الصفحات
سياسة
ويمكن ملاحظة القيود الجديدة في التراجع الحاد في عمل معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة وأنفاق التهريب التي توقف أغلبها عن العمل رغم أنها ما تزال تشكل مصدر شريان حيوي لبضائع وسلع يعتمد عليها سكان القطاع.
وتقول سلطات حكومة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، إن إجراءات التضييق الجديدة على غزة تشكل خطرا اقتصاديا على القطاع المحاصر إسرائيليا بعد أن كان شهد انتعاشة خلال العامين الماضيين.
وبحسب حكومة حماس فقد تراجع عدد المسافرين يوميا عبر معبر رفح إلى أقل من 200 شخص يوميا بعد أن كان يتجاوز 1200 مسافر يوميا قبل 30 حزيران/يونيو الماضي.
ويعيد هذا الواقع إلى الواجهة المصاعب الحادة التي ظل سكان قطاع غزة يواجهونها خلال رغبتهم في السفر عبر معبر رفح في الفترة من 2007 وحتى صيف العام 2010.
والركود الذي يتسم به العمل في معبر رفح ينعكس على منطقة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر المحفور في باطنها مئات أنفاق التهريب.
ويغيب هذه الأيام ضجيج المولدات وآلات السحب عن منطقة الأنفاق حتى تبدو في أغلبها وكأنها شبه مهجورة.
ويمثل هذا الوضع مشهدا نادرا للمنطقة بعد أن ظلت لسنوات تعج بالشاحنات المحملة في الغالب بمواد بناء وأخرى غذائية.
ويقول مالكو أنفاق وعاملون فيها، إن غالبية الأنفاق توقف عن العمل بفعل حملة مستمرة للأمن المصري.
وخسرت حكومة حماس التي تتقاضى رسوما على السلع المنقولة في الأنفاق كثيرا نتيجة لذلك، فيما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشدة في أسواق القطاع.
وتعتمد حكومة حماس ماليا على إيراداتها من الضرائب والجمارك التي تفرضها على البضائع الواردة من المعابر مع إسرائيل أو الأنفاق مع مصر بشكل رئيسي، وذلك بعد تراجع التمويل الخارجي لتغطية مصاريفها الجارية الشهريّة وتغطية فاتورة رواتب موظّفيها ويدخل إلى قطاع غزّة عبر الأنفاق ما يوازي البضائع الواردة عبر المعابر الإسرائيليّة.
وتفرض حكومة غزّة على معظم هذه البضائع ضرائب تدر عليها دخلاً شهرياً، وهو ما لا يطبق في ما يخص البضائع التي تدخل عبر المعابر الإسرائيلية.
وظلت مئات الأنفاق المحفورة في باطن الأرض شريان حياة إلى قطاع غزة في الفترة بين عامي 2007 و2010 للتغلب على حصار مشدد فرضته إسرائيل على حماس لعزلها عن محيطها.
وبينما خففت إسرائيل من وطأة الحصار انخفض الاعتماد على الأنفاق، لكنها مازالت تستخدم في توريد بعض المواد الأساسية مثل مواد البناء وكذلك الوقود الذي يعد أرخص ثمنا مقارنة مع ما تورده إسرائيل
وأظهرت دراسة تقارن ما بين البضائع الأساسيّة التي تدخل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق وبين تلك التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، أن معظم البضائع الأساسية تدخل عبر الأنفاق وليس من خلال المعابر الإسرائيليّة.
وقد تأثر ذلك سلبياً وبشكل واضح بالاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها مصر، ما انعكس على الإيرادات الماليّة لحكومة حماس بشكل تلقائي.
وبحسب الدراسة التي فندت البضائع التي دخلت إلى قطاع غزّة خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد دخل عبر الأنفاق 65% من الدقيق و98% من السكر و51% من الأرز و100% من الأسماك الطازجة و100% تقريبا من الحديد والإسمنت والوقود وحوالي 94% من الحصمة (الزلط الصغير)، فيما دخل 76% من القمح و88% من أعلاف المواشي و65% من المشروبات الغازيّة عبر معبر كرم أبو سالم.
