وذكر أن "رئيس الجمهورية سيحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة (لتشكيل الحكومة) بأسرع وقت ممكن".
وبحسب البيان، رفض الحريري أيضا "الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء".
وأضاف أن "رفض الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار".
ولم يصدر أي تعليق من الحريري حول ما ورد في بيان الرئاسة اللبنانية حتى الساعة (16:20 ت.غ).
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحريري، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بالبلاد بعد نحو 9 أشهر على تكليفه، قائلا عقب لقائه عون إن "موقف رئيس البلاد لم يتغير والتعديلات التي طلبها جوهرية وتطال تسمية الوزراء المسيحيين".
وعلى مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
وبحسب البيان، رفض الحريري أيضا "الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء".
وأضاف أن "رفض الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار".
ولم يصدر أي تعليق من الحريري حول ما ورد في بيان الرئاسة اللبنانية حتى الساعة (16:20 ت.غ).
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحريري، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بالبلاد بعد نحو 9 أشهر على تكليفه، قائلا عقب لقائه عون إن "موقف رئيس البلاد لم يتغير والتعديلات التي طلبها جوهرية وتطال تسمية الوزراء المسيحيين".
وعلى مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.