الصفحات
سياسة
البرلمان الايراني - فارس
ووصف واعظي القرار بالـ"غير ناضج"، مشيرا إلى أنه "لم يتم استشارة الوزارات المعنية به، قبل التصويت عليه".
وأضاف: "هناك مشكلة ستواجه تطبيق القرار، وهناك تخوف من أن يؤدي إلى خلق مشاكل لإيران في علاقاتها الخارجية".
في حين قال نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري: "نعد رسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور، آية الله جنتي، حول قرار البرلمان برفع التخصيب"، لافتا إلى أن "الملف النووي الإيراني وفقا للدستور وتوصيات المرشد الإيراني، علي خامنئي، بيد مجلس الأمن القومي، والقرار الذي اتخذه البرلمان ليس لصالح البلاد".
وتابع قائلا: "نعتبر قرار البرلمان تدخلا في عمل السلطة التنفيذية"، موضحا أن "قرار البرلمان تدخل في صلاحيات مجلس الأمن القومي، وتدخل في عمل السلطة التنفيذية، ويحمل البلاد عبئا ماليا كبيرا".
وأردف: "أبلغنا مجلس صيانة الدستور بمعارضة الحكومة للقرار، ونأمل منه أخذ ذلك بعين الاعتبار".
وصادق البرلمان الإيراني، يوم أمس، نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
لكن الحكومة الإيرانية أعلنت، يوم أمس، معارضتها لقرار البرلمان بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر المزيد من العقوبات على البلاد.
وأضاف: "هناك مشكلة ستواجه تطبيق القرار، وهناك تخوف من أن يؤدي إلى خلق مشاكل لإيران في علاقاتها الخارجية".
في حين قال نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري: "نعد رسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور، آية الله جنتي، حول قرار البرلمان برفع التخصيب"، لافتا إلى أن "الملف النووي الإيراني وفقا للدستور وتوصيات المرشد الإيراني، علي خامنئي، بيد مجلس الأمن القومي، والقرار الذي اتخذه البرلمان ليس لصالح البلاد".
وتابع قائلا: "نعتبر قرار البرلمان تدخلا في عمل السلطة التنفيذية"، موضحا أن "قرار البرلمان تدخل في صلاحيات مجلس الأمن القومي، وتدخل في عمل السلطة التنفيذية، ويحمل البلاد عبئا ماليا كبيرا".
وأردف: "أبلغنا مجلس صيانة الدستور بمعارضة الحكومة للقرار، ونأمل منه أخذ ذلك بعين الاعتبار".
وصادق البرلمان الإيراني، يوم أمس، نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
لكن الحكومة الإيرانية أعلنت، يوم أمس، معارضتها لقرار البرلمان بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر المزيد من العقوبات على البلاد.
