الصفحات
سياسة
وخصصت قطر مقرا للجنة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وقام رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بافتتاحه رسميا اليوم لتلقي جميع الطلبات الخاصة بطلب التعويضات.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشرق" القطرية عن علي بن فطيس المري النائب العام القول إن اللجنة ستتلقى كل القضايا والطلبات وسيتم فرزها بشكل دقيق ودراسة كل قضية على حده، موضحاً أنه "بحسب الدراسة سيتم معرفة الطريقة التي سيتم بها معالجة قضايا التعويضات ومن ثم مباشرة الإجراءات التي ستكون من اختصاص القضاء المحلي أو أي قضاء في أي مكان في العالم، وهذه ستكون من خلال مكاتب محاماة سيوكل إليها المطالبة بالتعويضات".
وحول سؤاله عن استمرارية اللجنة في عملها حال انتهاء الأزمة السياسية، قال المري إنه "حتى ولو تعدلت الأوضاع السياسية سيظل الضرر قائم على المتضررين من التجار والطلاب ورؤوس الأموال، وهذا يعني أن اللجنة ستستمر في عملها والمطالبة بتعويض المتضررين لأن الجابر للضرر هو المال، ومن تسبب بالضرر عليه دفع التعويضات".
وأشار إلى أن تعويض الطلاب القطريين عما لحق بهم من ضرر "سيحمل أشكالا مختلفة ... سواءً كان بالمقاضاة أو التعويض المادي أو تعويض عن الضرر بإعادة تسجيلهم وقبولهم".
ومن المقرر أن يترأس المري اللجنة التي تضم أيضاً عضوية وزارة الخارجية ووزارة العدل.
وأشار إلى أن "حصر الخسائر الناتجة عن الحصار لم يتحدد إلى الآن".
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشرق" القطرية عن علي بن فطيس المري النائب العام القول إن اللجنة ستتلقى كل القضايا والطلبات وسيتم فرزها بشكل دقيق ودراسة كل قضية على حده، موضحاً أنه "بحسب الدراسة سيتم معرفة الطريقة التي سيتم بها معالجة قضايا التعويضات ومن ثم مباشرة الإجراءات التي ستكون من اختصاص القضاء المحلي أو أي قضاء في أي مكان في العالم، وهذه ستكون من خلال مكاتب محاماة سيوكل إليها المطالبة بالتعويضات".
وحول سؤاله عن استمرارية اللجنة في عملها حال انتهاء الأزمة السياسية، قال المري إنه "حتى ولو تعدلت الأوضاع السياسية سيظل الضرر قائم على المتضررين من التجار والطلاب ورؤوس الأموال، وهذا يعني أن اللجنة ستستمر في عملها والمطالبة بتعويض المتضررين لأن الجابر للضرر هو المال، ومن تسبب بالضرر عليه دفع التعويضات".
وأشار إلى أن تعويض الطلاب القطريين عما لحق بهم من ضرر "سيحمل أشكالا مختلفة ... سواءً كان بالمقاضاة أو التعويض المادي أو تعويض عن الضرر بإعادة تسجيلهم وقبولهم".
ومن المقرر أن يترأس المري اللجنة التي تضم أيضاً عضوية وزارة الخارجية ووزارة العدل.
وأشار إلى أن "حصر الخسائر الناتجة عن الحصار لم يتحدد إلى الآن".
