الصفحات
سياسة
وقال بيطار في فيديو بثته وزارة إعلام أسد أمس:" لايمكن لأي مكلف أو مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز سن الـ42 سنة (وهو السن الذي لا يُستدعى بعده المكلف للخدمة العسكرية)، أن لا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي".
وأضاف: "هناك قوانين صارمة سيتخدها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه".
واعتبر رئيس هيئة القانونيين السوريين القاضي والمستشار خالد شهاب الدين أن هذا القرار خطير جدا، حتى أخطر من القانون رقم 10، وذلك لسببين، الأول لأن الحجز التنفيذي سيكون بموجب كتاب عن مديرية التجنيد وليس القضاء وهو تجاوز صارخ لقوانين "ميليشيا أسد نفسها".
وأما السبب الثاني، وهو أن الحجز سيشمل كل من يخص الملكف في حال عدم دفع المكلف أو وجود أملاك لديه للمصادرة وهذه سابقة لا تحدث إلا عند نظام الأسد.
وقال في اتصال هاتفي مع الأورينت، إن ميليشيا أسد تهدف من وراء هذا القانون لمدّ خزينة بشار الأسد بالقطع الأجنبي على حساب كل من عارضه وطالب بالحرية والكرامة، كما تهدف في المدى البعيد لمتابعة التغيير الديمغرافي في سوريا بتمكين نظام أسد وميليشيات إيران بوضع يدها على عقارات السنة خاصة، وكل من لم يلتزم منهم بالقتال معه والدفاع عنه، وهؤلاء يقدر عددهم بعشرات الآلاف، ومئات الآلاف مع ذويهم الذين سيطالهم هذا القرار الجائر.
وأوضح المستشار شهاب الدين أنه بموجب هذا القرار تستطيع ميليشيا أسد تنفيذ الحجز التنفيذي على أموال المعارضين و بيعها بالمزاد العلني لشركات تابعة لميليشيا حزب الله وإيران وروسيا دون عوائق.
وهذا القرار ليس الأول من نوعه، الذي يفتح الباب أمام ميليشيا أسد للاستيلاء على أملاك وأموال معارضيها، فقد سبقه عدة قوانين "استثنائية" وأبرزها القانون رقم 10 والقانون 66، الصادران في عام 20
وينص القانونان على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية"، ويسمح لحكومة أسد باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها تعسفية وغير قانونية وفقا لهيئات قانونية محلية ودولية.
ومن أكثر مواد القانون رقم 10 التي أثارت الجدل هي إلزام مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم في غضون 30 يومًا فقط، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، قبل تمديد المدة من قبل برلمان أسد، إلى سنة، دون أي تغيير حقيقي في جوهر القانون.
وتزامن القانونان المذكوران حينئذ مع تهجير ميليشيا أسد لمئات آلاف السوريين في ريف دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية.
ويأتي قرار ميليشيا أسد الجديد استكمالا لمشروع التغيير الديمغرافي في سوريا، ومنع عودة ملايين المهجرين إلى سوريا، الذي حذرت منه منظمات حقوقية محلية ودولية في وقت سابق، في رأسها الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وكانت "رايتس ووتش" اعتبرت في بيان أصدرته في أيار 2018 أن القانون رقم 10 والإجراءات المتعلقة به ستكون عقبة أساسية أمام عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
وأضاف: "هناك قوانين صارمة سيتخدها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه".
واعتبر رئيس هيئة القانونيين السوريين القاضي والمستشار خالد شهاب الدين أن هذا القرار خطير جدا، حتى أخطر من القانون رقم 10، وذلك لسببين، الأول لأن الحجز التنفيذي سيكون بموجب كتاب عن مديرية التجنيد وليس القضاء وهو تجاوز صارخ لقوانين "ميليشيا أسد نفسها".
وأما السبب الثاني، وهو أن الحجز سيشمل كل من يخص الملكف في حال عدم دفع المكلف أو وجود أملاك لديه للمصادرة وهذه سابقة لا تحدث إلا عند نظام الأسد.
وقال في اتصال هاتفي مع الأورينت، إن ميليشيا أسد تهدف من وراء هذا القانون لمدّ خزينة بشار الأسد بالقطع الأجنبي على حساب كل من عارضه وطالب بالحرية والكرامة، كما تهدف في المدى البعيد لمتابعة التغيير الديمغرافي في سوريا بتمكين نظام أسد وميليشيات إيران بوضع يدها على عقارات السنة خاصة، وكل من لم يلتزم منهم بالقتال معه والدفاع عنه، وهؤلاء يقدر عددهم بعشرات الآلاف، ومئات الآلاف مع ذويهم الذين سيطالهم هذا القرار الجائر.
وأوضح المستشار شهاب الدين أنه بموجب هذا القرار تستطيع ميليشيا أسد تنفيذ الحجز التنفيذي على أموال المعارضين و بيعها بالمزاد العلني لشركات تابعة لميليشيا حزب الله وإيران وروسيا دون عوائق.
وهذا القرار ليس الأول من نوعه، الذي يفتح الباب أمام ميليشيا أسد للاستيلاء على أملاك وأموال معارضيها، فقد سبقه عدة قوانين "استثنائية" وأبرزها القانون رقم 10 والقانون 66، الصادران في عام 20
وينص القانونان على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية"، ويسمح لحكومة أسد باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها تعسفية وغير قانونية وفقا لهيئات قانونية محلية ودولية.
ومن أكثر مواد القانون رقم 10 التي أثارت الجدل هي إلزام مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم في غضون 30 يومًا فقط، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، قبل تمديد المدة من قبل برلمان أسد، إلى سنة، دون أي تغيير حقيقي في جوهر القانون.
وتزامن القانونان المذكوران حينئذ مع تهجير ميليشيا أسد لمئات آلاف السوريين في ريف دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية.
ويأتي قرار ميليشيا أسد الجديد استكمالا لمشروع التغيير الديمغرافي في سوريا، ومنع عودة ملايين المهجرين إلى سوريا، الذي حذرت منه منظمات حقوقية محلية ودولية في وقت سابق، في رأسها الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وكانت "رايتس ووتش" اعتبرت في بيان أصدرته في أيار 2018 أن القانون رقم 10 والإجراءات المتعلقة به ستكون عقبة أساسية أمام عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
