قطر ستلجأ لمكتب محاماة للمطالبة بتعويضات عن اضرار "الحصار"

  وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في مؤتمر صحافي ان بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد السعودية والامارات والبحرين.
وكانت هذه الدول اضافة الى مصر، قطعت في 5 حزيران/يونيو علاقتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "ارهابية" وآخذة عليها التقارب مع ايران.
واوضح المري انه سيتم التنسيق مع "المتضررين من العقوبات" لرفع الشكاوى وان على الدول الخليجية الثلاث "تعويض اضرار" من تاثروا بالعقوبات.
واوضح انه سيتم رفع شكاوى امام محاكم الدول الثلاث واخرى امام محاكم دولية في اوروبا.
ويملك العديد من القطريين املاكا في الدول الخليجية الثلاث ويديرون اعمالا فيها.
ورفض المري الافصاح عن مكتب المحامين السويسري الذي سيتم اللجوء اليه وقال انه سيتم قريبا نشر بيان بهذا الخصوص.
وطالبت الدول الاربع التي قطعت علاقاتها مع قطر هذه الاخيرة خصوصا بوقف دعم "الارهاب" وغلق القاعة العسكرية التركية في قطر، واقفال قناة الجزيرة، والحد من علاقاتها مع ايران ضمن 13 طلبا قدمتها للدوحة عبر الكوبت في 22 حزيران/يونيو مع مهلة عشرة ايام للاستجابة لها.
في المقابل رفضت قطر اتهامها بدعم الارهاب وطالبت باثبات هذه الاتهامات معتبرة المطالب "غير معقولة".