وتحصل حكومة حماس على ما يقارب 30 مليون شيكل ( حوالي 7.6 مليون دولار أميركي) شهرياً كضرائب على الوقود المهرّب من مصر إلى القطاع، كذلك تفرض ضريبة قيمتها 20 شيكل على كلّ طنّ إسمنت من إجمالي حوالي 70 ألف طنّ يدخل إلى القطاع شهرياً.
وأكد حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة حماس، تأثّر الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزّة بالأزمة السياسية في مصر وتعطل قطاعات أساسية من حركة الإنتاج، نتيجة نقص في الواردات إلى القطاع.
ويقول عويضة إن "قطاع غزة خسر حوالي 225 مليون دولار أميركي خلال الشهر المنصرم نتيجة توقّف توريد الوقود والمواد الخام اللازمة للإنشاءات، من إسمنت وحصمة وحديد صلب".
وأشار إلى خطورة الأوضاع الاقتصاديّة، فقد توقف نحو 20 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء والإنشاءات عن العمل في خلال الشهر الماضي، بعد انقطاع المواد الخام اللازمة للعمل، فيما عاد خطر البطالة مجدداً وقد انعكس بشكل كبير على حركة الشراء في السوق المحليّة".
وتفرض إسرائيل حصاراً اقتصادياً على قطاع غزّة منذ تولي حركة "حماس" الحكم، ما دفع الحركة الإسلاميّة إلى الاعتماد بشكل رئيسي على تسهيل دخول البضائع من مصر عبر الأنفاق التي تشهد تذبذباً تبعاً للاضطرابات الأمنيّة في مصر وبخاصة في سيناء.
ويقول اقتصاديون إن التطورات في مصر أصابت قطاع غزّة اقتصادياً أيضاً وسببت شللاً في قطاعات اقتصاديّة عدة، الأمر الذي أفقدها مورداً مهماً لإيرادات خزينتها الماليّة التي تصرف منها".
وميزانية حكومة حماس السنوية غير واضحة ولا تظهر فيها تفاصيل الإيرادات المالية، ولكن تأثّرها بتوقف نشاط التجارة عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود يبدو جلياً، إذ يشهد صرف رواتب موظّفيها الشهرية تراجعا وتأخرا مستمرين.
وتقدر إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر الأنفاق 40% من ميزانية حكومة حماس السنوية، علما أنها لديها 42 ألف موظّف و5 آلاف يعملون تحت بند التشغيل المؤقت.
ويقول المحلل الاقتصادي عمر شعبان، إن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة غير مستقر على الإطلاق ومتذبذب بشكل مستمر، نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية المحيطة سواء بالعلاقة مع إسرائيل أو مع مصر.
وأشار شعبان، إلى أن هذه التداعيات تلقي بظلال سلبية على أوضاع سكان قطاع غزة الذي يعانون من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.
وكان قطاع غزة حظي خلال العام الأول من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بتسهيلات محدودة تتعلق بتحسين عمل معبر رفح وزيادة البضائع عبر أنفاق التهريب.
وفي عهد مرسي تزايد الانفتاح الرسمي على حركة حماس التي تم استقبال زعمائها أكثر من مرة في قصر الرئاسة المصري.
غير أن العلاقات المصرية مع حماس بدأت بالتراجع بشدة مع عزل مرسي وحدوث الاضطرابات الأخيرة.
وقال صلاح البردويل القيادي في حماس، إن حماس ليست طرفا في الأزمة المصرية ولم تتدخل مطلقا بالشأن المصري.
واعتبر البردويل أن مبعث الأزمة بين حركته ومصر هو "شن حملة إعلامية وأمنية ضد حماس تقوم على الفبركة والكذب دون أن تستند إلى أي أدلة من الجهات الأمنية المسؤولة في مصر ".
واعتبر البردويل أن الحملة "جزء مدفوع الأجر من أعداء المقاومة وبعض الدول العربية التي لا ترغب برؤية الإخوان والتيار الإسلامي يحكم وترغب أن تقضي على حماس كما تقضي على الإخوان في مصر ".
وتقول سلطات حكومة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، إن إجراءات التضييق الجديدة على غزة تشكل خطرا اقتصاديا على القطاع المحاصر إسرائيليا بعد أن كان شهد انتعاشة خلال العامين الماضيين.
وبحسب حكومة حماس فقد تراجع عدد المسافرين يوميا عبر معبر رفح إلى أقل من 200 شخص يوميا بعد أن كان يتجاوز 1200 مسافر يوميا قبل 30 حزيران/يونيو الماضي.
ويعيد هذا الواقع إلى الواجهة المصاعب الحادة التي ظل سكان قطاع غزة يواجهونها خلال رغبتهم في السفر عبر معبر رفح في الفترة من 2007 وحتى صيف العام 2010.
والركود الذي يتسم به العمل في معبر رفح ينعكس على منطقة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر المحفور في باطنها مئات أنفاق التهريب.
ويغيب هذه الأيام ضجيج المولدات وآلات السحب عن منطقة الأنفاق حتى تبدو في أغلبها وكأنها شبه مهجورة.
ويمثل هذا الوضع مشهدا نادرا للمنطقة بعد أن ظلت لسنوات تعج بالشاحنات المحملة في الغالب بمواد بناء وأخرى غذائية.
ويقول مالكو أنفاق وعاملون فيها، إن غالبية الأنفاق توقف عن العمل بفعل حملة مستمرة للأمن المصري.
وخسرت حكومة حماس التي تتقاضى رسوما على السلع المنقولة في الأنفاق كثيرا نتيجة لذلك، فيما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشدة في أسواق القطاع.
وتعتمد حكومة حماس ماليا على إيراداتها من الضرائب والجمارك التي تفرضها على البضائع الواردة من المعابر مع إسرائيل أو الأنفاق مع مصر بشكل رئيسي، وذلك بعد تراجع التمويل الخارجي لتغطية مصاريفها الجارية الشهريّة وتغطية فاتورة رواتب موظّفيها ويدخل إلى قطاع غزّة عبر الأنفاق ما يوازي البضائع الواردة عبر المعابر الإسرائيليّة.
وتفرض حكومة غزّة على معظم هذه البضائع ضرائب تدر عليها دخلاً شهرياً، وهو ما لا يطبق في ما يخص البضائع التي تدخل عبر المعابر الإسرائيلية.
وظلت مئات الأنفاق المحفورة في باطن الأرض شريان حياة إلى قطاع غزة في الفترة بين عامي 2007 و2010 للتغلب على حصار مشدد فرضته إسرائيل على حماس لعزلها عن محيطها.
وبينما خففت إسرائيل من وطأة الحصار انخفض الاعتماد على الأنفاق، لكنها مازالت تستخدم في توريد بعض المواد الأساسية مثل مواد البناء وكذلك الوقود الذي يعد أرخص ثمنا مقارنة مع ما تورده إسرائيل
وأظهرت دراسة تقارن ما بين البضائع الأساسيّة التي تدخل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق وبين تلك التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، أن معظم البضائع الأساسية تدخل عبر الأنفاق وليس من خلال المعابر الإسرائيليّة.
وقد تأثر ذلك سلبياً وبشكل واضح بالاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها مصر، ما انعكس على الإيرادات الماليّة لحكومة حماس بشكل تلقائي.
وبحسب الدراسة التي فندت البضائع التي دخلت إلى قطاع غزّة خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد دخل عبر الأنفاق 65% من الدقيق و98% من السكر و51% من الأرز و100% من الأسماك الطازجة و100% تقريبا من الحديد والإسمنت والوقود وحوالي 94% من الحصمة (الزلط الصغير)، فيما دخل 76% من القمح و88% من أعلاف المواشي و65% من المشروبات الغازيّة عبر معبر كرم أبو سالم.
