الصفحات
سياسة
مصادر من الشرطة بغزة قالت إن والد القتيلة، جودت النجار، سمع ابنته المطلقة منذ عام 2005، فاديا، تتحدث الخميس الماضي على هاتفها الجوال مع رجل غريب، اعتقد أنه على علاقة عاطفية معها، مما أثار غضبه ودفعه إلى ضربها حتى الموت، حيث تم نقل جثتها إلى مستشفى الشفاء، وتبين أنها قضت نتيجة لكسر في جمجمتها.
وبحسب محققين ميدانيين في مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد تحفظت الشرطة على الوالد وأولاده الثلاثة، إثر الجريمة التي إدعى أنه اقترفها بهدف "حفاظا" على شرف العائلة.
ومن جهة أخرى، أشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومقره غزة، أن تقرير الطب الشرعي أظهر وجود آثار تعذيب على جسد فاديا، وأنها قضت بكسر بالجمجمة جراء ضرب بسلسلة حديدية.
وأشار المركز في بيان له، أنه بهذه الحادثة، وفق وثائقه، يكون قد وقعت حتى الآن تسع جرائم شرف منذ مطلع عام 2009، وهي لـ 6 نساء، ورجلان وطفل، قتلوا في سبع جرائم، وقعت إحداها في الضفة الغربية والبقية في محافظات قطاع غزة.
وأعرب المركز عن قلقه "لتكرار جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى بـ " شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً."
ومن جانبها رفضت مها شماس مديرة المركز النسائي الفلسطيني للإرشاد القانوني، بالقدس، اعتبار تولي حركة حماس السلطة في القطاع هو المسبب لانتشار جرائم الشرف، إذ قالت أن كلا من الضفة الغربية، الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، والقطاع، شهدا تراجعا لحقوق النساء والأطفال، مبينة أن المعتقدات الدينية والتقاليد أمران مهمان للفلسطينيين، خصوصا وأنهما سرعان ما يستغلان لممارسة الاضطهاد، وكثيرا ما تكون النساء والأطفال من أوائل الضحايا.
وبحسب محققين ميدانيين في مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد تحفظت الشرطة على الوالد وأولاده الثلاثة، إثر الجريمة التي إدعى أنه اقترفها بهدف "حفاظا" على شرف العائلة.
ومن جهة أخرى، أشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومقره غزة، أن تقرير الطب الشرعي أظهر وجود آثار تعذيب على جسد فاديا، وأنها قضت بكسر بالجمجمة جراء ضرب بسلسلة حديدية.
وأشار المركز في بيان له، أنه بهذه الحادثة، وفق وثائقه، يكون قد وقعت حتى الآن تسع جرائم شرف منذ مطلع عام 2009، وهي لـ 6 نساء، ورجلان وطفل، قتلوا في سبع جرائم، وقعت إحداها في الضفة الغربية والبقية في محافظات قطاع غزة.
وأعرب المركز عن قلقه "لتكرار جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى بـ " شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً."
ومن جانبها رفضت مها شماس مديرة المركز النسائي الفلسطيني للإرشاد القانوني، بالقدس، اعتبار تولي حركة حماس السلطة في القطاع هو المسبب لانتشار جرائم الشرف، إذ قالت أن كلا من الضفة الغربية، الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، والقطاع، شهدا تراجعا لحقوق النساء والأطفال، مبينة أن المعتقدات الدينية والتقاليد أمران مهمان للفلسطينيين، خصوصا وأنهما سرعان ما يستغلان لممارسة الاضطهاد، وكثيرا ما تكون النساء والأطفال من أوائل الضحايا.
