وأكد الزند في تصريحات له مساء الاثنين أنه سيتم اتخاذ قرارات أخرى "أشد قسوة" في حال لم يستجب مرسي لذلك وأضاف أن قضاة مصر لن يطبقوا أي قانون يصدر عن مجلس الشعب المنحل ، لأنهم لن يطبقوا قانونا باطلا ، داعيا الجميع إلى أن يعلوا فوق المصالح الحزبية الضيقة.

وأشار الزند إلى أن مجرد انعقاد مجلس الشعب بتشكيله الحالي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يعد انعقادا باطلا ويمثل عدوانا على الشرعية الدستورية والقانون.

كان مرسي أصدر قرارا يوم الأحد بدعوة مجلس الشعب للانعقاد ، وقالت الرئاسة المصرية إن القرار لا يناقض ولا يخالف حكم المحكمة الدستورية ، بل جاء تنفيذا له.