ديفيد هيرست: خيانة كير ستارمر لغزة تظهر إخفاقه في قيادة حزب العمال

هذا وشهدت بريطانيا مظاهرات كبرى للتضامن مع فلسطين، لم يُشهَد له مثيل منذ حرب العراق في عام 2003. وتظاهر مئات الآلاف في الشوارع منذ بدء القصف الإسرائيلي
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة  يو غوف أن غالبية واضحة تبلغ 76 في المئة من جميع الناخبين، ويشمل ذلك 89 في المئة من ناخبي حزب العمال، يؤيدون وقف إطلاق النار فورًا. وقالت نسبة ضئيلة جدًّا، تبلغ 8 في المئة فقط من الناخبين و3 في المئة من أعضاء حزب العمال: يجب ألا يكون هناك أي توجيه بالاستمرار في القصف. ويتلقى موقف ستارمر دعمًا من 1 في المئة فقط من أعضاء حزبه.
وبدلَ الاعتذار، أصدر ستارمر “توضيحًا” لتعليقاته على قناة (LBC) قال فيه: “أود أن أوضح ما قلته: أشرت إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وعندما قلت “هذا الحق”، كنت أعني حقها في الدفاع عن نفسها. ولم أقل قط إن لديها الحق في قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود والأدوية عن الفلسطينيين، بل على العكس من ذلك”.
إضافة إلى أن ستارمر يرفض حاليًّا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، حتى لو كان مؤقتًا، من أجل السماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة.
وبهذا الخصوص دعا البابا فرانسيس يوم الأحد إلى إنهاء الحرب، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال: “الحرب دائمًا هزيمة، إنها تدمير للأخوة الإنسانية. أيها الإخوة، توقفوا! توقفوا!”.

الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي!

  وعلى النقيض من ليزا ناندي من حزب العمال، فإن ثمانية من أبرز المحامين اليهود، برئاسة اللورد نويبرجر، الرئيس السابق للمحكمة العليا، لم يظهروا أي تردد في التصريح بأن الاحتلال الإسرائيلي انتهك القانون الدولي.
وفي رسالة نشروها في صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أكدوا أن فرض الحصار على السكان المدنيين يُعَد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأن العقوبة الجماعية محظورة وفقًا لقوانين الحرب. وأشاروا إلى أن المقاتلين يجب أن يلتزموا بالحد الأدنى من الأضرار الممكنة للحياة البشرية، وأن السياسيين والقادة على حد سواء يجب أن يحذروا وينتبهوا إلى كلماتهم، وألا يكونوا سببًا لتجاهل قوانين الحرب.
وأصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين   إشعارًا لزعيم حزب العمال بنية محاكمة أي سياسي بريطاني يتواطأ في جرائم الحرب على غزة.
ومع أن الغزو البري لم يبدأ بعد، فإن عدد الشهداء وصل إلى 5,156 فلسطينيًّا، وبلغ عدد المصابين 15,400 منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول. ويشمل ذلك أكثر من 2009 أطفال و 1044 امرأة. وتعرضت المستشفيات والمساجد والمدارس ومرافق الأمم المتحدة والكنائس للقصف.
كما تعرضت مناطق سكنية بكاملها للقصف دون سابق إنذار، وقُصِف ما لا يقل عن 30 مسجدًا.
وبلغت الأضرار حدًّا خطيرًا، حتى إن الدفاع المدني في غزة يشتبه بوجود مئات الجثث تحت الأنقاض.

غزة والصمت الدولي!

وبهذا الصدد صرح محمد فتحي شرير، رئيس إدارة السلامة والوقاية في مديرية الدفاع المدني، لموقع ميدل ايست اي  قائلًا: “نظرًا إلى الزيادة الهائلة في عدد الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، فإن هدفنا الرئيس حاليًّا هو إنقاذ الناجين وإسعاف المصابين”.
“غزة لا تتلقى الدعم، والصمت الدولي يسمح لإسرائيل بمواصلة إبادتها، إذ أعلنت عزمها تكثيف القصف في نهاية الأسبوع”.
ومنذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل أنها لن تكون ملتزمة بالقوانين الدولية.
وسُئل أحد كبار مستشاري ستارمر عن عدد السكان في غزة الذين يجب أن يموتوا قبل أن يدعو حزب العمال إلى وقف إطلاق النار، فكان الجواب: “على قدر ما يتطلبه الأمر…”!
إذن فستارمر عازم على جعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية، وهذه المرة الأولى التي تتواطأ فيها بريطانيا بشكل مباشر منذ أزمة السويس عام 1956.