الصفحات
سياسة
وقال وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة انه قدم استقالته إلى الرئاسات الثلاثة في تونس، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي، رغم أن مرشح رئاسة الحكومة الجديد علي العريض كان قد عرض عليه البقاء في منصبه ضمن الحكومة التي يجري تشكيلها.
وقال الزبيدي ، في تصريح لقناة "نسمة" التونسية الخاصة مساء أمس الثلاثاء "قدمت استقالتي بسبب الضبابية التامة في غياب خارطة طريق واضحة تقود البلاد نحو الانتخابات".
وأوضح الزبيدي أنه وعلى عكس حكومة الباجي قايد السبسي التي كان هاجسها الأول الوصول بالبلاد إلى أول انتخابات ديمقراطية في 23 تشرين أول /أكتوبر 2011 وقد نجحت في ذلك فإن حصيلة الحكومة بعد الانتخابات أفرزت عدم استقرار أمني وغياب التنمية والحلول للمشاكل الاجتماعية.
ومنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية في تونس بنفسها عن الاصطفاف الحزبي لكن يبدو أن توترا بين وزير الدفاع ورئاسة الجمهورية قد برز على السطح ودفع أيضا عبد الكريم الزبيدي وهو شخصية مستقلة وغير متحزبة إلى طلب الاستقالة.
وقال الزبيدي "قدمت استقالتي منذ 15 أيلول/سبتمبر الماضي لأن ما حصل من أحداث أمام السفارة الأمريكية آنذاك لم يكن مقبولا".
وكان الزبيدي قد صرح في وقت سابق بأن المؤسسة العسكرية لا تتلقى الأوامر من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي.
ورد المرزوقي مؤخرا باتخاذ قرار التمديد في حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر أخرى كما تخول له صلاحياته دون التشاور أو إعلام وزير الدفاع.
كما تم تسريب أحد الأسماء المحسوبة على التيار الإسلامي والمرشحة لمنصب وزير الدفاع خلفا للزبيدي في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها على الرغم من وجود توافق عام لبقاء الزبيدي على رأس الوزارة حفاظا على مبدأ حيادية وزارات السيادة.
وقال الزبيدي إن المؤسسة العسكرية كان لها خيار أخر بدلا من التمديد التلقائي لحالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية خاصة أن التمديد الجديد ينتهي أول حزيران/ يونيو وهي فترة متزامنة مع امتحانات المدارس ويتوقع معها استمرار الجيش خارج ثكناته ".
وتحمل الجيش التونسي ، الذي لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عالي، أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد والذي أعقب الثورة التونسية ، وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة وإسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومقار الامتحانات والمحاصيل الزراعية وغيرها.
وأوضح الوزير أن الجيش منتشر في البلاد منذ أكثر من عامين وهو ما أدى إلى إجهاده والتأثير على جاهزيته وتكوينه المستمر في ظل المخاطر الأمنية التي تحدق بالبلاد على المناطق الحدودية.
وكان رئيس أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار قد حذر بدوره في "مجلس الحكماء" الذي تم تشكيله من قبل سياسيين وشخصيات وطنية قبل استقالة رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، من أن الأوضاع الأمنية في البلاد خطيرة جدا.
وقال عبد الكريم الزبيدي إن "الأوضاع حاليا تتسم بالضبابية التامة وليست في مصلحة البلاد".
وتساور الأحزاب المعارضة شكوكا من محاولات اختراق المؤسسة العسكرية التي بقيت بعيدا عن التجاذب السياسي وعن السلطة على الرغم من حالة الفراغ التي أعقبت فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وزادت تلك الشكوك بقوة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي عندما انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يبرز فيه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهو يتحاور مع عناصر من التيار السلفي قائلا إن"الجيش والأمن والإعلام غير مضمونين" بيد الإسلاميين الذين اعتلوا السلطة.
وقال الزبيدي ، في تصريح لقناة "نسمة" التونسية الخاصة مساء أمس الثلاثاء "قدمت استقالتي بسبب الضبابية التامة في غياب خارطة طريق واضحة تقود البلاد نحو الانتخابات".
وأوضح الزبيدي أنه وعلى عكس حكومة الباجي قايد السبسي التي كان هاجسها الأول الوصول بالبلاد إلى أول انتخابات ديمقراطية في 23 تشرين أول /أكتوبر 2011 وقد نجحت في ذلك فإن حصيلة الحكومة بعد الانتخابات أفرزت عدم استقرار أمني وغياب التنمية والحلول للمشاكل الاجتماعية.
ومنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية في تونس بنفسها عن الاصطفاف الحزبي لكن يبدو أن توترا بين وزير الدفاع ورئاسة الجمهورية قد برز على السطح ودفع أيضا عبد الكريم الزبيدي وهو شخصية مستقلة وغير متحزبة إلى طلب الاستقالة.
وقال الزبيدي "قدمت استقالتي منذ 15 أيلول/سبتمبر الماضي لأن ما حصل من أحداث أمام السفارة الأمريكية آنذاك لم يكن مقبولا".
وكان الزبيدي قد صرح في وقت سابق بأن المؤسسة العسكرية لا تتلقى الأوامر من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي.
ورد المرزوقي مؤخرا باتخاذ قرار التمديد في حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر أخرى كما تخول له صلاحياته دون التشاور أو إعلام وزير الدفاع.
كما تم تسريب أحد الأسماء المحسوبة على التيار الإسلامي والمرشحة لمنصب وزير الدفاع خلفا للزبيدي في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها على الرغم من وجود توافق عام لبقاء الزبيدي على رأس الوزارة حفاظا على مبدأ حيادية وزارات السيادة.
وقال الزبيدي إن المؤسسة العسكرية كان لها خيار أخر بدلا من التمديد التلقائي لحالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية خاصة أن التمديد الجديد ينتهي أول حزيران/ يونيو وهي فترة متزامنة مع امتحانات المدارس ويتوقع معها استمرار الجيش خارج ثكناته ".
وتحمل الجيش التونسي ، الذي لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عالي، أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد والذي أعقب الثورة التونسية ، وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة وإسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومقار الامتحانات والمحاصيل الزراعية وغيرها.
وأوضح الوزير أن الجيش منتشر في البلاد منذ أكثر من عامين وهو ما أدى إلى إجهاده والتأثير على جاهزيته وتكوينه المستمر في ظل المخاطر الأمنية التي تحدق بالبلاد على المناطق الحدودية.
وكان رئيس أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار قد حذر بدوره في "مجلس الحكماء" الذي تم تشكيله من قبل سياسيين وشخصيات وطنية قبل استقالة رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، من أن الأوضاع الأمنية في البلاد خطيرة جدا.
وقال عبد الكريم الزبيدي إن "الأوضاع حاليا تتسم بالضبابية التامة وليست في مصلحة البلاد".
وتساور الأحزاب المعارضة شكوكا من محاولات اختراق المؤسسة العسكرية التي بقيت بعيدا عن التجاذب السياسي وعن السلطة على الرغم من حالة الفراغ التي أعقبت فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وزادت تلك الشكوك بقوة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي عندما انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يبرز فيه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهو يتحاور مع عناصر من التيار السلفي قائلا إن"الجيش والأمن والإعلام غير مضمونين" بيد الإسلاميين الذين اعتلوا السلطة.
