سويسرا إحدى أبرز الجنات الضريبية ستضطر للتخلي عن السرية المصرفية

وفي معرض حديثه عن تبادل المعلومات المصرفية بشكل تلقائي مع السلطات المالية في بلدان اخرى، قال لوك تيفينوز رئيس مركز القانون المصرفي والمالي في جنيف لصحيفة لوتان "اشك ان تتمكن سويسرا من التملص من هذا الامر". ففي سويسرا تعتبر السرية المصرفية، من قبيل حماية الحياة الخاصة، امرا لا يمكن انتهاكه مثل السرية الطبية، ورفضت السلطات حتى الان التخلي عن هذا المبدأ الذي جعل من سويسرا ملاذا بالنسبة لاصحاب الاموال الذين يريدون استثمارها سريا.
لكن "الوضع تبدل" كما يرى تيفينوز مشيرا الى قرار لوكسمبورغ الاخير بالموافقة اخيرا على هذا التبادل التلقائي للمعلومات مع الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اعتبارا من العام 2015، والاتفاق الموقع في المنحى نفسه مع الولايات المتحدة تحت طائلة منع المصارف السويسرية من العمل في هذا البلد، ورفض البرلمان الالماني الاخير للاتفاق الثنائي الذي اعتبرت بنوده مشجعة جدا للذين يتهربون من دفع الضرائب.
وخلص الخبير الى القول "رأينا ان قليلا من الامور يكفي لاعطاء صورة سلبية عن سويسرا وتضعنا في الخانة نفسها مع بعض مراكز الاوف شور التي لا تحظى بسمعة جيدة. وبالنسبة لسويسرا التي لها مصالح اخرى غير سوقها المالي، فان الامر لن يكون مقبولا".
وهذه التعليقات تأتي بعد دعوة مجموعة العشرين الجمعة الى وضع معيار دولي حول تبادل المعلومات المصرفية من اجل مكافحة التهرب الضريبي.
وقال تيفينيز ايضا "لدينا مصلحة في المشاركة في تحديد معيار دولي بدلا من فرضه علينا".