الصفحات
سياسة
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء دعمها القوي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة "الانقلاب على الشرعية" من قبل المسلحين الحوثيين (الشيعة) الذين سيطروا على دار الرئاسة في صنعاء أمس الثلاثاء.
وقال بيان صادر عن اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض إن دول المجلس "تعتبر ما حدث في صنعاء ... انقلابا على الشرعية".
وشدد الوزراء على دعم دول الخليج التي رعت اتفاق انتقال السلطة في اليمن "للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي" و"رفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني".
ووصف وزراء الخارجية الخليجيون التصعيد الحوثي بأنه "عمليات إرهابية" ونددوا بما نتج عن ذلك من "تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعطيل العملية الانتقالية السلمية".
واشترط الوزراء الخليجيون انسحاب الحوثيين من دار الرئاسة ومنزلي الرئيس ورئيس مجلس الوزراء و"رفع نقاط التفتيش المؤدية إليها وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة" لإيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون "للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
وشدد الموقعون على البيان ب"التمسك بالشرعية الدستورية لهادي، والرفض القاطع لأي محاولة للمساس بهذه الشرعية" محملين "الحوثيين مسؤولية التعرض والمساس بكل رموز الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء (المحاصر في مقره) وسلامة مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك المختطف لديهم وكافة القيادات الشرعية من عسكرية ومدنية".
وقال بيان صادر عن اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض إن دول المجلس "تعتبر ما حدث في صنعاء ... انقلابا على الشرعية".
وشدد الوزراء على دعم دول الخليج التي رعت اتفاق انتقال السلطة في اليمن "للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي" و"رفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني".
ووصف وزراء الخارجية الخليجيون التصعيد الحوثي بأنه "عمليات إرهابية" ونددوا بما نتج عن ذلك من "تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعطيل العملية الانتقالية السلمية".
واشترط الوزراء الخليجيون انسحاب الحوثيين من دار الرئاسة ومنزلي الرئيس ورئيس مجلس الوزراء و"رفع نقاط التفتيش المؤدية إليها وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة" لإيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون "للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
وشدد الموقعون على البيان ب"التمسك بالشرعية الدستورية لهادي، والرفض القاطع لأي محاولة للمساس بهذه الشرعية" محملين "الحوثيين مسؤولية التعرض والمساس بكل رموز الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء (المحاصر في مقره) وسلامة مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك المختطف لديهم وكافة القيادات الشرعية من عسكرية ومدنية".
