دوامة الإفلات من العقاب يدفع ثمنها المدنيون في الحروب

"ويُعيد هذا التصعيد إلى الأذهان الأعمال العدائية المُروِّعة التي وقعت في 2008 و2012 و2014، حينما تحمل المدنيون النصيب الأكبر من المعاناة، مع سقوط عدد ضخم من القتلى في غزة والدمار واسع النطاق الذي لحق بالقطاع الذي يقع منذ 2007 تحت حصار غير قانوني يبلغ حد العقاب الجماعي".

يقع على عاتق أطراف النزاع كافة التزام مطلق بحماية المدنيين.

"وارتكب كل من القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المُسلحة جرائم حرب وانتهاكات أخرى، مع إفلات مرتكبيها من العقاب؛ فلدى إسرائيل سجل شنيع في شن هجمات غير مشروعة على غزة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين، وتضمن ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أما الجماعات الفلسطينية المُسلحة، فقد ارتكبت أيضاً انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، مع إفلات مرتكبيها من العقاب".
وقد أدانت منظمة العفو الدولية، على نحو دائم، إطلاق الجماعات الفلسطينية المُسلحة للصواريخ بشكل عشوائي.
وقال صالح حجازي إن "إطلاق الصواريخ التي لا يُمكن تصويبها بدقة، على مناطق مأهولة بالسكان يُمكن أن يصل إلى درجة جرائم الحرب، ويُعرِّض حياة المدنيين للخطر، على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة".
وفي إسرائيل، لقي مواطن فلسطيني، يبلغ من العمر 50 عاماً، وابنته البالغة من العمر 15 عاماً، حتفهما؛ إثر هجوم صاروخي، كما يُعتقَد، على بلدة دهمش غير المُعترَف بها، قرب مدينة اللُد، بوسط إسرائيل. ولا تتوفر لهذه التجمعات سُبل اللجوء إلى المَآوِي، ولا يعمل فيها نظام صفارات الإنذار باقتراب القذائف القادمة من غزة.
العقاب الجماعي
شنَّت القوات الإسرائيلية هجمات على عدد من المباني السكنية في غزة، منذ الساعات الأولى من 11 مايو/أيار 2021؛ ودُمِّر برج هنادي السكني - مبنى سكني شاهق الارتفاع ومُؤلَّف من 13 طابقاً - بالكامل، وتحوَّل إلى أنقاض. وكان المدنيون قد تلقوا تحذيراً بإخلاء المنطقة، قبل قصفها. ولحقت أيضاً أضرار بالغة ببرج الجوهرة الإداري، بينما دُمِّر أيضاً برج الشروق وتحوَّل إلى أنقاض في 12 مايو/أيار 2021. ودُمّرت مبان أخرى جزئياً، بسبب استهداف شقق بعينها.
وقال صالح حجازي إن "الاستهداف المُتعمَّد للأعيان المدنية وتدمير الممتلكات على نطاق واسع وعلى نحو غير مُبرر يُعتبران من جرائم الحرب. ويصل تدمير المنازل متعددة الطوابق بأكملها، وما يتبعه من تشريد عشرات الأسر، إلى حد العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين، ويُعَد خرقاً للقانون الدولي".
"وحتى إن كان جزء من أحد المباني يستخدم لأغراض عسكرية، على السلطات الإسرائيلية الالتزام باختيار وسائل وأساليب الهجوم، التي تحد من المخاطر على المدنيين وممتلكاتهم".

الاستهداف المُتعمَّد للأعيان المدنية وتدمير الممتلكات على نطاق واسع وعلى نحو غير مُبرر يُعتبران من جرائم الحرب. ويصل تدمير المنازل متعددة الطوابق بأكملها، وما يتبعه من تشريد عشرات الأسر، إلى حد العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين، ويُعَد خرقاً للقانون الدولي.

وأودى هجوم استهدف شقة في الطابق العلوي من برج طيبة المُكوَّن من سبعة طوابق، بحياة امرأة وابنها ذي الاحتياجات الخاصة والبالغ من العمر 19 عاماً، وكانا يعيشان أسفل الطابق المُستهدَف.
ولقي ثلاث عناصر فلسطينيين من حركة "الجهاد الإسلامي" مصرعهم، إثر هجوم على برج سكني مُؤلَّف من 14 طابقاً، يُعرَف ببرج "الجندي المجهول". وقالت واحدة من السكان المدنيين بالبرج، التي أيقظها الهجوم، ما يلي:
"كان البرج يهتز بشدة ... وحينما وصلنا إلى النافذة لمعرفة أي مبنى تم استهدافه ... وجدنا الجميع ينظر إلينا، ثم صرخ أشخاص: 'أَخلُوا المبنى في الحال'، لقد تعرَّض لهجوم؛ وبعد ذلك بدقائق، وجدت نفسي خارج المبنى، واقتادني أشخاص إلى مكان آمن بعيداً عن الخطر ... الأمر الذي يبدو لي عجيباً، حينما أتحدث عنه الآن؛ فلا ندري أبداً أين نجد مكاناً آمناً نلجأ إليه".
وذكرت أيضاً أن "[المبنى] لم [يتم استهدافه بالكامل حتى الآن]، إلا أن الخوف الذي ينتابنا عندما نفكر في الأمر، وحده يكفي؛ فلم يغمض لنا جفن، مع استمرار الضربات الجوية دون توقف. لدي طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، وهذه أول حرب تراها؛ لقد كُنت نفسي خائفة، ولم أَدرِ ماذا أفعل لتهدئتها". وأضافت: "ما يُثير جنوني هو أنه يمكنهم بسهولة استهداف من يريدونه على نحو الدقة، كما فعلوا بالمبنى، إلا أنهم يختارون تسوية مبانٍ كاملة بالأرض. ما الذي تفهمه من ذلك؟ أنا متأكدة من أن مبنى كاملاً لا يُشكل تهديداً أمنيا".
وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي، وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيهم الولايات المتحدة، إلى أن يدينوا علانيةً انتهاكات القانون الإنساني، ويضغطوا على جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين. ويجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تعطيل مجلس الأمن وأن تسمح له بإصدار بيان فعَّال على الفور. وقال صالح حجازي إنه "يجب على أعضاء مجلس الأمن أن يتخذوا موقفاً حازماً وعلنياً، وأن يفرضوا على الفور حظراً شاملاً على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المُسلحة، بغرض منع أطراف النزاع من ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

جب أيضاً على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لمعالجة الأسباب الجذرية وراء أعمال العنف التي اندلعت مؤخراً، بما في ذلك الإفلات من العقاب الذي لا يزال قائماً منذ أمد طويل لمرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

"ويجب أيضاً على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لمعالجة الأسباب الجذرية وراء أعمال العنف التي اندلعت مؤخراً، بما في ذلك الإفلات من العقاب الذي لا يزال قائماً منذ أمد طويل لمرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وكذلك مواصلة إسرائيل توسُعها الاستيطاني غير القانوني، وحصار غزة، وعمليات إخلاء الفلسطينيين قسرياً من منازلهم ونزع ملكيتهم، مثل تلك التي وقعت في حي الشيخ جراح".