فوز محمد ولد عبد العزيز في أنتخابات الرئاسة الموريتانية بنتيجة أعتبرتها المعارضة انقلابا انتخابيا

وقال وزير الداخلية محمد ولد رزيزيم ان "محمد ولد عبد العزيز الذي حصل على 52,58% من الاصوات انتخب رئيسا للجمهورية"، وذلك بعدما ادلى بالنتائج الكاملة غير النهائية للدورة الاولى من الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة 64,58%.
ويفترض ان تنهي هذه الانتخابات الازمة الخطرة التي نجمت عن الانقلاب العسكري الذي اطاح الرئيس الاول المنتخب ديموقراطيا سيدي ولد شيخ عبدالله الذي لم يترشح الى هذه الانتخابات. وعلى اثر الانقلاب، علق الاتحاد الاوروبي مساعدته لموريتانيا.
واضاف وزير الداخلية ان "الانتخابات تمت في ظروف جيدة جدا. اهنىء الناخبين الموريتانيين على روح المسؤولية والمواطنة".
وتابع "واؤكد هنا انني لم اتلق اي شكوى او طعن يشكك في صدقية الانتخابات رغم معلومات وصلتنا عن اصدار اربعة مرشحين (من المعارضة) بيانا يرفض نتائج التصويت".
وكان وزير الداخلية يلمح الى بيان مرشحي المعارضة الاربعة الذين نددوا صباح الاحد امام الصحافة ب "المهزلة الانتخابية التي تسعى الى اضفاء الشرعية على انقلاب" السادس من آب/اغسطس.
وقد تحدث مسعود ولد بلخير باسم المرشحين الثلاثية الآخرين: احمد ولد داداه واعل ولد محمد فال وحمادي ولد ميمو السفير السابق والمرشح المستقل.
وطلبوا من "الهيئات المختصة" كالمجلس الدستوري ووزارة الداخلية الا "توافق على المصادقة" على النتائج ومن الشعب الموريتاني ان "يحشد قواه لافشال هذا الانقلاب الانتخابي".
واتهموا الجنرال ولد عبد العزيز بالتزوير الكثيف بما في ذلك "التلاعب بالبطاقة الانتخابية" و"تعميم الفساد" واستخدام وثائق انتخابية مزورة.
وتفيد النتائج الاجمالية الموقتة ان رئيس الجمعية الوطنية ومرشح الجبهة المعارضة للانقلاب مسعود ولد بلخير في المرتبة الثانية متأخرا بفارق كبير وحصل على 16,29% من الاصوات. وتلاه رئيس اكبر احزاب المعارضة احمد ولد داداه بنسبة 13,66% من الاصوات.
من جهته، حصل المرشح الاسلامي المعتدل جميل ولد منصور الذي ترشح للمرة الاولى على 4,76% من الاصوات متقدما قليلا المرشح ابراهيم سار الذي ينتمي الى اقلية السود الموريتانيين (4,59%) والذي دعم الانقلاب.
وحصل الرئيس السابق للمجلس العسكري (2007-2005) العقيد اعل ولد محمد فال الذي اعاد السلطة للمدنيين في عملية انتقالية اعتبرت نموذجية على 3,81% من الاصوات.
واوضح الوزير ان "هذه النتائج موقتة وسترفع الى المجلس الدستوري للمصادقة عليها بعد الطعون المحتملة".
وسيعقد الجنرال ولد عبد العزيز مؤتمرا صحافيا مساء الاحد.
وانتشر اكثر من 300 مراقب دولي في موريتانيا، وخصوصا من الاتحاد الافريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية وجامعة الدول العربية.
ولم يشارك في الاشراف على الانتخابات اي مراقب اوروبي "بسبب جدول المواعيد" كما اعلن رسميا، على ما قال مصدر دبلوماسي.
وفي نيسان/ابريل، علق الاتحاد الاوروبي رسميا مدة سنتين تعاونه بسبب الانقلاب، مؤكدا ان هذا التعاون لا يمكن ان يستأنف من دون "عودة النظام الدستوري".‏