في بادرة لدعم المعارضة الاتحاد الاوروبي ينوي تخفيف الحظر النفطي عن سوريا

ويرتقب ان يصادق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكمسبورغ رسميا على اجراءات تخول شركات تابعة للاتحاد الاوروبي، تدرس حالة بحالة، استيراد النفط السوري وتصدير تكنولوجيا انتاج النفط والاستثمار نقدا في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة كما قال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي. واول تخفيف منذ سنتين للعقوبات الصارمة التي يفرضها الاوروبيون على نظام الاسد يهدف الى المساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع. وياتي بعدما تعهدت الولايات المتحدة في نهاية الاسبوع بزيادة مساعداتها المباشرة والتجهيزات العسكرية الدفاعية.
وحصلت وكالة فرانس برس على مسودة نص سيبحثه الوزراء من اجل المصادقة عليه ويقول ان الاتحاد الاوروبي "يعتبر انه من الضروري ادخال استثناءات" على العقوبات المفروضة حاليا على سوريا "بهدف مساعدة السكان المدنيين السوريين".
ويضيف النص ان الهدف "هو خصوصا تلبية الاحتياجات الانسانية واعادة الحياة الى طبيعتها واستعادة الخدمات الاساسية وبدء اعادة الاعمار ونشاط اقتصادي عادي".
لكن دبلوماسيين اقروا بان القرار الذي يمكن ان يتبعه تخفيف قيود اخرى مثل تلك المفروضة على القطاع المصرفي قد يكون صعبا وياخذ وقتا للتطبيق. وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه "لكن ذلك سيعطي اشارة قوية للاسد".
ومنذ ايلول/سبتمبر 2011 حظر الاتحاد الاوروبي الاستثمارات في القطاع النفطي السوري، وابتداء من كانون الاول/ديسمبر من السنة نفسها فرض حظرا على واردات النفط ما حرم النظام من ابرز مصدر للسيولة.
وكانت صادرات النفط تؤمن حوالى ثلث عائدات النظام من العملة الصعبة فيما كان الاتحاد الاوروبي يشتري 95% منه.
وفيما رفضت واشنطن مجددا تسليح المعارضة السورية خلال مؤتمر "اصدقاء سوريا" في اسطنبول في نهاية الاسبوع، فان هذا الموضوع الذي يثير انقساما بين الدول الاعضاء يرتقب ان يطرح على البحث مجددا.
والعقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على دمشق وبينها حظر على الاسلحة، تنتهي مدتها خلال اسابيع، اي في 31 ايار/مايو.
وقد حاولت بريطانيا وفرنسا بشكل مكثف اقناع الاعضاء ال25 الاخرين في الاتحاد الاوروبي برفع الحظر على الاسلحة لافساح المجال امام وصول شحنات اسلحة الى مسلحي المعارضة السورية.
لكن عدة دول اخرى لا سيما الدول الاسكندينافية لا تزال معارضة بشدة لهذا الامر وتتخوف من ان يؤدي وصول المزيد من الاسلحة الى تصعيد اضافي في النزاع او ان تصل الاسلحة في نهاية الامر الى مجموعات اسلامية متطرفة.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق بالاجماع بين الدول الاعضاء ال27 على تمديد اجل رزمة العقوبات او نسخة معدلة عنها، فان مهلة فرض العقوبات ستنتهي.
وكان الاتحاد خفف في الاونة الاخيرة، وبدفع من بريطانيا وفرنسا، الحظر على الاسلحة للسماح بامداد مسلحي المعارضة "بتجهيزات غير قتالية" وكذلك تقديم "مساعدة تقنية" لها تشمل التدريب.
وقالت مصادر دبلوماسية ان الحظر يمكن ان يعدل مجددا لافساح المجال هذه المرة بايصال تجهيزات "قتالية" لكن "دفاعية".
وفي تصريح لافت في نهاية الاسبوع، اعلن وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي ان المانيا مستعدة لدرس رفع حظر الاتحاد الاوروبي على الاسلحة الى المعارضة السورية اذا قدمت دول اوروبية اخرى طلبا بهذا المعنى.
وقال الوزير للصحافة الاحد غداة اجتماع مجموعة "اصدقاء سوريا" في اسطنبول "اذا رأت دولة او دولتان في الاتحاد الاوروبي انه ليس هناك خطر وقوع هذه الاسلحة في ايدي مجموعات اخرى، ستحترم (المانيا) هذا الرأي".