قد يكون مشروعاً من حيث المبدأ اللجوء إلى منهجية في تحليل المستويات الوظيفية والتمثيلية لـ«قوات سوريا الديمقراطية – قسد»، لا تبدأ مما يعلنه البعض، أو تزعمه «قسد» ذاتها؛ بل تنطلق، على العكس، مما لا

.. الأحداث الأخيرة أعادت إلى الذاكرة شيئًا نعرفه جيدًا: حلب ليست مدينة عادية في معادلة سوريا. كلما اشتد الصراع، عادت حلب إلى الواجهة بوصفها الساحة التي تُختبر فيها موازين القوى، لا على المستوى

انتهت أيام العام السوري 2025 ومع نهايتها، انتهت جهود ومساعي السوريين وغيرهم من المهتمين بسوريا في الكتابة والقول عن خلاصات العام، وماذا تحقق فيها، وما لم يتحقق منها. وكثير ممن كتبوا وقالوا، وضعوا

خلال العقدين الماضيين، وتحديداً خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت ظاهرة القوى ما دون مستوى الدولة، وزادت مكانة الكيانات المسلّحة والتنظيمات غير الحكومية في مشهد الصراعات العالمية، خاصة المناطق الساخنة مثل

ليست الجماعات هي التي تختار دائمًا أن تُعرِّف نفسها سياسيًا، بل كثيرًا ما تُدفَع إلى ذلك حين تفشل الدولة في أداء وظيفتها الأساسية: حماية الأفراد دون تمييز. في مثل هذه اللحظات، لا يظهر التمثيل بوصفه

ما جرى في بعض مناطق حمص وحماه والساحل خلال الأيام الماضية من تظاهرات وتظاهرات مضادة، وما رافقها من رفع شعارات طائفية وأعمال عنف ذهب ضحيتها أبرياء من المدنيين وقوى الأمن، هو نتيجة طبيعية لمسار طويل من

دمشق- مع دخول العام الجديد، يواجه مجلس الشعب السوري الجديد (البرلمان)، الذي تشكل جزئيا عقب انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحديات في استكمال تشكيله الكامل. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت