وأظهرت الدراسة أن خسائر شركات التكنولوجيا جراء قضايا الملكية الفكرية ارتفعت بوتيرة سريعة من 7ر6 مليار دولار عام 2005 إلى 6ر12 مليار دولار عام 2008 وأخيرا إلى أكثر من 2ر29 مليار دولار في عام 2011 .

وأوضح الباحثون الذين أعدوا الدراسة أن "هذه الدراسة لا تشمل الخسائر غير المباشرة التي تتكبدها شركات التكنولوجيا والتي تتضمن إهدار الموارد وتأجيل طرح منتجات جديدة وخسارة الحصص السوقية".

وأكد الباحثون أن قضايا حقوق الملكية الفكرية التي تقيمها الكيانات غير المنتجة تفرض "ضريبة ضخمة" على الاستثمارات في مجال الابتكار وأشاروا إلى أن المبالغ التي تنفق في تلك القضايا تمثل خسارة اجتماعية ، وليس مجرد انتقال لرأس المال من طرف إلى آخر. 

وأفادت الدراسة بأن الجزء الأكبر من هذه الدعاوى التي تقيمها الكيانات غير المنتجة تنضوي تحت بند "القضايا المزعجة" التي عادة ما يتم تسويتها نظير عدة مئات آلاف من الدولارات لا غير ، في حين أن القضايا التي يتم تسويتها مقابل ملايين الدولارات تمثل نسبة ضئيلة.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحقيق مزيد من الشفافية لنظام حقوق الملكية الفكرية ، وضرورة أن تقوم المحاكم بمراجعة صارمة للتعويضات التي صدرت بها أحكام قضائية لضمان أنها متناسبة مع قيمة التكنولوجيا التي سرقت حقوق ملكيتها الفكرية.