فرنسا تفتح تحقيقاً حول صفقة أسلحة مع السعودية تخللتها رشاو وعمولات طائلة

وكان القاضي رونو فان رويمبيك الذي يحقق في شق من قضية كراتشي المتعلقة بعقد اسلحة مع باكستان تحوم حوله شبهات بالفساد، طلب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من النيابة العامة في باريس توسيع هذا التحقيق ليشمل عقد "صواري 2" الذي ابرمته حكومة رئيس الوزراء الفرنسي انذاك ادوار بالادور مع السعودية وتضمن عمولات طائلة.

ويحقق القضاء في احتمال وجود رابط بين عقد صواري 2 والاعتداء الذي وقع في 8 ايار/مايو 2002 في كراتشي بباكستان واوقع 15 قتيلا بينهم 11 فرنسيا يعملون في صنع غواصات باعتها فرنسا لباكستان في اطار عقد اغوستا.

غير ان النيابة العامة رفضت اسناد التحقيقات الجديدة بشان الصفقة مع السعودية الى القاضي فان رويمبيك وقررت في السادس من كانون الاول/ديسمبر فتح تحقيق قضائي منفرد يتوقع ان يعهد به الى قاض اخر وبررت هذا القرار بكون "هذه الوقائع الجديدة ذات طبيعة مغايرة"، بحسب المصدر.

ونص عقد صواري 2 على بيع السعودية قرقاطات فرنسية من طراز لافاييت بقيمة تقارب 2,9 مليار يورو.

ووصلت قيمة العمولات التي كانت مشروعة حتى العام 2000 الى 18% من قيمة العقد، بحسب مسؤول في ادارة المنشآت البحرية.

غير انه لم يتم تسديد قسم كبير من هذه العمولات اذ امر جاك شيراك بوقفها بعد انتخابه رئيسا عام 1995.

واوضح مقرر البعثة البرلمانية حول اعتداء كراتشي برنار كازنوف في ايار/مايو انه من اجل التحقيق في احتمال وجود رابط بين الاعتداء ووقف تسديد العمولات "ينبغي الاخذ بالاعتبار" صفقة الغواصات مع باكستان وصفقة الفرقاطات التي ابرمت في السنة نفسها مع السعودية.

وراى النواب في تقريرهم "من المعقول" ان يكون الاعتداء "دعا اليه وسطاء مستاؤون من عدم تقاضيهم العمولات اما على عقد صواري او على عقد اغوستا".