وتحصل حكومة حماس على ما يقارب 30 مليون شيكل ( حوالي 7.6 مليون دولار أميركي) شهرياً كضرائب على الوقود المهرّب من مصر إلى القطاع، كذلك تفرض ضريبة قيمتها 20 شيكل على كلّ طنّ إسمنت من إجمالي حوالي 70 ألف طنّ يدخل إلى القطاع شهرياً.
وأكد حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة حماس، تأثّر الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزّة بالأزمة السياسية في مصر وتعطل قطاعات أساسية من حركة الإنتاج، نتيجة نقص في الواردات إلى القطاع.
ويقول عويضة إن "قطاع غزة خسر حوالي 225 مليون دولار أميركي خلال الشهر المنصرم نتيجة توقّف توريد الوقود والمواد الخام اللازمة للإنشاءات، من إسمنت وحصمة وحديد صلب".
وأشار إلى خطورة الأوضاع الاقتصاديّة، فقد توقف نحو 20 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء والإنشاءات عن العمل في خلال الشهر الماضي، بعد انقطاع المواد الخام اللازمة للعمل، فيما عاد خطر البطالة مجدداً وقد انعكس بشكل كبير على حركة الشراء في السوق المحليّة".
وتفرض إسرائيل حصاراً اقتصادياً على قطاع غزّة منذ تولي حركة "حماس" الحكم، ما دفع الحركة الإسلاميّة إلى الاعتماد بشكل رئيسي على تسهيل دخول البضائع من مصر عبر الأنفاق التي تشهد تذبذباً تبعاً للاضطرابات الأمنيّة في مصر وبخاصة في سيناء.
ويقول اقتصاديون إن التطورات في مصر أصابت قطاع غزّة اقتصادياً أيضاً وسببت شللاً في قطاعات اقتصاديّة عدة، الأمر الذي أفقدها مورداً مهماً لإيرادات خزينتها الماليّة التي تصرف منها".
وميزانية حكومة حماس السنوية غير واضحة ولا تظهر فيها تفاصيل الإيرادات المالية، ولكن تأثّرها بتوقف نشاط التجارة عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود يبدو جلياً، إذ يشهد صرف رواتب موظّفيها الشهرية تراجعا وتأخرا مستمرين.
وتقدر إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر الأنفاق 40% من ميزانية حكومة حماس السنوية، علما أنها لديها 42 ألف موظّف و5 آلاف يعملون تحت بند التشغيل المؤقت.
ويقول المحلل الاقتصادي عمر شعبان، إن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة غير مستقر على الإطلاق ومتذبذب بشكل مستمر، نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية المحيطة سواء بالعلاقة مع إسرائيل أو مع مصر.
وأشار شعبان، إلى أن هذه التداعيات تلقي بظلال سلبية على أوضاع سكان قطاع غزة الذي يعانون من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.
وكان قطاع غزة حظي خلال العام الأول من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بتسهيلات محدودة تتعلق بتحسين عمل معبر رفح وزيادة البضائع عبر أنفاق التهريب.
وفي عهد مرسي تزايد الانفتاح الرسمي على حركة حماس التي تم استقبال زعمائها أكثر من مرة في قصر الرئاسة المصري.
غير أن العلاقات المصرية مع حماس بدأت بالتراجع بشدة مع عزل مرسي وحدوث الاضطرابات الأخيرة.
وقال صلاح البردويل القيادي في حماس، إن حماس ليست طرفا في الأزمة المصرية ولم تتدخل مطلقا بالشأن المصري.
واعتبر البردويل أن مبعث الأزمة بين حركته ومصر هو "شن حملة إعلامية وأمنية ضد حماس تقوم على الفبركة والكذب دون أن تستند إلى أي أدلة من الجهات الأمنية المسؤولة في مصر ".
واعتبر البردويل أن الحملة "جزء مدفوع الأجر من أعداء المقاومة وبعض الدول العربية التي لا ترغب برؤية الإخوان والتيار الإسلامي يحكم وترغب أن تقضي على حماس كما تقضي على الإخوان في مصر ".
