عجز شديد للتمويل الإنساني في قطاع غزة وسط الأزمات

ويهدد ذلك بوقف الخدمات عن 1200 طفل مريض ترعاهم "جمعية الحق في الحياة لذوي متلازمة داون والتوحد" الخيرية والتي تعد الوحيدة التي تنشط في هذا المجال في القطاع المحاصر إسرائيليا.
وتقول مديرة الجمعية عدالة أبو مدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عمل الجمعية مهدد بالتقليص الشديد وربما التوقف التام رغم أهمية خدماتها بفعل نقص التمويل الخارجي لمشاريعها.
وتوضح أبو مدين أن موازنة الجمعية تصل إلى نحو نصف مليون دولار أمريكي سنويا لكنها تفتقد لأي موارد مالية حاليا ما دفعها لوقف عدد من برامجها وأنشطتها.
وتواجه الجمعية مصاعب حادة في بدء موسم جديد لبرامجها خاصة ما يتعلق ببرنامج التدخل المبكر وتأهيل الأطفال من ذوي متلازمة داون والتوحد للالتحاق برياض الأطفال والمدارس الخاصة بوضعهم.
وتقول أبو مدين "نحن الجمعية الوحيدة التي تعمل على خدمة هذه الفئة من الأطفال المرضى في قطاع غزة لتعزيز فرصهم في العيش بشكل مستقل وكريم ودمجهم في الحياة".
وتنبه إلى أن المصاعب المالية للجمعية تهدد بتقليص حاد لبرامج الجمعية للأطفال المرضى في قطاع غزة بما يهدد بتدهور أوضاعهم.
ويعمل لدى جمعية الحق في الحياة 120 موظفا تواجه مصاعب في تدبير رواتبهم الشهرية، خاصة بعد أن كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تتكفل برواتب ثلث العدد المذكور قبل أزمتها المالية.
وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها المالي لأونروا الذي كان يقدر بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي سنويا ما دفع بأزمة مالية حادة في موازنة الوكالة الدولية.
كما أن واشنطن أوقفت مبلغ 215 مليون دولار كانت تقدمها سنويا للشؤون الإنسانية والإنمائية في الأراضي الفلسطينية بما فيها تلك التي كانت تخصصها لصالح جمعيات خيرية مثل مؤسسة "أرض الإنسان" عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتنشط مؤسسة "أرض الإنسان" في دعم برامج مثل تغذية الأطفال للعائلات الفقيرة في قطاع غزة.
وفي قاعة عيادة تديرها المؤسسة في مدينة غزة يحتشد عدد من الأمهات بانتظار الحصول على وجبة مكملات غذائية لأطفالهن وسط نقص في الكميات المتوفرة لذلك.
ويقول مدير الجمعية عدنان الوحيدي لــــ(د.ب.أ)، إن "أرض الإنسان" التي تأسست في العام 1984 هي الجمعية الوحيدة المختصة برعاية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية واختلال النمو وتردى الأوضاع الصحية للمجتمع الفلسطيني.
ويبرز الوحيدي أهمية عمل الجمعية في ظل الظروف الصعبة في قطاع غزة وتداعياتها على جوانب الحياة المختلفة بما فيها النواحي الصحية والتغذوية.
ويلفت إلى أن الجمعية هي الوحيدة كذلك الناشطة في مجال متابعة وعلاج الحالات التي تعانى من مرض الداء الزلاقى "حساسية القمح " على مستوى غزة والضفة الغربية.
ويشكو الوحيدي من شح التمويل للجمعية خاصة بعد وقف التمويل الأمريكي ما يشكل مخاطر هائلة على برامج الجمعية والخدمات المقدمة للمستفيدين من أنشطتها.
وكانت الوكالة الأمريكية تمول مشاريع وبرامج صحية عديدة في قطاع غزة.

ويأتي وقف التمويل الأمريكي في ظل تصاعد تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من مخاطر تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007.
ويقطن قطاع غزة زهاء مليوني نسمة يعانون معدلات قياسية من الفقر والبطالة عوضا عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد.
ويرصد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني معدل بطالة يصل إلى 41% في الأراضي الفلسطينية لكن في ظل تفاوت قياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وتصل نسبة البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من 60% مقارنة مع الضفة الغربية التي يصل فيها المعدل إلى 25%.
ويقول النائب الفلسطيني جمال الخضري الذي يرأس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة إن الأمن الغذائي والصحي والتعليمي لأكثر من مليون مواطن في القطاع مُهدد بفعل وقف المساعدات الامريكية للأونروا وللمؤسسات الخيرية، حيث أنهم يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإغاثية والإنسانية الُمقدمة لهم.
ويشدد الخضري لـــ(د.ب.أ)، على أنه "في ظل الإجراءات والقرارات الأمريكية الأخيرة فإن الأمن الغذائي والصحي والتعليمي مُهدد ما ينذر بنكبة جديدة لسكان غزة في حال لم يتم تدارك هذا الواقع بشكل عاجل وسريع لتفادي ذلك بالنظر للحالة غير المسبوقة في السوء، والتدهور القائم أصلاً في كل مناحي الحياة الإنسانية والاقتصادية والتعليمية والصحية".
ويؤكد الخضري على الحاجة لموقف واضح من المجتمع الدولي بالإبقاء على تمويل وكالة أونروا وخدماتها والمؤسسات الخيرية الناشطة في قطاع غزة دون تقليص بسبب سوء الأوضاع الانسانية والاقتصادية لسكان القطاع.
وينشط في قطاع غزة نحو 900 مؤسسة أهلية تنشط في تقديم خدمات متنوعة مثل مجالات التنمية الزراعية والاقتصادية والرعاية الصحية ودعم التعليم.
ويقول مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا لـــ(د.ب.أ)، إن نسبة العجز في التمويل الإنساني لأنشطة تلك المؤسسات يتجاوز 70% حاليا.
ويوضح الشوا أن وقف الدعم الأمريكي، وتقليص التمويل الدولي سواء للسلطة الفلسطينية أو لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني "يكمل عملية انقضاض على الواقع الإنساني برمته ويعني تعميق للأزمة الإنسانية الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة".
ويشير إلى أن ذلك "يأتي في ظل تفاقم غير مسبوق للظروف الصعبة التي يعانيها قطاع غزة منذ سنوات على كل المستويات خاصة ارتفاع معدلات قياسية للفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي ".

ويحذر الشوا من أن قدرة المنظمات الأهلية في قطاع غزة على الاستمرار في خدماتها مهددة بشكل غير مسبوق نتيجة التقليص الحاد في تمويلها في وقت يتعاظم فيه الطلب على خدماتها بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع.