الصفحات
سياسة
عناصر من الشرطة اليمنية أمام مبنى البرلمان
وتاتي هذه المبادرة فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا اليها صالح في 27 نيسان/ابريل المقبل.
وقال نائب من الحزب الحاكم لوكالة فرانس برس ان ابرز التعديلات التي يتم النقاش حولها هي "الغاء بند يحدد مدة ولاية الرئيس بفترتين فقط" ما يعني ان صالح سيكون بوسعه الترشح لعدد غير محدد من الولايات.
وتجمع العشرات من انصار المعارضة اليمنية البرلمانية اليوم امام مجلس النواب للتضامن مع نواب احزاب اللقاء المشترك المعارض المعتصمين خارج مبنى البرلمان احتجاجا على ما يعتبرونه "خطوات احادية" للحزب الحاكم لاجراء الانتخابات النيابية قبل التوصل الى اتفاق على الاصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي بموجب الاتفاقات السابقة بين الطرفين.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة "للفساد" ول"ممارسات الحزب الحاكم" مطالبين باستمرار الحوار.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لانتخابات مزوة، نعم للحوار، لا للفساد" ويملك الحزب الحاكم غالبية في البرلمان تزيد عن الثلثين.
وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا بعد ان اقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الاول/ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في 27 نيسان/ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض احزاب "اللقاء المشترك" التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها ،ودعت المعارضة الى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان
وقال نائب من الحزب الحاكم لوكالة فرانس برس ان ابرز التعديلات التي يتم النقاش حولها هي "الغاء بند يحدد مدة ولاية الرئيس بفترتين فقط" ما يعني ان صالح سيكون بوسعه الترشح لعدد غير محدد من الولايات.
وتجمع العشرات من انصار المعارضة اليمنية البرلمانية اليوم امام مجلس النواب للتضامن مع نواب احزاب اللقاء المشترك المعارض المعتصمين خارج مبنى البرلمان احتجاجا على ما يعتبرونه "خطوات احادية" للحزب الحاكم لاجراء الانتخابات النيابية قبل التوصل الى اتفاق على الاصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي بموجب الاتفاقات السابقة بين الطرفين.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة "للفساد" ول"ممارسات الحزب الحاكم" مطالبين باستمرار الحوار.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لانتخابات مزوة، نعم للحوار، لا للفساد" ويملك الحزب الحاكم غالبية في البرلمان تزيد عن الثلثين.
وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا بعد ان اقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الاول/ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في 27 نيسان/ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض احزاب "اللقاء المشترك" التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها ،ودعت المعارضة الى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان
