الصفحات
سياسة
الملف الايراني النووي الشائك...مواقع معروفة واخرى مجهولة
وفي المقابل، اعتمد مجلس النواب الاربعاء مشروع قانون يتيح للولايات والحكومات المحلية ان تستبعد من الصفقات الحكومية الشركات التي تتعامل مع ايران في قطاع النفط وتبلغ استثماراتها فيها 20 مليون دولار او اكثر.
ويدرس الكونغرس مشاريع قوانين اخرى بهدف تزويد اوباما بسبل فرض عقوبات على ايران في حال فشل الحل الدبلوماسي. وتستهدف النصوص خصوصا واردات البنزين الايرانية الحيوية بالنسبة للبلد الذي تعجز مصافيه عن تلبية احتياجاته. وياتي هذا التحرك التشريعي الحثيث في اعقاب الكشف عن وجود منشأة ايرانية ثانية لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم المقدسة في 25 ايلول/سبتمبر.
وقالت سوزان مالوني من مركز سبان لسياسات الشرق الاوسط ضمن مجموعة بروكنغز انستيتيوت البحثية لفرانس برس "لا اعتقد ان لهذا اي جدوى بالنسبة للدبلوماسية الاميركية". واضافت "في هذه المرحلة، نشهد على الاقل بداية عملية سياسية مع ايران. هذه الاجراءات تقدم ببساطة للادارة منظورا للعمل عكس توجهاتها".
ومن ناحية ثانية، قالت مالوني ان التدابير التي يتصورها البرلمانيون "قلما تترك الاثر المرجو"، موضحة ان "الايرانيين لديهم خبرة في التحايل على العقوبات". لكنها قالت انها تفهم "الضرورات السياسية" للمشرعين الذين يستعدون لانتخابات 2010. وتؤكد مالوني من جهة ثانية انه في حال فشل المسار الدبلوماسي، فان "العقوبات المجدية فعلا هي التي يتم تاسيسها على قاعدة واسعة (مع دول اخرى)"، ولكن حتى في هذه الحالة، فان الروس "غير مستعدين" للمشاركة في رايها.
ويقول دانيال برومبرغ الاستاذ في جامعة جورجتاون انه يشك انه "حتى في حال تبني عقوبات معززة، منها عقوبات على المنتجات النفطية المكررة، ان يرغم ذلك ايران على الاذعان للمطالب الغربية". ولكنه يضيف في الوقت نفسه انه من المفيد ان تظهر هذه الدول "استعدادا لفرض عقوبات اقسى، ولكن فقط ان كانت الادارة مستعدة لان ترفق ذلك بجزرة وبحوافز اخرى".
ومن جانبه، يرى جمشيد تشوكسي، الذي كتب في اب/اغسطس مقالة في نشرة "فورين بوليسي" الذائعة الصيت بعنوان "العقوبات المعقدة ستظل غير مجدية"، انه "بصورة عامة، فان العقوبات على ايران لم تكن يوما مجدية. فهي لا تفعل سوى زيادة الاسعار بالنسبة لرجال الاعمال الايرانيين وسيكون الوضع مماثلا بالنسبة للعقوبات التي يتم وضعها حاليا". واضاف ان "الايرانيين يستعدون لذلك منذ وقت طويل. من الان وحتى 2012 سيكونون قادرين على الاعتماد تماما على انفسهم" في ما يتعلق بالبنزين. ويضيف ان ايران تتفاوض مع دول اخرى للحصول على وارداتها من البنزين، في اشارة الى الصين وفنزويلا. وقال "التفاوض وانت تحمل عصا في يدك ... هذا لن يجدي نفعا".
ولكن هذا ما يستعد للقيام به رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هوارد برمان الذي اعد مشروع قانون العقوبات الذي سيناقش بنهاية الشهر الجاري ليعطي الرئيس اوباما "الادوات الضرورية" للتفاوض مع ايران.
ويدرس الكونغرس مشاريع قوانين اخرى بهدف تزويد اوباما بسبل فرض عقوبات على ايران في حال فشل الحل الدبلوماسي. وتستهدف النصوص خصوصا واردات البنزين الايرانية الحيوية بالنسبة للبلد الذي تعجز مصافيه عن تلبية احتياجاته. وياتي هذا التحرك التشريعي الحثيث في اعقاب الكشف عن وجود منشأة ايرانية ثانية لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم المقدسة في 25 ايلول/سبتمبر.
وقالت سوزان مالوني من مركز سبان لسياسات الشرق الاوسط ضمن مجموعة بروكنغز انستيتيوت البحثية لفرانس برس "لا اعتقد ان لهذا اي جدوى بالنسبة للدبلوماسية الاميركية". واضافت "في هذه المرحلة، نشهد على الاقل بداية عملية سياسية مع ايران. هذه الاجراءات تقدم ببساطة للادارة منظورا للعمل عكس توجهاتها".
ومن ناحية ثانية، قالت مالوني ان التدابير التي يتصورها البرلمانيون "قلما تترك الاثر المرجو"، موضحة ان "الايرانيين لديهم خبرة في التحايل على العقوبات". لكنها قالت انها تفهم "الضرورات السياسية" للمشرعين الذين يستعدون لانتخابات 2010. وتؤكد مالوني من جهة ثانية انه في حال فشل المسار الدبلوماسي، فان "العقوبات المجدية فعلا هي التي يتم تاسيسها على قاعدة واسعة (مع دول اخرى)"، ولكن حتى في هذه الحالة، فان الروس "غير مستعدين" للمشاركة في رايها.
ويقول دانيال برومبرغ الاستاذ في جامعة جورجتاون انه يشك انه "حتى في حال تبني عقوبات معززة، منها عقوبات على المنتجات النفطية المكررة، ان يرغم ذلك ايران على الاذعان للمطالب الغربية". ولكنه يضيف في الوقت نفسه انه من المفيد ان تظهر هذه الدول "استعدادا لفرض عقوبات اقسى، ولكن فقط ان كانت الادارة مستعدة لان ترفق ذلك بجزرة وبحوافز اخرى".
ومن جانبه، يرى جمشيد تشوكسي، الذي كتب في اب/اغسطس مقالة في نشرة "فورين بوليسي" الذائعة الصيت بعنوان "العقوبات المعقدة ستظل غير مجدية"، انه "بصورة عامة، فان العقوبات على ايران لم تكن يوما مجدية. فهي لا تفعل سوى زيادة الاسعار بالنسبة لرجال الاعمال الايرانيين وسيكون الوضع مماثلا بالنسبة للعقوبات التي يتم وضعها حاليا". واضاف ان "الايرانيين يستعدون لذلك منذ وقت طويل. من الان وحتى 2012 سيكونون قادرين على الاعتماد تماما على انفسهم" في ما يتعلق بالبنزين. ويضيف ان ايران تتفاوض مع دول اخرى للحصول على وارداتها من البنزين، في اشارة الى الصين وفنزويلا. وقال "التفاوض وانت تحمل عصا في يدك ... هذا لن يجدي نفعا".
ولكن هذا ما يستعد للقيام به رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هوارد برمان الذي اعد مشروع قانون العقوبات الذي سيناقش بنهاية الشهر الجاري ليعطي الرئيس اوباما "الادوات الضرورية" للتفاوض مع ايران.
