الصفحات
سياسة
حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر
وصرح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اخيرا "اننا نواصل التفاوض بشأن الحصة التي نرغب في شرائها"، مشيرا الى انه يتوقع ان يتم التوصل الى نتيجة "في غضون اسبوعين الى ثلاثة".
لكن يبدو ان البعض داخل اسرة بورش غير مرتاح لهذه المفاوضات، وبينهم بالخصوص الواسع النفوذ فرديناند بيك وهو وريث بورش من جهة ورئيس مجلس الاشراف على فولكسفاغن من جهة اخرى.
ففي بداية الاسبوع وخلال اجتماع لاسرتي بورش وبيك، عارض فرديناند شراء قطر اسهما في الشركة يدعمه في موقفه قريبه فولفغانغ بورش.
وهذا الخبر الذي اوردته الصحف واكده مصدر قريب من الملف، تم نفيه من قبل شركة بورش. وقالت المجموعة انه لم يعقد اي اجتماع عائلي وان الاسرتين "تجمعان على دعم" دخول مستثمر جديد في راس مال الشركة.
وحتى الان يملك ورثة فرديناند بورش شركة بورش بنسبة مئة بالمئة، ويتم تداول اسهم الشركة في البورصة، غير ان هذه الاسهم لا تعطي اي حق في التصويت. وكانت محاولة سابقة لفتح راس مال الشركة فشلت.
ففي 1984، اراد شقيق بيك، ارنست، بيع حصته للكويت غير ان الاسرة سارعت الى معارضة الصفقة واعادت شراء الاسهم، بحسب ناطق باسم الشركة.
غير ان بورش تجد نفسها هذه المرة تحت ضغط ديون متراكمة بقيمة تسعة ملايين يورو وهي بحاجة الى قرض بقيمة 1,75 مليار يورو كانت طلبته من البنك الحكومي "كي اف دبليو" غير ان الدولة الالمانية لا تبدو متحمسة لمنحها اياه.
وشركة بورش ليست ضحية مباشرة للازمة الاقتصادية بل لعملية شراء 51 بالمئة من راس مال شركة فولكسفاغن الالمانية بفضل آليات مالية معقدة ادت الى الضغط على حساباتها.
وبدا وكأن اسرتي بورش وبيك توصلتا الى حل في مطلع ايار/مايو من خلال الاقرار بفشل مشروع السيطرة الكاملة على فولكسفاغن مثل ما كان يرغب رئيس بورش فينديلين فيديكنغ، ومن خلال الاعلان عن دمج المجموعتين. غير ان المفاوضات سرعان ما انهارت.
وتصاعد التوتر حتى ان فيديكنغ بعث الشهر الماضي الى بيك رسالة اتهمه فيها بالسعي الى الاساءة للشركة من خلال انتقاده علنا، بحسب متحدث باسم بورش.
غير ان مصادر صناعية ترى ان "الصراع قائم داخل الاسرة بين فرديناند بيك وولفغانغ بورش" وليس بين بيك وفيديكنغ.
والنتيجة ان الاجواء توترت مجددا بين شتوتغارت (جنوب غرب) مقر بورش وبين فولسبورغ (شمال) مقر فولكسفاغن. ويبدو ان فولكسفاغن لم تستوعب استبعادها من المباحثات مع قطر.
وترى بورش ان القضية داخلية. ورد مصدر صناعي "غير انه لا يمكن التعامل مع فولكسفاغن بهذه الطريقة". وليس من المؤكد في ظل هذه الظروف، ان تقبل فولكسفاغن التمديد بعد ايلول/سبتمبر لقرض قيمته 700 مليون يورو كانت منحته لبورش.
واقر مسؤول نقابي لوكالة فرانس برس بان "الوضع يزداد توترا".
ووجه رئيس بورش في بداية حزيران/يونيو رسالة الى رئيس نقابة التعدين "آي جي ميتال" بيرتولد هوبر مهددا اياه بالملاحقة القضائية لانه تحدث علنا عن "الصعوبات" التي تعانيها بورش، بحسب ما اكدت بورش وآي جي ميتال.
