الصفحات
سياسة
يأتي هذا بعد أن ألقت عناصر من الجيش القبض على كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي في تمرد واضح، حسبما قال ضابط بالجيش يدعى سيدي جاكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال جاكو في اتصال هاتفي :"تم القبض على الرئيس ورئيس وزرائه. ويجري نقلهم إلى معسكر كاتي الحربي".
وتسعى مالي جاهدة للحفاظ على الاستقرار السياسي منذ أن اتهم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة كيتا بالترهيب الجسيم وشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل في نيسان/أبريل، التي منحت إدارته أغلبية كبيرة.
وبدأ الجنود في التمرد في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء في حامية كاتي العسكرية، /15 كيلومترا شمال غربي باماكو/. وسمع دوي إطلاق نار في العاصمة. وقال مصور لـ (د.ب.أ) إنه كان هناك عدة آلاف من المتظاهرين في الشوارع، وأطلق أشخاص الأعيرة النارية في الهواء.
هذا وقد أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تضم 15 دولة في غرب إفريقيا، عن إغلاق حدودها البرية، والجوية مع مالي، وتعليق العلاقات التجارية معها، بعد اعتقال المتمردين رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا.
وقالت المجموعة في بيان ثان لها حول آخر التطورات في مالي، الثلاثاء، إنها تعلق جميع التحويلات المالية بين الدول الأعضاء فيها ومالي، ومشاركة مالي في أجهزتها القيادية.
كما دعت المجموعة مفوضيتها لفرض عقوبات على "الانقلابيين وشركائهم" في مالي.
وشدد "إيكواس" البيان على إدانته الشديدة للانقلاب على الرئيس كيتا المنتخب بطرق ديمقراطية، مشيراً إلى أن المجموعة ترفض بشكل قاطع شرعية من قاموا بالانقلاب، وتطالب بإعادة تأسيس النظام الدستوري فوراً.
واعتبر البيان الجيش المالي مسؤولاً عن أمن الرئيس كيتا والمسؤولين الآخرين المحتجزين لديه، مطالباً بإطلاق سراح الجميع فوراً.
وشدد على أن المجموعة الاقتصادية قررت تعليق جميع مهام مالي لديها حتى إعادة تأسيس النظام الدستوري في البلاد، موضحاً أن جميع الدول الأعضاء قررت غلق حدودها البرية والجوية معها، وتعليق العلاقات التجارية.
كما شدد على ضرورة فرض عقوبات على كل من قاموا بالانقلاب، ومن ساعدوهم، مشيراً إلى أن المجموعة الاقتصادية بصدد إرسال وفد رفيع المستوى لمالي لتأسيس النظام الدستوري.
جدير بالذكر أن هذا البيان الثاني حول ما يجري في مالي، والذي صدر عن المجموعة الاقتصادية قبل دقائق من إعلان الرئيس كيتا استقالته من منصبه من مكان احتجازه.
وأعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من الأربعاء، استقالة رئيس البلاد بوبكر كيتا، الذي قال في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي، "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".
وتابع "أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة"، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة".
يأتي هذا بعد أن أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، إنه سيذيع أول بيان للمتمردين العسكريين. وانقطع البث عن التلفزيون الحكومي في مالي، قبل أن يعود ثانية، في بداية المساء ببرامج مسجلة.
إدانات للانقلاب
وفجر الأربعاء، أكد البرلمان المالي، أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد.
ودعا البرلمان الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن الرئيس وجميع المعتقلين.
وأعلنت تشاد الدولة العضو في مجموعة الساحل أدانتها للانقلاب العسكري الذي وقع في مالي ورفضها لأي تغيير غير دستوري.
ودعت الجيش إلى إطلاق سراح الرئيس كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، وعودة الجنود إلى ثكناتهم، وأعلنت تأييدها لوساطة الإيكواس ودعت إلى الحوار.
بدوره أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "التمرد" الذي وقع في مالي، مطالباً بالإفراج الفوري عن الرئيس، بوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة.
وأدان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حملة الاحتجازات.
وقال في تغريدة عبر تويتر: "أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية وأدعو لإطلاق سراحهم فوراً".
وأضاف "أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف واحترام المؤسسات الجمهورية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية في مالي بأن جنوداً متمردين اعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين.
وقالت صحيفة "جورنال دو مالي" إن كيتا وسيسيه، جرى اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية (تبعد 15 كلم شمال غرب العاصمة).
وذكرت مصادر لصحيفة MaliActu الإلكترونية أن مسلحين مجهولين اعتقلوا عدداً من المسؤولين، بينهم وزير المالية ورئيس البرلمان وشخصيات بارزة أخرى.
