وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إن “بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق مواصلة السلطات الإسرائيلية القيام بتنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2020”. واضاف “لقد أدت عمليات الهدم هذه والتي شملت منشات مولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى تشريد الفلسطينيين وتضرر المجتمعات الفلسطينية. حتى 31 آب 2020، تم هدم ما مجموعه 107 وحدات سكنية و 46 وحدة أخرى (تشمل المتاجر، وغرف التخزين، وما إلى ذلك) في القدس الشرقية وحدها”.
وأشارت البعثات إلى أنه “في هذا السياق، لاحظت بعثات دول الاتحاد الأوروبي بقلق أن عمليات الهدم قد استمرت منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 في أوائل آذار/مارس، على الرغم من المسؤوليات المتعددة على عاتق سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وقالت إنه “تماشياً مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، يحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات هدم المباني الفلسطينية. وفي هذا السياق يرحب الاتحاد الاوروبي بقرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بالغاء قرارات هدم في محافظتي جنين والخليل”.
وأضافت “تُذكّر بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله باستنتاجات وبيانات مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين المتتالية التي كرر فيها الاتحاد الأوروبي معارضته الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية و الإجراءات المتخذة في هذا السياق. إن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي ويعيق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة ويقوض بشكل خطير امكانية ان تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين”.
وأشارت البعثات إلى أنه “في هذا السياق، لاحظت بعثات دول الاتحاد الأوروبي بقلق أن عمليات الهدم قد استمرت منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 في أوائل آذار/مارس، على الرغم من المسؤوليات المتعددة على عاتق سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وقالت إنه “تماشياً مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، يحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات هدم المباني الفلسطينية. وفي هذا السياق يرحب الاتحاد الاوروبي بقرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بالغاء قرارات هدم في محافظتي جنين والخليل”.
وأضافت “تُذكّر بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله باستنتاجات وبيانات مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين المتتالية التي كرر فيها الاتحاد الأوروبي معارضته الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية و الإجراءات المتخذة في هذا السياق. إن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي ويعيق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة ويقوض بشكل خطير امكانية ان تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين”.