الصفحات
سياسة
ولم تعلق السلطات على تقارير إعلامية محلية ودولية، تلمح إلى احتجاز "عنان" منذ أكثر من 24 ساعة مضت، كما لم يستجب المتحدث باسم عنان لعدة محاولات هاتفية للتواصل معه بشأن الأمر.
وعادة ما تكون التفاصيل المرتبطة بالشؤون العسكرية في مصر غير متاحة لوسائل الإعلام، غير أن السلطات تؤكد مرارا احترامها للقوانين والحقوق والحريات.
وأصدرت سلطات التحقيق العسكري، الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية عنان، في جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.
وقال سمير، نجل الفريق سامي عنان، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه "لا يعرف مكان والده عقب التحفظ عليه للتحقيق معه"، من دون أن تعلق السلطات المصرية على تلك التصريحات.
فيما أعلن حازم حسني، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لعنان، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنه لا يستطيع التحدث باسم "عنان" حتى لا يتسبب في ضرر له، قائلا: "أنا لا أعرف أصلا أين هو".
وفي سياق متصل، اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن "التوقيف التعسفي للمرشح الرئاسي المحتمل عنان، يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير وحق المشاركة العامة بمصر".
ودعت "العفو الدولية" السلطات المصرية إلى "البقاء على الحياد، والكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر".
وأمس الثلاثاء، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة، مقرها القاهرة) بحذف اسم عنان من كشوف الناخبين، كونه لا يزال عسكريا، ولا يحق للعسكريين التصويت أو الترشح في الانتخابات، وفق بيان.
وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس / آب 2012 أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.
وفي وقت سابق اليوم، تقدمت حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، كأول مرشح يتقدم بأوراقه رسميا للانتخابات، ومن المقرر إغلاق تلقي طلبات الترشح 29 يناير / كانون الثاني الجاري.
