مع تزايد التوترات في سوريا، لا سيما بعد المجازر التي وقعت في الساحل السوري، باتت الحكومات الأوروبية أكثر تشدداً في التعامل مع أي نشاط مرتبط بدعم العنف أو الإرهاب، سواء أكان ذلك على أرض الواقع أم عبر
من البدهيّات التي يعرفها دارسو السياسية وممارسوها، أن أي سلطة، بغضّ النظر عن ماهيتها (جماعة دينية، حزب سياسي، عسكر، عائلة مالكة)، وبغضّ النظر عن طريقة ولوجها إلى الحكم (بوسائل ديمقراطية، انقلاب
يُعَدّ الاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في 10 آذار/مارس 2025 محطة محورية في رسم مستقبل شمال شرق سوريا، لكنه يثير تساؤلات تتجاوز بنوده الظاهرة. فبينما يُروج
مشكلة "الأقلّيات" في سورية، على مختلف ألوانها، كانت جليّةً منذ سقوط بشّار الأسد وتولّي أحمد الشرع زمام السلطة. كانت مع الأكراد، الأقلّية العرقية الأولى، ثمّ كانت مع الدروز، والآن العلويين، ومعارك
الأحداث الدامية في منطقة الساحل غرب سوريا كانت متوقّعة، ويُخشى ألّا تكون الأخيرة، فقد تتجدّد بأساليب مختلفة وتنتقل إلى مناطق أخرى، فهكذا تشتعل الفتن الأهلية، خصوصاً الطائفية. قبل أن يبلغ مئة
ركّزت معظم تعليقات الكتّاب السوريين بشأن مؤتمر الحوار الوطني على مسائل إجرائية، فترة التحضير، الدعوات والمدعوين، الفترة القصيرة التي استغرقتها جلسات الحوار في الغرف الست، بعضها علّق على البيان
الشهبندر في “الصحائف السوداء”: “إن إنقاذ سوريا من براثن الأوامر العسكرية الكيفية الوسواسية كلّفها هدم ثلث عاصمتها”. “إن كل خلاصة موجزة لمثل تاريخ هذه الثورة(راجع “سوريا: مئة عام من الثورة” في
أحسنت السلطات السورية الجديدة التعاطي مع حالة التجييش الطائفي، على أثر جريمة قتلٍ ارتكبها خارجون عن القانون في مدينة جرمانا بريف دمشق، بحقّ عنصر من الأمن العام، بأن حقنت الدماء استجابةً لطلب الهيئة
الصفحات
سياسة
