الصفحات
سياسة
تمت المصادقة الاحد على قرار الظنّ الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفَين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد، بأن النائب العامّ لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، صدّق على قرار الظن الصادر عن مدعي عامّ محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمتهمَيْن باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف حسن زيد حسين،
وأسندت لائحة الاتهام إلى عوض الله والشريف حسن تهمتَي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
وأيضاً تهمة حيازة مادَّة مخدِّرة بقصد تعاطيها، وتعاطي الموادّ المخدرة، خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة إلى المشتكى عليه الثاني.
وسيُبلَغ المشتكى عليهما لائحة الاتهام لإحالتهما في ما بعد إلى محكمة أمن الدولة المختصة في النظر فيها، لبدء إجراءات المحاكمة.