وتشهد مالي مؤخراً أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.
وقال جاكو في اتصال هاتفي :"تم القبض على الرئيس ورئيس وزرائه. ويجري نقلهم إلى معسكر كاتي الحربي".
وتسعى مالي جاهدة للحفاظ على الاستقرار السياسي منذ أن اتهم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة كيتا بالترهيب الجسيم وشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل في نيسان/أبريل، التي منحت إدارته أغلبية كبيرة.
وبدأ الجنود في التمرد في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء في حامية كاتي العسكرية، /15 كيلومترا شمال غربي باماكو/. وسمع دوي إطلاق نار في العاصمة. وقال مصور لـ (د.ب.أ) إنه كان هناك عدة آلاف من المتظاهرين في الشوارع، وأطلق أشخاص الأعيرة النارية في الهواء.
هذا وقد أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تضم 15 دولة في غرب إفريقيا، عن إغلاق حدودها البرية، والجوية مع مالي، وتعليق العلاقات التجارية معها، بعد اعتقال المتمردين رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا.
وقالت المجموعة في بيان ثان لها حول آخر التطورات في مالي، الثلاثاء، إنها تعلق جميع التحويلات المالية بين الدول الأعضاء فيها ومالي، ومشاركة مالي في أجهزتها القيادية.
كما دعت المجموعة مفوضيتها لفرض عقوبات على "الانقلابيين وشركائهم" في مالي.
وشدد "إيكواس" البيان على إدانته الشديدة للانقلاب على الرئيس كيتا المنتخب بطرق ديمقراطية، مشيراً إلى أن المجموعة ترفض بشكل قاطع شرعية من قاموا بالانقلاب، وتطالب بإعادة تأسيس النظام الدستوري فوراً.
واعتبر البيان الجيش المالي مسؤولاً عن أمن الرئيس كيتا والمسؤولين الآخرين المحتجزين لديه، مطالباً بإطلاق سراح الجميع فوراً.
وشدد على أن المجموعة الاقتصادية قررت تعليق جميع مهام مالي لديها حتى إعادة تأسيس النظام الدستوري في البلاد، موضحاً أن جميع الدول الأعضاء قررت غلق حدودها البرية والجوية معها، وتعليق العلاقات التجارية.
كما شدد على ضرورة فرض عقوبات على كل من قاموا بالانقلاب، ومن ساعدوهم، مشيراً إلى أن المجموعة الاقتصادية بصدد إرسال وفد رفيع المستوى لمالي لتأسيس النظام الدستوري.
جدير بالذكر أن هذا البيان الثاني حول ما يجري في مالي، والذي صدر عن المجموعة الاقتصادية قبل دقائق من إعلان الرئيس كيتا استقالته من منصبه من مكان احتجازه.
وأعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من الأربعاء، استقالة رئيس البلاد بوبكر كيتا، الذي قال في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي، "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".
وتابع "أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة"، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة".
يأتي هذا بعد أن أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، إنه سيذيع أول بيان للمتمردين العسكريين. وانقطع البث عن التلفزيون الحكومي في مالي، قبل أن يعود ثانية، في بداية المساء ببرامج مسجلة.
إدانات للانقلاب
وفجر الأربعاء، أكد البرلمان المالي، أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد.
ودعا البرلمان الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن الرئيس وجميع المعتقلين.
وأعلنت تشاد الدولة العضو في مجموعة الساحل أدانتها للانقلاب العسكري الذي وقع في مالي ورفضها لأي تغيير غير دستوري.
ودعت الجيش إلى إطلاق سراح الرئيس كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، وعودة الجنود إلى ثكناتهم، وأعلنت تأييدها لوساطة الإيكواس ودعت إلى الحوار.
بدوره أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "التمرد" الذي وقع في مالي، مطالباً بالإفراج الفوري عن الرئيس، بوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة.
وأدان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حملة الاحتجازات.
وقال في تغريدة عبر تويتر: "أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية وأدعو لإطلاق سراحهم فوراً".
وأضاف "أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف واحترام المؤسسات الجمهورية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية في مالي بأن جنوداً متمردين اعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين.
وقالت صحيفة "جورنال دو مالي" إن كيتا وسيسيه، جرى اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية (تبعد 15 كلم شمال غرب العاصمة).
وذكرت مصادر لصحيفة MaliActu الإلكترونية أن مسلحين مجهولين اعتقلوا عدداً من المسؤولين، بينهم وزير المالية ورئيس البرلمان وشخصيات بارزة أخرى.
وتشهد مالي مؤخراً أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.
