رئيس الوزراء الأيسلندي يرفض الاستقالة بعد فضيحة "وثائق بنما"

وقال جنلاوجسن في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الأيسلندي إن "الحكومة تقوم بأشياء كثيرة جيدة ومن مصلحة الأمة ومن المهم أن تنجح في اتمام عملها ثم يكون للناخبين حق تقييم عملنا".

يذكر أن جنلاوجسن يتولى رئاسة الحكومة منذ 2013 ومن غير المقرر إجراء الانتخابات قبل .2017

كانت رئيسة الوزراء سابقا يوهانا سيجورداردوتير التي تولت رئاسة الحكومة بعد الأزمة المالية التي أدت إلى انهيار ثلاثة بنوك كبرى في أيسلندا عام 2008 قد قالت في وقت سابق من اليوم إن جنلاوجسن "مدين لشعبه بالرحيل فورا".

يذكر أنه تم الكشف عن أكثر من 11 مليون وثيقة سرية تم الحصول عليها من شركة "موساك فونيسكا" للمحاماة ومقرها بنما، حيث أشارت إلى أن جنلاوجسن وعدد آخر من زعماء العالم وأقاربهم يحتفظون بأموالهم بطريقة سرية في الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي.

وأظهرت الوثائق أن جنلاوجسن وزوجته اشتريا عام 2007 شركة دولية (أوفشور) في جزر فيرجن البريطانية. وعندما أصبح عضوا في البرلمان عام 2009 باع 50% من أسهم هذه الشركة وهي شركة "وينترز إنك" إلى زوجته مقابل دولار واحد.

وأطلق أكثر من 8000 شخص دعوة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للاحتجاج على رئيس الوزراء أمام البرلمان الأيسلندي. كما تم جمع أكثر من 22 ألف توقيع عبر الإنترنت للمطالبة باستقالته.

يذكر أن بيانات مسربة قد كشفت أمس عن تورط شخصيات دولية معروفة في أنشطة مالية في المناطق المعروفة بالملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم، حيث تكشف الوثائق التي أصبحت تعرف باسم "وثائق بنما" عن أنشطة لحوالي 215 ألف شركة وهمية من أجل هذا الغرض.

ووفقا للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) فإن المستندات المسربة تشتمل على "رسائل بريد إلكتروني ووثائق وبيانات مصرفية وصورا من جوازات سفر ووثائق أخرى عن نحو 215 ألف شركة أجنبية، وجاء من بين المستفيدين من خدمات هذه الشركات 12 زعيم دولة و128 سياسيا آخرين ومؤسسات مالية دولية وبينها 15 مصرفا ألمانيا أو مصارف تابعة لمصارف ألمانية، وجاءت هذه المعلومات من تسرب ضخم في أوراق شركة موساك فونسيكا البنمية للمحاماة".