الصفحات
سياسة
وقال العريض "نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي او تخلي الحكومة في اطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق".
واضاف "نحن لا نرضخ لاحد بل للمصلحة العليا للوطن".
وكان العريض اكد حتى الان انه لن يستقيل الا عند تبني الدستور الجديد.
وكرر العريض "التزام الحكومة بانهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات وصياغة قانون انتخابي".
من جهته قال الرئيس الموقت المنصف المرزوقي في خطاب الى الامة ان "رئيس الحكومة أكد لي مرة أخرى أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه حالما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتعيين موعدها بقانون والانتهاء من الدستور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تواصل الدولة".
واضاف انه فور حصول هذا الامر سيكلف "شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية".
واعلن المرزوقي من ناحية اخرى الحداد الوطني لثلاثة ايام على عناصر الحرس الوطني الستة الذين سقطوا في اشتباكات مع "عناصر ارهابية مسلحة" بولاية سيدي بوزيد.
وادى تصريح العريض ومن ثم تصريح المرزوقي الى حالة ضبابية في المشهد السياسي، ذلك ان رئيس الوزراء لم يتعهد "صراحة" استقالة الحكومة في غضون ثلاثة اسابيع، وهو ما كانت تنتظره المعارضة تنفيذ لما ورد في خارطة الطريق للبدء بحوار وطني يرمي الى حل الازمة السياسية التي تشل البلد منذ اغتيال نائب معارض في نهاية تموز/يوليو.
ولم ترد المعارضة فورا على تصريحات العريض التي تاخرت خمس ساعات ما شل اطلاق "الحوار الوطني" الذي كان يفترض ان يبدأ بعد الظهر.
ويعد وعد الحكومة الائتلافية بقيادة النهضة بالاستقالة، المرحلة الاولى في خريطة الطريق هذه التي قام بصياغتها اربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، وتنص على اجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لاخراجها من "المرحلة الانتقالية" التي بدأت مع ثورة كانون الثاني/يناير 2011.
ولكن بعد تصريحي العريض والمرزوقي قال جيلاني الهمامي ممثل حزب العمال ان "تصريح رئيس الوزراء كان ضبابيا (...) لا يمكننا البدء بالحوار الوطني".
اما "نداء تونس"، الحزب المعارض القوي، فقال انه سيعلن موقفه صباح الخميس.
من جهته رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، نقابة العمال الواسعة النفوذ في البلاد والتي تتولى الوساطة في هذه المسألة، الادلاء بأي تعليق.
واضاف "نحن لا نرضخ لاحد بل للمصلحة العليا للوطن".
وكان العريض اكد حتى الان انه لن يستقيل الا عند تبني الدستور الجديد.
وكرر العريض "التزام الحكومة بانهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات وصياغة قانون انتخابي".
من جهته قال الرئيس الموقت المنصف المرزوقي في خطاب الى الامة ان "رئيس الحكومة أكد لي مرة أخرى أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه حالما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتعيين موعدها بقانون والانتهاء من الدستور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تواصل الدولة".
واضاف انه فور حصول هذا الامر سيكلف "شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية".
واعلن المرزوقي من ناحية اخرى الحداد الوطني لثلاثة ايام على عناصر الحرس الوطني الستة الذين سقطوا في اشتباكات مع "عناصر ارهابية مسلحة" بولاية سيدي بوزيد.
وادى تصريح العريض ومن ثم تصريح المرزوقي الى حالة ضبابية في المشهد السياسي، ذلك ان رئيس الوزراء لم يتعهد "صراحة" استقالة الحكومة في غضون ثلاثة اسابيع، وهو ما كانت تنتظره المعارضة تنفيذ لما ورد في خارطة الطريق للبدء بحوار وطني يرمي الى حل الازمة السياسية التي تشل البلد منذ اغتيال نائب معارض في نهاية تموز/يوليو.
ولم ترد المعارضة فورا على تصريحات العريض التي تاخرت خمس ساعات ما شل اطلاق "الحوار الوطني" الذي كان يفترض ان يبدأ بعد الظهر.
ويعد وعد الحكومة الائتلافية بقيادة النهضة بالاستقالة، المرحلة الاولى في خريطة الطريق هذه التي قام بصياغتها اربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، وتنص على اجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لاخراجها من "المرحلة الانتقالية" التي بدأت مع ثورة كانون الثاني/يناير 2011.
ولكن بعد تصريحي العريض والمرزوقي قال جيلاني الهمامي ممثل حزب العمال ان "تصريح رئيس الوزراء كان ضبابيا (...) لا يمكننا البدء بالحوار الوطني".
اما "نداء تونس"، الحزب المعارض القوي، فقال انه سيعلن موقفه صباح الخميس.
من جهته رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، نقابة العمال الواسعة النفوذ في البلاد والتي تتولى الوساطة في هذه المسألة، الادلاء بأي تعليق.
