نسبية عالية، لجأ الى تحويل المسألة الى قضية جنائية خصوصا ان مكتب النائب العام يخضع طبقا للقانون لوزارة العدل".
وتابع ان هذا البلاغ "يعبر عن توجه يتفاقم ويتزايد يتمثل في الضيق حتى بالمنافذ المحدودة للتعبير السياسي وهذا التوجه سبق ان عبر عن نفسه في الهجنة الهائلة على حريات الاعلام خلال الشهر الاخير".
وقد امر القضاء المصري بالغاء الانتخابات التشريعية الاحد في 24 دائرة انتخابية في مصر وذلك بعد رفض طلبات طعن مرشحين لم تقبل ترشحاتهم، وفق ما علم من مصدر قضائي الجمعة.
وقررت محاكم ادارية الغاء الاقتراع في 12 دائرة في محافطتي كفر الشيخ والقليوبية في دلتا النيل وفي دائرتين في محافظتي سوهاج واسيوط في الصعيد.
ومصر مقسمة الى 254 دائرة لكل منها مقعدان في مجلس الشعب.
ويضاف الغاء الانتخابات في هذه الدوائر، الى تلك المعلنة الاربعاء في عشر دوائر في الاسكندرية (شمال) ثاني اكبر المدن المصرية.
غير انه من المرجح ان يتم تعليق هذه القرارات القضائية لان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم طعن بها امام هيئات فضائية اخرى.
كما ان عددا كبيرا من المرشحين المرفوضين من قبل اللجنة الانتخابية العليا مدعومون من جماعة الاخوان المسلمين او هم من المستقلين.
وتدعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا والتي تحولت الى الد خصوم السلطة، 130 مرشحا في كامل انحاء البلاد.
وتندد الجماعة بتعرضها لحملة قمع واسعة مع اقتراب موعد الانتخابات مع توقيف اكثر من الف من ناشطيها ما يزال قرابة 500 منهم رهن الاحتجاز.
واعلن الحزب الوطني الديموقراطي الخميس انه طلب رسميا من القضاء الغاء ترشح المرشحين المنتمين الى جماعة الاخوان بحجة انهم يتقدمون الى الانتخابات بصفة "مستقلين" لاضفاء طابع قانوني على ترشحهم لكنهم يقومون بدعايتهم الانتخابية كاعضاء في الجماعة المحظورة قانونا.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين فازت ب20% من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات 2005.
ويستعد الحزب الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك، للحفاظ على هيمنته على مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي تنظم في دورين يومي 28 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