لكن يبدو ان البعض داخل اسرة بورش غير مرتاح لهذه المفاوضات، وبينهم بالخصوص الواسع النفوذ فرديناند بيك وهو وريث بورش من جهة ورئيس مجلس الاشراف على فولكسفاغن من جهة اخرى.
ففي بداية الاسبوع وخلال اجتماع لاسرتي بورش وبيك، عارض فرديناند شراء قطر اسهما في الشركة يدعمه في موقفه قريبه فولفغانغ بورش.
وهذا الخبر الذي اوردته الصحف واكده مصدر قريب من الملف، تم نفيه من قبل شركة بورش. وقالت المجموعة انه لم يعقد اي اجتماع عائلي وان الاسرتين "تجمعان على دعم" دخول مستثمر جديد في راس مال الشركة.
وحتى الان يملك ورثة فرديناند بورش شركة بورش بنسبة مئة بالمئة، ويتم تداول اسهم الشركة في البورصة، غير ان هذه الاسهم لا تعطي اي حق في التصويت. وكانت محاولة سابقة لفتح راس مال الشركة فشلت.
ففي 1984، اراد شقيق بيك، ارنست، بيع حصته للكويت غير ان الاسرة سارعت الى معارضة الصفقة واعادت شراء الاسهم، بحسب ناطق باسم الشركة.
غير ان بورش تجد نفسها هذه المرة تحت ضغط ديون متراكمة بقيمة تسعة ملايين يورو وهي بحاجة الى قرض بقيمة 1,75 مليار يورو كانت طلبته من البنك الحكومي "كي اف دبليو" غير ان الدولة الالمانية لا تبدو متحمسة لمنحها اياه.
وشركة بورش ليست ضحية مباشرة للازمة الاقتصادية بل لعملية شراء 51 بالمئة من راس مال شركة فولكسفاغن الالمانية بفضل آليات مالية معقدة ادت الى الضغط على حساباتها.
وبدا وكأن اسرتي بورش وبيك توصلتا الى حل في مطلع ايار/مايو من خلال الاقرار بفشل مشروع السيطرة الكاملة على فولكسفاغن مثل ما كان يرغب رئيس بورش فينديلين فيديكنغ، ومن خلال الاعلان عن دمج المجموعتين. غير ان المفاوضات سرعان ما انهارت.
وتصاعد التوتر حتى ان فيديكنغ بعث الشهر الماضي الى بيك رسالة اتهمه فيها بالسعي الى الاساءة للشركة من خلال انتقاده علنا، بحسب متحدث باسم بورش.
غير ان مصادر صناعية ترى ان "الصراع قائم داخل الاسرة بين فرديناند بيك وولفغانغ بورش" وليس بين بيك وفيديكنغ.
والنتيجة ان الاجواء توترت مجددا بين شتوتغارت (جنوب غرب) مقر بورش وبين فولسبورغ (شمال) مقر فولكسفاغن. ويبدو ان فولكسفاغن لم تستوعب استبعادها من المباحثات مع قطر.
وترى بورش ان القضية داخلية. ورد مصدر صناعي "غير انه لا يمكن التعامل مع فولكسفاغن بهذه الطريقة". وليس من المؤكد في ظل هذه الظروف، ان تقبل فولكسفاغن التمديد بعد ايلول/سبتمبر لقرض قيمته 700 مليون يورو كانت منحته لبورش.
واقر مسؤول نقابي لوكالة فرانس برس بان "الوضع يزداد توترا".
ووجه رئيس بورش في بداية حزيران/يونيو رسالة الى رئيس نقابة التعدين "آي جي ميتال" بيرتولد هوبر مهددا اياه بالملاحقة القضائية لانه تحدث علنا عن "الصعوبات" التي تعانيها بورش، بحسب ما اكدت بورش وآي جي ميتال.
