خبراء أمميون يدينون اعتقال المدافعين عن حقوق الانسان بمصر

كما صادق على البيان، كل من إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفيونوالاني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
واستنكر البيان أيضا "ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وعائلاتهم".
وقالت لولور: "أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد".
وأردفت في البيان: "ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي (للتراجع عن ذلك)".
وحثت على "الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم".
وتابعت: "يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".
ولم تعقب مصر حتى الساعة 21.30 (ت.غ) على البيان الأممي.
غير أن القاهرة عادة ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، معتبرة أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار "حملة أكاذيب" ضدها.